إعطاء صلاحيات أكبر لمجلس الشورى العماني

أكد قانــون مجلــس عمــان الجديد رقم 7/1202المكون من شقيه مجلس الدولـة ، ومجلس الشورى على الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ، ويكون مقره مسقط ، على أن يتكون مجلــس الدولــة من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم بالرئيس عدد أعضاء مجلس الشورى ، يعينون بمرسوم سلطاني ، بينما يتكـون مجلس الشورى من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة ، ويحدد عدد أعضاء المجلس ،  بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا فـي تاريخ فتح باب الترشيح ، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد فـي التاريخ ذاته.

ونص القانون الجديد على أنه تنحصر اختصاصات أعضاء مجلس عمان فـيما نص عليه هذا القانون ، وتكون ممارستها بما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات الأخرى ، ولا تجوز مؤاخذة عضو مجلس الدولة أو عضو مجلس الشورى بمـا يبديــه أمــام المجلـــس أو مكتبه أو لجانــه من آراء أو أقــوال فـي الأمـور التـي تدخـل فـي اختصـاصات المجلس.

ولا يجوز، فـي غير حالة التلبس ، اتخـاذ أي إجــراءات جزائيــــة ضــد عضــــو مجلـــس الدولـــة أو عضو مجلس الشورى فـي أثناء دور الانعقاد السنوي إلا بإذن مسبق من المجلس المختص ، ويصدر الإذن من رئيس هذا المجلس فـي غير دور الانعقاد.

ويكون لمجلس عمان دور انعقاد عادي لا يقل عن ثمانية أشهر فـي السنة ، يعقد بدعوة من السلطان خلال شهـــر نوفمبر مــــن كــل عــام ، وأشارت مفردات القانون إلى أنه إذا حل مجلس الشورى توقفت جلسات مجلس الدولة ، وتحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها ، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.

وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات ، ثم رفعه إلى السلطان.

ولمجلس عمان اقتراح مشروعات قوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ثم إعادتها إلى المجلس فـي مدة أقصاها سنة ، وفـي حال الموافقة على المقترح تتبع فـي شأنه الإجراءات ذاتها المنصوص عليها فـي المادة (47) من هذا القانون ، وإذا لم تتم الموافقة على المقترح فعلى الحكومة إخطار مجلس عمان بأسباب ذلك خلال الأجل ذاته.

وتحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت فـي المشــروع بإقــراره أو تعديله خــــلال ثلاثـــة أشهر على الأكثر مـــن تاريخ الإحالـــة إليه ، ثم إحالته إلـــى مجلـــس الدولة الذي يجب عليه البت فـيـــه بإقـــراره أو تعديله خــــلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.

فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع ، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف ، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته فـي جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه ، ثم التصويت على المشروع فـي الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفـي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين.

يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يطلب كتابة من رئيس المجلس إحاطة الحكومة بأمر له أهمية عاجلة ولا يحتمل التأخير ويدخل فـي اختصاص الجهة التي وجه إليها، وأن يطلب من الحكومة إحاطة المجلس علما ببيانات أو معلومات تدخل فـي اختصاصات المجلس وتعينه على ممارسة صلاحياته.

وعلى رئيس المجلس عرض الطلب على مكتب المجلس؛ ليقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي أو إلى الحكومة للرد عليه ، ويخطر مقدم الطلب بقرار المكتب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يشرح اعتراضه أمام المجلس.

وعلى رئيس المجلس أن يحيل رد الحكومة إلى العضو مقدم الطلب فور تسلمه منها، فإذا طلب العضو كتابة مناقشة الموضوع قرر المكتب إدراجه فـي جدول أعمال أقرب جلسة بالاتفاق مع الحكومة ، وتضم طلبات الإحاطة عند مناقشتها إذا اتحدت فـي موضوعها، ويبدأ ممثل الحكومة فـي عرض ردها، ثم يتكلم العضو مقدم الطلب، ولرئيس المجلس أن يأذن بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين قبل الانتقال إلى جدول الأعمال.

ويجوز لمجلس الشورى – من تلقاء نفسه – إبداء رغبات للحكومة فـي الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات ، وتعزيز التنمية ، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.

كما أنه يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون ، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.