رئيس “عمال مصر”: قانون العمل الجديد نقلة نوعية تضمن الحقوق وتدعم الاستثمار
القاهرة : محمد أبوالخير
أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة “عمال مصر” الاقتصادية، بقانون العمل الجديد لعام 2025، مؤكداً أنه يشكّل نقطة تحول في مسار التشريعات العمالية في مصر، ويعكس توازناً حقيقياً بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز بيئة العمل لتكون أكثر إنتاجية وجاذبية للاستثمار.
وأوضح حسين أن القانون الجديد يحقق الحماية الاجتماعية للمواطنين، ويحفظ حقوق العاملين في أجر عادل، وشروط وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي، إلى جانب دعم مصالح أصحاب الأعمال في تنمية وتوسعة مشروعاتهم، مشيراً إلى أن “منظومة عمال مصر” كانت جزءاً من الحوار المجتمعي مع وزارة العمل، بمشاركة الاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات الدولية.
وأضاف أن هذه المشاركات أفرزت حالة من التوافق شبه الكامل، وأسفرت عن إصدار قانون متوازن يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من التزامات مصر بحقوق الإنسان والحق في العمل بشروط عادلة.
القانون الجديد: خطوة في إطار تطوير شامل
وأشار إلى أن إصدار الدولة المصرية للقانون الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التشريعات العمالية، وخلق بيئة عمل مستقرة ومحفّزة على الإنتاج، مع الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحماية القوى العاملة.
وأثنى المهندس هيثم حسين على الدور الفاعل الذي قام به وزير العمل محمد جبران، في تسريع وتيرة إصدار القانون، مؤكداً أن الإرادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت الدافع الرئيسي وراء تحريك هذا الملف بعد ثماني سنوات من الانتظار، منذ عام 2017.
زيادة مرتبات العاملين بنسبة 20٪
وفي خطوة عملية لدعم العاملين، أعلن حسين عن رفع مرتبات العاملين بمنظومة “عمال مصر” بنسبة 20٪، تماشياً مع إقرار الحد الأدنى للأجور، وتحسين الظروف المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعكس التزام المنظومة بتحقيق بيئة عمل محفزة ومستقرة.
أبرز ملامح قانون العمل الجديد
كشف المهندس هيثم حسين عن أبرز ما تضمنه القانون الجديد، ومنها:
إنشاء محكمة عمالية متخصصة تفصل في القضايا خلال 90 يومًا، مما يسرّع من تحقيق العدالة ويحد من أمد التقاضي الطويل.
تنظيم ساعات العمل وفقاً لطبيعة كل قطاع، خاصة في المناطق الصحراوية وقطاعات البترول والمناجم.
إلغاء الحبس في القضايا العمالية واستبداله بعقوبات مالية تدريجية، بما يوفر بيئة قانونية مشجعة للاستثمار.
خفض رسوم التدريب المهني من 1% إلى 0.25% لتقليل الأعباء على أصحاب الأعمال.
وضع ضوابط لاستخدام استمارة 6، بحيث لا تُستخدم لفصل العمال تعسفيًا، بل يشترط اعتمادها من مكتب العمل.
كما فرّق القانون بين “الفصل” و”إنهاء الخدمة”، حيث لا يتم الفصل إلا بحكم قضائي، فيما يتيح لصاحب العمل إنهاء الخدمة مقابل تعويض شهري عن كل سنة عمل.
حماية العمالة غير المنتظمة والاعتراف بأنماط العمل الحديثة
وللمرة الأولى، نص القانون على حقوق العمالة غير المنتظمة، ووضع آليات لتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية لها، كما اعترف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والجزئي، والعمل من خلال التطبيقات الذكية، وحدد الإطار التعاقدي والتنظيمي لها.
مواجهة التحرش والتنمر وتطوير منظومة الأجور
تضمن القانون مواداً صريحة لمكافحة التحرش والتنمر داخل بيئة العمل، بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومي للأجور، لأول مرة بنص قانوني، بما يعزز عدالة الأجر وربطه بالإنتاج، كما أُلزمت المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية من خلال جهات تقييم مستقلة، لتقليل النزاعات مع مفتشي الوزارة.
وأشار حسين إلى أن القانون سيُطبّق بعد اعتماده رسميًا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية، مؤكداً أنه يمثل التزامًا واضحًا من مصر بالاتفاقيات الدولية، حيث تم الأخذ بملاحظات منظمة العمل الدولية لتعزيز التوافق مع المعايير العالمية ومنع أي شبهة بعدم الدستورية.
