بعد 51 عاماً من التنمية المتوازنة الاقتصاد الرقمي.. بوابة السلطنة للتنويع الاقتصادي والتنافسية العالمية
مسقط: خاص
اعتمدت السلطنة مؤخراً البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي تسعى من خلاله لإيجاد اقتصاد رقمي مزدهر يساهم بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040.
وهذه الخطوات التي تخطوها السلطنة في قطاع الاقتصاد الرقمي لمواكبة التغيرات العالمية في هذا القطاع، إذ تبلغ قيمة هذا القطاع عالميا أكثر من 11 تريليون دولار، والمتوقع أن تصل إلى 23 تريليون دولار في 2025 لتشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي من 7% إلى 22% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في الصين يصل من 6% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويركز البرنامج الوطني في السنوات الأربع القادمة على تحفيز المحتوى الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية التقنية، إضافة إلى استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تمكين القطاعات الاقتصادية، وصناعة الأمن السيبراني، ونمو مراكز البيانات والخدمات السحابية. وبالتالي دعم الجهود الوطنية نحو تنويع مصادر الدخل ضمن توجهات رؤية عُمان 2040.
يقوم البرنامج على عدة مبادئ رئيسية أهمها إيجاد صناعة وطنية في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص مولدة للدخل مستدامة ومواكبة للتطور التقني، إضافة إلى إيجاد شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتمكين القطاعات الاقتصادية الخمسة في الخطة الخمسية العاشرة وهي النقل وللوجستيات، والسياحة، والصناعات التحويلية، والثروة السمكية، والتعدين، والتعليم.
الخطة الخمسية
ولدعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتجهيزها نحو التحول رقميا، يجري العمل حاليا على وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات الاقتصادية الستة وهي قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع الصناعة، قطاع السياحة، قطاع الثروة السمكية والزراعية، قطاع التعدين، وقطاع الطيران والسفر بهدف رفع إنتاجيتها وتنافسيتها وتعزيز مساهمتها في أنشطة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري واقتصاد المعرفة وذلك من خلال تقييم جاهزية هذه القطاعات للتحول الرقمي، وتحديد الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا التحول، ووضع خطة لذلك، متضمنة الموارد اللازمة والإطار الزمني وأسس حوكمة تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي، فضلا عن إعداد خطة محكمة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر.
كما تسعى السلطنة عبر برامج الخطة الخمسية العاشرة إلى الوصول بالسلطنة إلى مصاف الدول العشرة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني من خلال إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تلبي كافة العناصر الممكنة لوضع السلطنة في المرتبة المستهدفة، إضافة إلى إعداد إطار وطني لتقنيات الأمن السيبراني وصناعة الخدمات ذات الصلة.
ولتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ولتلبية احتياجات السلطنة في هذا المجال وتتوسع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ستطلق الجهات المختصة مركز ساس لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة «بيئة اختبار البرمجيات» وذلك لإنشاء بيئة مرنة خالية من القيود، للمشاركة في تطوير منتجات وحلول جديدة توظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واختبارها قبل مرحلة اعتمادها في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بالمدن الذكية، يتم العمل حاليا على إعداد قانون وتشريعات المدن الذكية الذي ينظم كافة الجوانب والأبعاد المتصلة بتطبيق تكنولوجيا المدن الذكية في كافة المجالات، وبما يتلاءم مع القوانين ذات الصلة بالسلطنة.
كما سيتم إطلاق المنصة الوطنية للمدن الذكية بحيث تقدم خدماتها لكافة المؤسسات بسلطنة عمان، وتسهل عملية التكامل وتبادل البيانات فيما بينها، وتسرع تطبيق تكنولوجيا المدن الذكية لدى كافة المؤسسات، كما تقدم إدارتها الدعم الفني والتدريبي اللازم في هذا المجال.
ولتمكين القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا المدن الذكية سيتم إعداد خطة وطنية أو برنامج وطني سنوي لتطوير وتمكين القدرات البشرية بالسلطنة في مجال إدارة وتشغيل وتطبيق ابتكار تكنولوجيا المدن الذكية، بما يسهم في الدفع بهذا القطاع التكنولوجي المهم بصورة سريعة من خلال كوادر وطنية عُمانية مؤهلة تحقق التنافسية العالمية في هذا المجال.
يأتي ذلك بينما تستعد كافة القطاعات العُمانية للاحتفال بالعيد الوطني الواحد والخمسين للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر المقبل، حيث يتوج احتفال هذا العام مرور 51 عاماً على مسيرة النهضة الحديثة، وانبلاج عام جديد في مسيرة النهضة العُمانية المتجددة التي أسسها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – منذ توليه مسئولية الحكم في 11 يناير 2020م.
