المواطنون يثمنون مبادرات الحماية الاجتماعية التي اقرها جلالة السلطان أبقاه الله
كتب : بدر بن مراد البلوشي
ثمن المواطنون حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي ، إلى أن كلفة الحزمة تزيد على مائة مليون ريال عماني.
وقال ناصر بن يوسف الحرش السناني : الحزمة التي أقرها جلالته حفظه الله لاشك سوف تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما ان زيادة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل (0%) يقلل على ذوى الدخل المحدود والمعسرين الأعباء.
ونأمل من حكومتنا الرشيدة تأجيل ضريبة القيمة المضافة على بقية المواد وخاصة مواد البناء والمواد الاستهلاكية الاخرى نظراً لظروف الجائحة التي يمر بها العالم والسلطنة لأنها تقع على كاهل المواطن .
وقال خالد بن على الغزالي تأتي هذه المباركة السامية من لدن جلالته – أيّده الله – استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية المقرة سابقًا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ، وسوف يستمر العمل بها إلى حين اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لكافة خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي سواء القائمة أو المستقبلية ولكن مع اقتراب موسم الصيف وزيادة الاستهلاك للكهرباء نأمل من لجنة التوازن المالي في تأخير القيمة المضافة على استهلاك الكهرباء نظرا لظروف الجائحة.
وقال خالد الاسماعيلي اشتملت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية على تعزيز حجم الدعم المقدّم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، كما شملت إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريالاً من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم ونأمل رفع سقف المستفيدين لمن تقل رواتبهم عن ٦٠٠ ريال وذلك لكثرة عدد الباحثين عن عمل في الأسرة الواحدة بحيث لا يستطيع رب الاسرة الواحدة من الوفاء بجميع الإلتزامات المالية المترتبة عليه.
وقال حمد بن سالم العريمي شملت الحزمة زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من (200) لتر إلى (400) لتر شهريًا، وقيام الحكومة بتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر ، وأضاف أنه لابد ان يشمل الدعم الفئات الاخرى حتى المسرحين عن الأعمال أو الباحثين عن عمل.
وفي إطار تعزيز واستقرار سوق العمل ، ولضمان مساهمة الشركات في الدور الرائد للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية المتوازنة ، ووفقًا للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 ، فقد وجّه جلالة السلطان -أعزه الله- بقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات ، لذا نرجو من اللجنة العليا المشكلة لجائحة كرونا بأن تساهم في وضع قرارات بحيث لا تؤثر على اصحاب المحلات الذين لايوجد لهم مصدر دخل ثابت.
وقال عادل بن يوسف البلوشي أن الحزمة التي أقرها واعتمدها مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه شملت حزمة المبادرات قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص ، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة ، والأعمال المنزلية ، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات ، ومشاريع المرأة ، والعاملين في مجال الصيد ، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك ، وتتضمن حزمة المبادرات قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة ، وفقًا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
وتشتمل الحزمة كذلك على تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة ، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة ، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م ، ونأمل الإسراع في صرف مبالغ المسرحين ومن يشملهم الأمان الوظيفي لان هناك فئة مسرحه لاتملك الموارد المالية للوفاء بالالتزامات المالية.
وقال عبدالله بن صالح البلوشي أن الحزمة شملت توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المُضافة بمعدل (0%) صفر بالمائة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية.
وتضم حزمة المبادرات قيام الحكومة بتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقًا بالدعم الحكومي للخدمتين ومع وضع الجائحة نأمل أن يشمل الإعفاء مواد البناء لأنها ترهق كاهل المواطن عند بناء منزل.
