ختام” منتدى يوم الأسرة الخليجية المعاصر بين التحديات والتطلعات”
اختتمت يوم أمس (الخميس الموافق 14 / 9 /2023م) أعمال “منتدى يوم الأسرة الخليجية المعاصر بين التحديات والتطلعات” ، والذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لمدة يومين ، وذلك تأكيدًا لمكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع وسعيًا للنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة ، ومواكبًا لرؤية” عُمان 2040″ ، واستراتيجية العمل الاجتماعي ، وتزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر.
رعى ختام أعمال المنتدى معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية ، وحضور عدد من مسؤولي الوزارة ، وشهد الحفل تكريم مقدمي أوراق العمل ورؤساء الجلسات ومشاركي المنتدى من المعنيين بالشأن الاجتماعي من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات والمراكز المعنية بالأسرة.
من جانب آخر استكملت يوم أمس (الخميس الموافق 14 / 9 / 2023م) أعمال “منتدى الأسرة الخليجية المعاصرة بين التحديات والتطلعات” ، من خلال تقديم عدد 12 ورقة عمل تضمنتها جلسات العمل الرابعة والخامسة والسادسة للمنتدى في يومه الثاني ، ففي الجلسة الحوارية الرابعة بعنوان : ” اقتصاد الأسرة وأثره في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية” ، والتي أدارتها الإعلامية بدرية العامرية فقد قدمت الدكتورة منيرة بنت عبد الله الفكرية مصممة أعمال الحملات التوعوية بهيئة حماية المستهلك ورقتها عن “النمط الاستهلاكي وأثرة على استقرار الأسرة الخليجية” عدد 4 محاور ، أولها ” الوفرة الاقتصادية وعلاقتها بالتربية الاستهلاكية للأبناء” ، وتناولت فيه المبادئ المرتبطة ببناء القيمة الاقتصادية عند تربية الطفل كالقيمة الاقتصادية مكتسبة ،
وقابلة للتغيير ما دامت مكتسبة ، وتنمو وتزدهر في البيئة المناسبة ، ودور المربي في تعزيز الارتباط بين القيم الإيمانية والتربيـــــة الاقتصادية من خلال أساليب التربية بالقدوة ، وحفظ وتلقين القيم والآداب الاقتصادية ، والتربية بالقصة ، والمؤسسات التربوية التي يستمد منها الطفل تعليمه وتساهم بشكل مباشر في بناء سلوكه وتكوين شخصيته خلال مراحل طفولته المبكرة ، وأما المحور الثاني “البرامج التدريبية كاستراتيجية فاعلــة لتربية استهلاكية سليمة” أشار إلى أن تحقيق الشراكة بين الأسرة والمدرسة يتحقق بالتواصل الفعّال ، والذي يستند إلى الأسس التربوية كالتعاون من أجل تحقيق الأهداف التربوية ، والنمو المتكامل ، والقضاء على الصراع ، وتقليل الفاقد التعليمي ، وأيضًا دور البرامج التدريبية والتوعوية في التربية الاستهلاكية للأطفال من حيث نجاح الدور المهنـي للمعلمين ، وتنمية المهارات الأساسية للمربـين ، وإشـــراك المؤسسات وتفعيل دورها بالمجتمع.
وفي المحور الثالث “متطلبات نجاح البرامج التدريبية في ضوء التربية الحديثة للأبناء” عرّفت الدكتورة بمفهوم التربية الحديثة وهو : عملية تربوية يستخدم فيها الوالدان إمكانيتهما وشغفهما وقيمهما ومعتقداتهما من أجل اتخاذ أفضل القرارات التربوية التي تصب في مصلحة أطفالهما وتبقيهم منجذبين للأجواء العائلية ، وتتم تربيته ضمن سياق مشترك بين الأسرة والمؤسسات التربوية ، وأهمية التربية الحديثة المتمثلة في هم مرتكزات الحياة الإنسانية ، وتنشئة الطفل البيولوجية والاجتماعية والنفسية ، وأنها تتم ضمن سياق مشترك بين الأسرة والمؤسسات التربوية ، إلى جانب تنظيم العلاقات بين أولياء الأمور وكلًا من الأبناء والمعلمات وإدارة المدرسة ، واختتمت الفكرية بعدد من النتائج أهمها : تأهيل المعلمات لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم الأكاديمية من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية ، وتطوير المناهج والاستفادة من تجارب الدول الحديثة وخبراتهم في مجال التعليم لطلاب مرحلة الطفولة المبكرة ، وتهيئة البيئة التربوية المناسبة للتعلم بتوفير الأدوات والوسائل التعليمية الحديثة وغيرها ، كما خرجت بعدد من التوصيات منها : تأهيل وتمكين المعلمات للانخراط في البرامج التعليمية الحديثة ، وتهيئــة البيئـــة للتعلـــم ، والشراكة التربوية بين الأطراف المتداخلة من حيث تفعيل دور الشراكة التربوية بالتواصل الفاعل بين أولياء الأمور والمعلمين والإداريين.
وجاءت ورقة العمل الثانية بعنوان : “التوازن بين العمل ودور الوالدين وأثره على تماسك الأسرة الخليجية”، وتطرقت حوراء بنت شرف الموسوية مديرة دائرة تنمية وتمكين الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى عددٍ من المحاور ، وذكرت في المحور الأول التغييرات الاجتماعية وتأثيرها على مفهوم الأسرة كعمل المرأة ، والتحولات الاقتصادية ، والمتغيرات الثقافية والفكرية ، والتكنولوجيا ووسائل الإعلام ، وتغيرات في السياسات والتشريعات ، إلى جانب تغيرات في التركيب الأسري ، وفي المحور الثاني عرّفت بمفهوم الموازنة بين العمل والحياة الأسرية ، ويُقصد به تحقيق التوقعات المرتبطة بدور معين ، والتي يتم التفاوض بشأنها ومشاركتها بين الفرد وشركائه في أداء هذا الدور في مجالي العمل والأسرة ، وعناصر المحافظة على مقومات تماسك الأسرة منها: المسؤولية والالتزام بالرباط الزواجي ، وروابط الأبوة والأبناء ، والتوافق على المكانة والأدوار ، والمقومات الاقتصادية ، إلى جانب التوافق على التكيّف لأطوار الحياة الأسرية ومتغيراتها.
وضمّنت الموسوية في محور الموازنة بين العمل والحياة الأسرية الدور الوالدي لتعزيز تماسك الأسرة في ظل المستجدات الحديثة أهمها : قبول التغيرات الجديدة على الأسرة والتعامل معها ، والنظرة للزواج على أنه رابط مقدس والابتعاد عن الفلسفة الفردية ، وإدارة الوقت بفعالية بين العمل والمنزل وتنظيم المهام ، والحوار بين الأزواج وتوزيع الأدوار ، وقضاء الوقت مع الأبناء وغيرها ، كما استعرضت التشريعات المعزّزة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة في سلطنة عُمان منها : رؤية “عُمان 2040” ، وقانون الحماية الاجتماعية ، واتفاقية سيداو ، وقانون العمل العُماني ، ونظام العمل المرن.
ومن جانبها تناولت مريم بنت حسن يوسف رئيس قسم تنمية الأسرة بمملكة البحرين ورقة عمل بعنوان “الواقع الاقتصادي وتأثيراته على المستويات المعيشية للأسرة الخليجية ورفاهيتها” ، “برنامج خطوة” نموذجًا لتعزيز اقتصاد الأسرة في مملكة البحرين ، والذي يهدف إلى توفير الغطاء القانوني المجاني للعمل من المنزل ، والتمكين الاقتصادي للأسر محدودة الدخل ونقلها من العوز للاستقلال المادي ، بالإضافة إلى إعداد كوادر تخصصية مهنية لحرف معينة من خلال البرامج والورش التدريبية التي توفرها المراكز التابعة للبرنامج ، ويستهدف برنامج خطوة المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، والأسر البحرينية المنتجة ، والباحثين عن عمل ، إلى جانب ربات البيوت غير العاملات ، وأهم ما يميّز البرنامج أنه يقدم خدمات تدريبية ، وتسويقية ، وتطويرية ، تمويلية ، وتحفيزية ، إلى جانب تقديم التسهيلات الخدمية ، كما أن البرنامج يقدم الدعم المالي للأسر المنتجة المسجلة فيه ، ويكمن الدور الاقتصادي للبرنامج في تعزيز التماسك الأسري في توفير فرص العمل داخل الأسرة ، وتوفير الدعم المالي والمعنوي ، وتحفيز ريادة الأعمال العائلية وغيرها.
واُختتمت الجلسة الحوارية الرابعة بورقة عمل حول “الإدارة المالية ودورها في تعزيز الادخار لدى الأسرة الخليجية ” عرّف فيها غانم محمد آل ذياب خبير شؤون إدارية أول بدولة قطر بالعديد من المفاهيم أهمها : التوازن بين العمل والدور الوالدي : وهو تحدي يواجهه الكثير من الأشخاص في العالم الحديث ، خاصة في دولة قطر التي تشهد نموًا اقتصاديًا واجتماعيًا متسارعًا ، وإن إيجاد التوازن المناسب بين متطلبات العمل والمسؤوليات الأسرية يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على صحة وسعادة الفرد والأسرة ، ويسهم في تماسك واستقرار المجتمع ، وأيضًا مفهوم التوازن بين العمل والحياة : وهو مفهوم واسع يشمل تحديد الأولويات بين العمل من جهة والحياة من جهة أخرى يهدف إلى إيجاد التناغم والانسجام بين مختلف جوانب الحياة ، وتجنب الخلاف أو التضحية بأحدها على حساب الآخر ، كما تطرق إلى التعريف بأسباب الخلاف بين العمل والدور الوالدي : هو أحد أشكال الخلاف بين الأدوار حيث تكون ضغوط أحد الأدوار في العمل والحياة الأسرية غير متوافقة مع بعضها البعض في بعض النواحي.
أما الجلسة الحوارية الخامسة حول “البُعد الصحي ودوره في جودة حياة الأسرة الخليجية” والتي أدارها الإعلامي الدكتور المعتصم المعمري ، عرّفت الدكتورة موزة بنت حميد العبرية استشارية طب أسرة بوزارة الصحة “فحص ما قبل الزواج وأثره على تقليل الأمراض الوراثية” بالدليل الإرشادي العُماني لفحص ما قبل الزواج ويُقصد به مجموعة من الاختبارات المقدمة للأزواج العُمانيين المحتملين لمعرفة ما إذا كان أحد الشركاء حاملًا أو مريضًا باضطرابات الدم الوراثية ، وتحديدًا فقر الدم المنجلي والتلاسيميا بيتا ، وبالتالي تزويدهم بالاستشارة الوراثية المناسبة لتجنب ولادة طفل مصاب في المستقبل ، كما تطرقت إلى المادة 16 من قانون الطفل ، والتي تنص على أن الدولة تتكفل بإجراء الكشف الطبي للراغبين في الزواج قبل إبرام عقد الزواج ، وذلك من خلال المؤسسات الصحية الحكومية للتحقق من خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية والمزمنة ، وعلى هذه المؤسسات تزويدهم بالمعلومات الكافية بشأن تلك الأمراض ومدى تأثيرها في قدرتهم على إنجاب أطفال أصحاء ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة.
وفي ورقة العمل الثانية حول “مجالات التوعية الوقائية لتعزيز صحة الأسرة الخليجية ” تناولت الدكتورة سهام بنت ناصر الشعيبية رئيسة قسم التوعية الصحية بوزارة التربية والتعليم الصحة الوقائية ، وهو أي إجراء يتم اتخاذه للحفاظ على صحة الأشخاص وعافيتهم ، ومنع أو تجنب خطر تدهور الحالة الصحية والمرض والإصابة والوفاة المبكرة بهدف زيادة احتمالية بقاء الأشخاص بصحة جيدة لأطول فترة ممكنة ،
ومجالات التوعية الوقائية في الصحة كالتطعيمات ، ونمط الحياة الصحي ، والفحوصات الصحية والدورية ، والصحة النفسية ، والعوامل البيئية ، كما تضمنت ورقة العمل التوعية الوقائية في سلطنة عُمان أهمها : حملات الصحة العامة ، وبرامج التطعيم ، والفحوصات الصحية الدورية للكشف عن الأمراض في مرحلة مبكرة ، والتثقيف الصحي في المدارس من خلال المناهج الدراسية ، والأنشطة والمسابقات ، والمشاركة المجتمعية عبر حملات التطوّع ، وتنظيم الماراثونات الرياضية والمعارض ، واختتمت الدكتورة ورقة العمل بمستقبل التوعية الوقائية في جوانب الصحة العقلية ، واستخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية ، والتدابير الصحية في مكان العمل.
واستعرض الدكتور طلعت بن حمزة الوزنه استشاري أمراض المخ والأعصاب بالمملكة العربية السعودية ورقة العمل الثالثة بعنوان “الدور التكاملي بين الأسرة والمؤسسات المجتمعية لبناء جيل متمكن صحيًا” المادة التاسعة من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن الأسرة نواة المجتمع السعودي ، ويُربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية ، ورؤية 2030 للملكة العربية السعودية لتفعيل دور القطاع غير الربحي كالجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنمية المجتمع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي ، كما استعرض رؤية مجلس شؤون الأسرة التي تكمن في تمكين الأسرة ، وتعزيز دورها في التنمية المستدامة للمجتمع السعودي ،
ورسالة المجلس المتمثلة في التميّز في البرامج والخدمات الممكنة للأسرة الجهات المعنية بها ، وبناء المبادرات التكاملية التي تساهم في التنمية المستدامة للأسرة والمرأة والطفل وكبار السن ، وأهدافه كتوعية الأسرة بأهم القضايا المتعلقة بها وسبل علاجها ، وتعزيز قيم الأسرة الداخلية المجتمعية ، وتوعية أفراد الأسرة بالخدمات المقدمة لهم ومجالاتها ، وتمكين جميع الهيئات من القيام بواجباتها تجاه الأسرة ، ودعم الأفراد المختصين العاملين بمجال شؤون الأسرة ، وأيضًا توافق الأهداف الاستراتيجية لمجلس شؤون الأسرة مع رؤية 2030 فيما يخص تعزيز القيم الإنسانية والهوية الوطنية ، وتمكين حياة عامرة وصحية ، إلى جانب استعراض التمكين الصحي والتربوي للأجيال في الألفية الحالية كتناقص دور الأسرة ، وتنامي تأثير القطاع التجاري والإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي ، وأهمية تفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
واُختتمت الجلسة الحوارية بورقة عمل بعنوان “دور الأسرة الخليجية في تعزيز جودة الحياة لدى كبار السن” ، وتطرقت صفية بنت محمد العميرية مديرة دائرة شؤون كبار السن بوزارة التنمية الاجتماعية لتجربة سلطنة عُمان حول الأسرة البديلة ، حيث ذكرت أن الأسرة البديلة تُعتبر بديلاً لكبير السن عن المنازل المتخصصة أو دور المسنين التقليدية ، كما أن الأسرة البديلة تُساعد كبار السن على الشعور بأنهم جزء من الأسرة وتحافظ على كرامتهم واستقلاليتهم في نفس الوقت ، كما أنها قد توفر فرصة للتفاعل الاجتماعي والمشاركة في الأنشطة اليومية مع أفراد الأسرة ، كما استعرضت تجربة المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة حول رعاية كبار السن.
وفي جلسة العمل السادسة بعنوان “الإرشاد الأسري والزوجي وأثره على تماسك الأسرة الخليجية” قدمت جواهر بنت علي المعمرية أخصائية اجتماعية بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان “واقع خدمات الإرشاد النفسي والأسري في منطقة الخليج العربية وأثرها على الأسرة الخليجية” من حيث دوره في تشجيع أفراد الأسرة على القيام بمسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض ، ومساعدة أفراد الأسرة على تقييم أنماط التفاعل والعلاقات داخلها وفهمها ، وحث أفراد الأسرة على التعبير عن مشاعرهم تجاه الآخرين ، ومساعدة الفرد داخل الأسرة على اتخاذ القرار بنفسه ، وأهداف الخدمات الإرشادية في : تحقيق الذات ، وتحقيق التوافق ، وتحسين العملية التربوية ، والعمل على توعية المجتمع ، وتحقيق الصحة النفسية.
تلاها ورقة العمل حول “برامج الإرشاد الزواجي وأثرها على تماسك الأسرة الخليجية” ، واستعرض فيها حمد بن سالم القريشي اختصاصي قانوني بدولة الكويت الفرق بين مفهوم “الإرشاد الأسري” ، ومفهوم ” الإرشاد الزواجي” ، وهو أن الإرشاد الزواجي يهتم بأمور الزوجين فقط ، بينما يهتم الآخر بأمور الأسرة بأكملها من حيث العلاقات الأسرية بين الوالدين ، وبينهما وبين الأولاد وعلاقه الأولاد أيضاً ببعضهم البعض وبين الأقارب وباقي أفراد الأسرة ، وأنواع برامج الإرشاد الأسري ، والمتمثلة : برامج التدريب على المهارات النفسية التربوية ، وبرامج الأب الفعال ، والبرنامج الفردي النمائي ، أثر الارشاد الزواجي والأسري على تماسك الأسرة الخليجية في تحسين جودة الحيـاة الأسـرية ، وتحسين العلاقـات الاسرية ، وتحسين الصحة النفسية لأفراد الـأسرة ، وتقليل مـستوى الإجهاد والتوتر.
وفي ورقة العمل الثالثة لهذه الجلسة تناولت الدكتورة نورة حسن علي من دولة قطر خبيرة أسرية بدولة قطر “ظاهرة الطلاق وانعكاساتها على الأسرة الخليجية في ظل التحديات الراهنة” من أهم أسباب الطلاق كالإساءة والعنف من قل الشريك ، وتدخل أهل الزوجين والذي يؤثر سلبًا على العلاقة الزوجية ، وغياب التفاعل الإيجابي في العلاقة الزوجية والتركيز على نقاط ضعف الطرف الآخر والنقد المستمر ، وعدم توفر الوعي بالواجبات الأسرية لكلا الطرفين ، والمشكلات السلوكية كالتعاطي وإدمان المخدرات لكلا الطرفين ، وسوء اختيار شريك الحياة وعدم التكافؤ وغيرها.
واختتمت هذه الجلسة بورقة العمل الأخيرة حول “توظيف خدمات الإرشاد الإلكتروني في تعزيز تماسك الأسرة الخليجية” ، وخلالها تحدثت حليمة آل علي رئيسة قسم الإرشاد والتثقيف بدولة الإمارات العربية المتحدة عن المسرعات الحكومية المعنية بتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات عام 2019 ، وتضم 167 عضوًا من 34 جهة حكومية ومجتمعية في الدولة شاركوا في تصميم الحلول للتحديات ، بالإضافة إلى 2000 مشارك من أفراد المجتمع قدموا حلولا وأفكارا ومقترحات لتمكين المرأة ، ومن تلك المسرعات : تحدي حل الخلافات الزوجية ، وبوابة الاستشارات الأسرية الموحدة ، وتآلف للاستشارات الأسرية.
