كلية الدراسات المصرفية والمالية ووزارة الاقتصاد تطلقان شهادة احترافية في الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي
مسقط : هرمز نيوز
أطلقت كلية الدراسات المصرفية والمالية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، الشهادة الاحترافية في الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي، في خطوة تستهدف بناء كوادر وطنية متخصصة في فهم السلوك الإنساني وتحليل التحولات المجتمعية، وتوظيفها في تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية والخاصة، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وجاء تدشين الشهادة خلال حفل أقامته الكلية تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بمجالات الاقتصاد والسياسات العامة.
وأكد الدكتور أحمد بن محمد العبدلي، مساعد العميد للتدريب والتعليم المستمر والمشرف العام على البرنامج، في كلمته الافتتاحية، أن أهمية الاقتصاد السلوكي تتجاوز نطاق الدراسات الاقتصادية التقليدية، لتوفر أدوات علمية تسهم في دعم صُنّاع السياسات والقائمين على تطوير الخدمات، من خلال فهم العوامل المؤثرة في سلوك الأفراد وآليات اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أن الرصد الاجتماعي يمثل أداة مهمة لفهم المؤشرات والتحولات المجتمعية، والتعرف على احتياجات المجتمع واستباق التحديات قبل تفاقمها، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجها بعد وقوعها، بما يعزز قدرة المؤسسات على صياغة استجابات أكثر فاعلية وملاءمة للمتغيرات.
وأوضح العبدلي أن البرنامج صُمّم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ليجمع بين الأسس المعرفية والتطبيقات العملية ضمن مسار مهني متقدم، يترجم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في الارتقاء بجودة السياسات العامة وتعزيز اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة والبراهين. ولفت إلى اعتماد البرنامج بمستوى المؤهل الاحترافي الثالث (PQ3)، ضمن المستوى الثامن في الإطار العُماني للمؤهلات.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاور العلمية والتطبيقية، تشمل أساسيات الاقتصاد السلوكي، وآليات اتخاذ القرار، والتحيزات المعرفية، ومناهج البحث والتحليل، وتطبيقات الاقتصاد السلوكي في السياسات العامة والقطاع الخاص، إلى جانب تصميم التدخلات السلوكية وقياس فاعليتها. كما يشمل مشروعات تطبيقية تهدف إلى تمكين المشاركين من الانتقال من تشخيص المشكلات إلى تطوير حلول عملية قابلة للتنفيذ والتقييم.
ومن المقرر أن ينطلق البرنامج رسمياً في يناير 2027، على مدى 21 أسبوعاً، تشمل أسبوعاً تمهيدياً للغة الإنجليزية المتخصصة بواقع 30 ساعة، يعقبه 20 أسبوعاً دراسياً وفق نظام التعلم المدمج، بإجمالي 400 ساعة تعلم تعادل 40 ساعة معتمدة.
وستتولى كلية الدراسات المصرفية والمالية الجوانب الأكاديمية والتدريبية والإشراف وضمان الجودة، فيما تضطلع وزارة الاقتصاد بمسؤولية التوجيه الاستراتيجي، وربط البرنامج بالأولويات الوطنية، وتسهيل الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم مخرجاته.
وتضمن حفل التدشين عروضاً مرئية استعرضت مفهوم الاقتصاد السلوكي والجهود المبذولة في هذا المجال، إلى جانب شرح الخطة الأكاديمية للشهادة ومكوناتها. كما شهد الحفل جلسة نقاشية بعنوان «الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي: من فهم السلوك إلى تحسين القرار»، تناولت المناهج العلمية لتحويل المعارف السلوكية ومخرجات الرصد الاجتماعي إلى أدوات عملية تسهم في تطوير السياسات العامة ورفع كفاءة القرارات في القطاعين الحكومي والخاص.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية توظيف الأدلة والبراهين في فهم الظواهر المجتمعية واستشراف التحديات، وتصميم حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات.
وتستهدف الشهادة صُنّاع القرار والقيادات العليا والمختصين في الجهات الحكومية المعنية بالسياسات العامة والاقتصاد والتحول الرقمي والتنمية، إلى جانب قيادات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والمالية والاتصالات، والعاملين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية والإعلامية، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من أدوات الاقتصاد السلوكي والرصد الاجتماعي في مختلف المجالات.
