السجن 10 سنوات لـ3 مسؤولين أمنيين مصريين في قضية ريجيني بإيطاليا

هرمز نيوز : وكالات

قضت محكمة الجنايات في العاصمة الإيطالية روما، الاثنين، بسجن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين لمدة 10 سنوات لكل منهم، على خلفية قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فيما برأت متهما رابعا من التهمة الموجهة إليه.

وأدانت المحكمة غيابيا مجدي إبراهيم عبد العال شريف، وهشام حلمي، وآثر كامل، بتهمة «الخطف المشدد» بحق ريجيني، بينما قضت ببراءة اللواء طارق صابر من الاتهام ذاته. ولم تتضمن الأحكام الصادرة إدانة المتهمين بجرائم قتل الباحث الإيطالي أو تعذيبه.

وتعود وقائع القضية إلى يناير 2016، عندما اختفى ريجيني، الذي كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية ويجري أبحاثا حول النقابات العمالية في مصر، في القاهرة يوم 25 يناير، قبل العثور على جثمانه في 3 فبراير من العام نفسه على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي.

وأظهرت التقارير الطبية والشرعية آنذاك تعرض الباحث الإيطالي لإصابات بالغة وآثار عنف، ما أثار قضية واسعة النطاق وأدى إلى توتر في العلاقات المصرية الإيطالية، في ظل استمرار التحقيقات في البلدين لسنوات.

وفي وقت لاحق، وجه القضاء الإيطالي اتهامات إلى أربعة مسؤولين أمنيين مصريين، هم طارق صابر، وآثر كامل، وهشام حلمي، ومجدي شريف، قبل أن تبدأ الإجراءات القضائية بحقهم في إيطاليا، رغم عدم حضور أي منهم جلسات المحاكمة.

وكانت النيابة الإيطالية قد طلبت في يونيو الماضي توقيع عقوبة السجن المؤبد على مجدي شريف، الذي اعتبرته مسؤولا بشكل مباشر عن عملية قتل ريجيني، فيما طالبت بالسجن 17 عاما ونصف العام لكل من طارق صابر وآثر كامل وهشام حلمي.

وشهد المسار القضائي للقضية تعثرا في عام 2021، بعدما قررت المحكمة عدم إمكانية مواصلة المحاكمة لعدم ثبوت علم المتهمين رسميا بالإجراءات القضائية بحقهم. إلا أن قرارا للمحكمة الدستورية الإيطالية صدر في سبتمبر 2023 سمح باستئناف المحاكمة رغم غياب المتهمين، لتستأنف الإجراءات التي انتهت بالأحكام الصادرة الاثنين.

ويمثل الحكم الصادر في روما أول إدانة قضائية في إيطاليا لمسؤولين مصريين على خلفية قضية ريجيني، إلا أن نطاق الإدانة اقتصر على جريمة «الخطف المشدد»، فيما لم تثبت المحكمة في هذا الحكم مسؤولية المتهمين الثلاثة عن قتل الباحث الإيطالي، كما قضت ببراءة المتهم الرابع من التهمة نفسها.

المصدر : آر تي