التجارة والصناعة تكشف حصيلة جهودها الرقابية خلال النصف الأول من 2026
مسقط : هرمز نيوز
كثفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها الرقابية خلال النصف الأول من عام 2026، من خلال توسيع نطاق التفتيش الميداني ومتابعة مدى التزام المنشآت التجارية والصناعية بالقوانين واللوائح والمواصفات المعتمدة، إلى جانب التحقق من جودة المنتجات والخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، بما يعزز حماية حقوق المستهلكين ويدعم استقرار بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان.
وأوضح هلال بن محسن العامري، مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نتائج ومؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس حجم الجهود الميدانية التي بذلتها فرق التفتيش في مختلف المحافظات، في إطار متابعة الالتزام باللوائح التجارية والصناعية والمواصفات القياسية.
وأشار إلى أن الدائرة تواصل العمل على ترسيخ الرقابة المؤسسية العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، وصون حقوق الملكية الفكرية، والتحقق من مطابقة المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق، بما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين ويدعم استقرار وشفافية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.
وفي مجال حماية الملكية الفكرية، نفذت فرق الرقابة التابعة للوزارة والمديريات والإدارات بالمحافظات 36 زيارة رقابية خلال النصف الأول من عام 2026، استهدفت المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة، بهدف متابعة تطبيق قانون حقوق الملكية الفكرية.
وأسفرت الزيارات عن إصدار 32 إنذارًا كتابيًا لمنشآت ارتكبت مخالفات تتعلق بتقليد العلامات التجارية والتعدي عليها في قطاعات الأغذية والعناية الشخصية والمنظفات المنزلية، إلى جانب إصدار 4 إنذارات كتابية لمطاعم ومقاهٍ بسبب التعدي على حقوق بث القنوات الفضائية «بي إن سبورت» واستخدام محتوى دون اشتراك رسمي.
كما نفذت الوزارة حملات توعوية في ولايات فنجا وسمائل وإزكي للتأكد من خلو الأسواق من المنتجات المقلدة، وذلك ضمن جهود التفتيش التجاري والرقابة على الأسواق والمعارض.
وشملت أعمال الرقابة متابعة مدى التزام محطات تعبئة الوقود باللائحة التنظيمية لإقامة وتشغيل المحطات، حيث نُفذت 182 زيارة تفتيشية في محافظة مسقط، أسفرت عن ضبط 11 محطة غير ملتزمة، إلى جانب معالجة 18 بلاغًا وردت عبر منصة «تجاوب».
وفيما يتعلق بإلزامية توفير خدمات الدفع الإلكتروني في المراكز التجارية والمحلات، عالجت الفرق الرقابية 198 بلاغًا ميدانيًا، وحررت 17 مخالفة، وأصدرت 12 إنذارًا كتابيًا بحق المنشآت غير الملتزمة.
رقابة موسعة على محطات الوقود
ونفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، حملة رقابية ميدانية للتحقق من جودة الخدمات المقدمة في محطات تعبئة الوقود، تزامنًا مع موسم خريف ظفار.
وامتدت الحملة، التي نُفذت خلال الفترة من 1 إلى 21 أغسطس 2026، من ولاية أدم مرورًا بمحافظة الوسطى وصولًا إلى محافظة ظفار، وذلك بهدف تعزيز الرقابة الميدانية والتحقق من جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين.
وشملت الحملة 90 محطة وقود، مقارنة بـ62 محطة خلال الحملة التي نُفذت في عام 2025، بما يعكس اتساع نطاق التغطية الرقابية خلال العام الجاري.
وتضمنت أعمال التفتيش التحقق من التزام المحطات بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة، وجودة الخدمات والمرافق المرتبطة بها، حيث نفذت الفرق المختصة 998 فحصًا ميدانيًا على 350 مسدس تعبئة للوقود، إلى جانب فحوصات للتأكد من دقة القياس ونوع الوقود ورقم الأوكتان، ومدى مطابقة عمليات التعبئة للمتطلبات الفنية والمترولوجية المعتمدة.
وأسفرت الحملة عن تسجيل 46 مخالفة، منها 17 مخالفة مرتبطة بمضخات الوقود، و12 مخالفة تتعلق بنظافة دورات المياه، و15 مخالفة مرتبطة بالشواحن الكهربائية للمركبات، إضافة إلى مخالفتين تتعلقان بأجهزة تعبئة الإطارات.
كما شملت أعمال الحملة فحص دقة قياس مسدسات مضخات الوقود وإجراء فحوصات ميدانية للتحقق من رقم الأوكتان في المحطات الواقعة ضمن نطاق الحملة، بما يسهم في تعزيز موثوقية خدمات محطات الوقود وحماية حقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الوزارة لتعزيز منظومة التفتيش والرقابة على محطات الوقود ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة، خصوصًا خلال المواسم السياحية التي تشهد ارتفاعًا في حركة التنقل واستخدام الطرق والخدمات المصاحبة.
وتعمل الوزارة على الاستفادة من نتائج الحملات الرقابية في تطوير آليات التفتيش وبناء قاعدة بيانات حول مستوى جودة الخدمات في محطات الوقود، إلى جانب التوجه نحو تطبيق نهج تفتيشي قائم على مستوى المخاطر، وتصنيف المحطات وفق مستويات الالتزام، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التحقق والمتابعة وتوجيه الجهود الرقابية نحو المحطات الأكثر حاجة إلى التصحيح والتحسين.
كما تولي الوزارة أهمية للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق المصاحبة في محطات الوقود، بما في ذلك المحافظة على نظافة دورات المياه وتوفير الخدمات المتكاملة، بما يعزز تجربة مستخدمي الطرق ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
متابعة العروض والتخفيضات
وفي مجال العروض الترويجية والبيع بالأسعار المخفضة، نفذت فرق التفتيش 600 زيارة لمنشآت تجارية لمتابعة التخفيضات والتحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة لها، إلى جانب حضور 139 سحبًا ترويجيًا لضمان الشفافية.
كما شملت الجهود زيارة 14 معرضًا، صدر بحق أحدها إنذار كتابي، إضافة إلى استدعاء 4 منشآت تجارية ومتاجر إلكترونية وتوجيه إنذار كتابي لها لعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة.
التفتيش الصناعي ودعم المنتج الوطني
وعلى صعيد التفتيش الصناعي، ركزت الوزارة على التحقق من توافق الأنشطة الفعلية للمنشآت مع التراخيص الصناعية المسجلة، حيث نفذت فرق التفتيش 72 زيارة ميدانية لمنشآت صناعية.
كما شملت الجهود تفتيش 7 منشآت صناعية حاصلة على ترخيص «هوية المنتج الوطني»، للتحقق من نسب القيمة المضافة المحلية، استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 62/2022.
وفي السياق ذاته، نفذت الفرق المختصة 65 زيارة ميدانية لمنشآت صناعية في محافظة مسقط، بهدف تقدير الاحتياج الفعلي للقوى العاملة الوافدة والتأكد من توافق الطلبات مع حجم التشغيل، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمستودعات غاز الطبخ المسال للتحقق من الالتزام بمساحات الأراضي والاستخدامات المعتمدة وفق أحكام القرار الوزاري رقم 185/2024.
فحوصات للمنتجات وأدوات القياس
وفي مجال المواصفات والمقاييس والفحص المخبري، عمل المفتشون بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والمعايرة على التحقق من أدوات القياس القانونية، حيث تمت معايرة 172 ميزانًا تجاريًا، وأظهرت النتائج مطابقتها بنسبة 100%.
كما شملت أعمال الفحص الظاهري للمنتجات مسح وفحص 13,671 عينة للتحقق من وجود شارة المطابقة الخليجية والدمغة الحكومية للمعادن الثمينة، وأسفرت عمليات الفحص عن تسجيل 168 مخالفة لسلع غير مطابقة.
وفي إطار الفحص الدوري للعينات، جرى سحب 52 عينة عشوائية للفحص المخبري شملت سخانات المياه وبطاريات السيارات والرمال والمكعبات الخرسانية والمشغولات الفضية.
وأظهرت نتائج الفحص مطابقة 40 عينة، وعدم مطابقة 9 عينات، فيما كانت 3 عينات لا تزال قيد الفحص، لتبلغ نسبة المطابقة 77%.
واتخذت الوزارة الإجراءات اللازمة تجاه المنتجات غير المطابقة، من خلال توجيه خطابات إلزامية للمستوردين لسحب المنتجات المخالفة وإعادة تصديرها أو إتلافها، إلى جانب تنفيذ 12 زيارة تحريز أولية لشحنات في مخازن الشركات، و5 زيارات لفك التحريز ضمن نظام الإفراج المشروط.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن النتائج والمؤشرات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس استمرار حضورها الميداني وحرصها على حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، بالتوازي مع تطوير أدوات التفتيش والرقابة وتعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتسهم هذه الجهود في رفع مستويات الالتزام لدى المنشآت، والحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز سلامة واستقرار الأسواق، بما يدعم نمو وتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية في سلطنة عُمان.
