ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون يبحث تعزيز التعاون والتنسيق
مسقط : هرمز نيوز
بدأت اليوم أعمال ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان بتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ويستمر يومين.
وأكّد المكرم الشيخ عبد الله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمة اللجنة على أنّ الهدف الأساس من تنظيم هذا الملتقى هو تعزيز التعاون، والتأكيد على العمل بالأهداف المشتركة بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، والأمانة العامة لدول المجلس، وكل ما يخدم حقوق الإنسان، ويعمل على تطوير الآليات والوسائل اللازمة لتحقيقها.
وأضاف أنّ عقد هذا الملتقى يؤكد من جديد على الحرص والعمل على الامتثال بأهداف الأمم المتحدة ومبادئ باريس والمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال ما تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان الخليجية، والأمانة العامة لدول المجلس، من جهود متواصلة لتعزيز كافة العناصر والسبل في هذا المجال ومن خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والمجتمعية.
وأكّد على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات التي تجمع المسؤولين والخبراء والمختصين في مجال حقوق الإنسان، وتثري المعرفة وتعزّز الوعي وتدعم الجهود من أجل تحقيق تلك المبادئ والأهداف والأسس المهمة.
من جانبه أشاد سعادة السفير محمد بن راشد السويدي -مستشار حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون مع اختلاف مسمياتها في كل دولة، وهي تعد نقلة نوعية بارزة شهدتها دول الخليج وواحدة من ضمن العديد من المبادرات السامية لأصحاب الجلالةِ والسُّمو قادة دول المجلس /حفظهم اللهُ ورعاهم/ لتطوير الآليات والتشريعات والأنظمة والإجراءات التي تصب في تعزيز الحقوق والحريات الأساسية في المجتمعات الخليجية.
وقال إنّ أعمال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة عملية تكميلية ومتكاملة يعزز كل جانب منها الآخر، وتقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدور رئيس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، عبر الإسهام في مواءمة التشريعات والسياسات، وتذليل التحديات ورفع وبناء القدرات والتعاون مع أصحاب المصلحة لتحقيق تلك الأهداف، وأن تعمل على تفعيل الأهداف عبر دمجها في الخطط الوطنية لحقوق الإنسان، وإيجاد برامج وأنشطة زمنية لتنفيذها.
ودعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول الخليج العربية للنظر عن قرب في المخاوف المستقبلية التي تؤثر على حقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال لا الحصر، الذّكاء الاصصناعي وتأثيره على الخصوصية والحقوق الرقمية، وعلى الحق في العمل، وغيرها من التأثيرات السلبية الاجتماعية منها والثقافية، وعليه فإنه يتطلب منا جميعا إيجاد القوانين والتشريعات والاتفاقيات المناسبة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لتحقيق التوازن المناسب بين حماية الحقوق من جهة والتقدم التكنولوجي والابتكار من جهة أخرى.
فيما ثمّن سعادة محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية في كلمته عاليًا التطورات الإيجابية في مجال وضع استراتيجية مشتركة لحقوق الانسان لدول مجلس التعاون الخليجي واستكمال إنشاء مؤسسات حقوق الانسان وفقًا للمعايير الدولية والمتعارف عليها باسم مبادئ باريس، الأمر الذي يُعدُّ تنفيذًا عمليًّا لهدف رئيس من أهداف التنمية المستدامة وهو الهدف السادس عشر الذي يدعو الدول إلى إنشاء مؤسسات مستقلة وقوية تخدم دولة القانون وتصون حقوق المواطنين.
وأعرب عن أمله في أن تسهم جهود الشراكة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة والمفوضية خلال الأسابيع القليلة المقبلة مضيفًا أنّ فكرة جاءت إبرام مذكرة التعاون الفني من قبل مجلس التعاون يعكس اهتمام دول المجلس بالالتزام بقيم الإعلان العالمي الحقوق الإنسان والسعي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين على السواء.
وأشار إلى أن هذا العام يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لإعلان مبادى باريس، التي يتمُّ بموجبها إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقييمها، حيث ازدادت في العقد الأخير أهمية المؤسسات الوطنية باعتبارها الجسر بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني خاصة دورها في معالجة الاختلالات والعوائق في تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم، وتقديم النصح للحكومات بما يخدم الأمن المجتمعي ويجنب الدول الإخلال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأفاد بأن المفوضية السامية تتولى وظيفة الأمانة العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية للاعتماد، وبدعم من المفوضية تم إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس، وتم اعتماد بعض هذه المؤسسات بينما لم يتم اعتماد البعض الآخر ويوجد حاليًّا ما يقارب 120 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى العالم تم اعتماد 88 منها على أنها ممتثلة تمامًا لمبادئ باريس بتصنيف “أ” و32 مؤسسة معتمدة جزئيًا بتصنيف “ب”.
من جانبه أشار سعادة المستشار جابر بن صالح المري – رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) في كلمته إلى أن سلطنة عُمان أودعت صك الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان هذا العام، وبذلك أصبح عدد الدول العربية الأطراف فيه (۱۸) دولة الأمر الذي يُشير إلى توافق متزايد لأهمية هذا الميثاق في تعزيز حقوق الإنسان مؤكدًا على أنّ الالتزامات المترتبة على الانضمام تتوافق مع نهج الحكومات في حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على إنشاء بيئة ملائمة لممارسات حقوق الإنسان.
واعتبر أنّ حقوق الإنسان شأن يعني الجميع وعليه فإن حماية هذه الحقوق لا يُمثل وظيفة حصرية للسلطات الرسمية القضائية والتشريعية والتنفيذية، بل ثمة عناصر أخرى من قبيل الهيئات المستقلة كالمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية سيكون لها أدوار حاسمة في أحيان كثيرة.
ورأى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها دور مهم في حماية حقوق الإنسان من خلال تعزيز الوعي العام بحقوق الإنسان ورصد وتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد، إضافة إلى استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وتقديم المشورة والمساعدة إلى الحكومة في مجال حقوق الإنسان.
ويستعرض الملتقى الأهداف الأساسية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ومبادئ باريس وآليات تنفيذها وجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
ويركز الملتقى على الآليات والوسائل القائمة في مجال التعاون والتنسيق بين مؤسسات مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المزيد من العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة إقليميًّا ودوليًّا في إطار حقوق الإنسان.
ويُشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان.
