الأربعاء .. مناقشة التقرير الوطني ال 4 لاتفاقية “سيداو” بجنيف

مسقط : هرمز نيوز

أولت سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بالمرأة العُمانية ، وأوكلت لها كافة الصلاحيات الممكنة لممارسة واجباتها واعطائها كافة حقوقها ، وتُعد المرأة العُمانية نموذجًا ناجحًا لما تلعبه من دور ريادي في النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني ، حيث حظيت منذ بدء مسيرة النهضة المباركة بعناية ورعاية فائقة وتكريم متميز تجسّدت عبر الرعاية السامية السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وخطاباته التي ركّزت على دور المرأة الحيوي والمهم ، وأنها الشريك الأساسي الذي بدونه لا تكتمل التنمية في البلاد.

وفي عهد النهضة العُمانية المتجددة أولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- اهتمامًا واضحًا بمشاركة المرأة العُمانية في التنمية الوطنية ودعم دورها وتمكينها في مختلف المجالات ، وقد تجسّد ذلك بإسناد جملة من المناصب الحكومية العليا إلى عدد من نساء عُمان المجيدات؛ تقديرًا لإمكاناتهن وقدراتهن في أداء المهام الموكلة لهن في تحقيق رؤية عُمان المستقبلية بإخلاص وتفان.

وسجلت المرأة العُمانية حضورها في مختلف المستويات ، وانسجامًا مع المنظومة الدولية انضمت سلطنة عُمان إلى العديد من الاتفاقيات الدولية أهمها : الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” بالمرسوم السلطاني رقم (42/2005م) ، وشُكلت لجنة وطنية من عددٍ من الجهات لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية بما يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، وتعزيزًا لإمكانات المرأة وقدراتها للوصول إلى مواقع صنع القرار.

اتفاقية سيداو

وحول أهمية اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو” عرّفت وضحة بنت سالم العلوية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية وعضوة ومقررة لجنة متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية باتفاقية “سيداو” : اتفاقية دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979م على أنها مشروع قانون دولي لحقوق المرأة ، وُضعت لتحديد ما يشكّل تمييزًا ضد المرأة ، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل ، وتمكين المرأة وكفالة حقوقها ، وتضم 30 مادة تغطي الجوانب الاقتصادية ، والاجتماعية ، والثقافية ، والسياسية ، والقانونية ، والإنسانية ، وقد تحفظت سلطنة عُمان على عدد من بنود هذه الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية تأكيدًا على أن سلطنة عُمان تسعى إلى ضمان حماية حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات والآليات والإجراءات والتدابير المتخذة.

تقارير وطنية

وعن أهمية التقارير الوطنية لاتفاقية “سيداو” المقدمة للجنة المعنية بالاتفاقية أوضحت مديرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية أن سلطنة عُمان اعتمدت النهج التشاركي في إعداد التقارير الوطنية ، حيث شُكلت فرق عمل من الوزارات والجهات المختلفة “الحكومية والأهلية” ، وتنفيذ برامج تدريبية للفرق المشاركة ، بالإضافة إلى عقد الاجتماعات واللقاءات الفنية مع الفرق المتخصصة لضمان المشاركة الفاعلة من مختلف القطاعات الحكومية ، والخاصة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، وأشارت إلى أن سلطنة عُمان تقدم تقاريرها الوطنية كل 4 سنوات ، حيث قدمت تقريرها الأول عام 2011م ، وتقريريها الثاني والثالث عام 2016م ، فيما قدمت تقريرها الرابع في عام 2022م الذي يعرض التقدم المحرز لتمكين المرأة في البلاد من خلال بنود اتفاقية القضــاء علــى جميــع أشـكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

حيث يشهد يوم (الأربعاء الموافق 7/2/2024م) مناقشة “التقرير الوطني الرابع للاتفاقية في العاصمة السويسرية جنيف” ، ويتبع التقرير فــي شكله ومضمونه المبادئ التوجيهية المتعلقـة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، وتشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والجهات الشريكة في مناقشة التقارير الوطنية للاتفاقية المقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال استعراض ما تم إنجازه بما يتوافق مع بنود الاتفاقية.

اتفاقيات ومعاهدات

وحول انضمام سلطنة عُمان إلى المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان لفتت مديرة دائرة شؤون المرأة إلى أن سلطنة عُمان انضمت إلى العديد من المعاهدات والاتفاقيات أهمها: اتفاقية حقوق الطفل عام 1996م والبروتوكولين الملحقين بالاتفاقية عام 2004م ، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 2002م ، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ” سيداو” عام 2005م ، وكذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008م ، وفي عام 2020م انضمت سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أدوار ومشاركات

وعن أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040 “، أكدت وضحة العلوية على أن سلطنة عُمان ركزت على تفعيل أهداف الخطة المستدامة 2030 وغاياتها ضمن خططها التنموية الخمسية ، ولعبت المرأة العُمانية دورًا حيويًا في إعداد وتحقيق رؤية “عُمان 2040″، إذ جاءت مشاركتها بنسب تراوحت بين (30-35%) في أكثر من 41,000 مشاركًا ومشاركةً في مراحلها المختلفة، وبلغت نسبة النساء ضمن فريق العمل المركزي المعني بالإعداد للخطة (60%)، وكذلك شاركت المرأة في الإعداد للخطة الخمسية العاشرة والخطة التنفيذية الأولى لتحقيق رؤية ” عُمان 2040″ بعنوان ” سياسات وتشريعات تمكن المرأة اجتماعيًّا واقتصاديًّا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان” والتي تعكس الأهداف والغايات الأممية للتنمية المستدامة 2030.

إحصائيات ونسب

وأضافت العلوية موضحةً بأن المرأة ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات : حيث بلغت نسبة العُمانيات العاملات في القطاع الحكومي حوالي 41%، وفي القطاع الخاص والعائلي حوالي 59%، وأضافت أن للمرأة مساهمات في الجوانب الاقتصادية للبلاد إذ بلغت نسبة مساهماتها في الاقتصاد الوطني (9.2%)، وبلغ معدل مشاركتها في قوة العمل ال (32%) لعام 2022م، وللمرأة الحق المشروع في الحصول على منافع قانون الحماية الاجتماعية وفق قانون الحماية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (52/2023) والتي تشمل فئات: الأرامل، وكبار السن، وذوي الإعاقة، ودعم دخل الأسرة.

خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

وتطرقت العلوية إلى استعراض الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تقدم سلطنة عُمان خدماتها التأهيلية لهذه الفئة ومن ضمنهم الفتيات منذ سن مبكر بهدف تمكينهم من الاندماج في المدارس من خلال مراكز التأهيل الحكومية والأهلية والخاصة، وخصصت لهم 50 مقعدًا دراسيًا سنويًا للبعثات الداخلية لضمان وصول النساء ذوات الإعاقة لمؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى البعثات الخارجية ، كما كفلت التشريعات في رعاية هذه الفئة بالنظام الأساسي للدولة بهدف زيادة الحصص الوظيفية المخصصة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ولإيجاد مشروعات مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في مجال ريادة الأعمال بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم ، وتوفير فرص العمل ودمجهم في سوق العمل نفذت وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ملتقى “قادرون” في نسخته الثانية والذي نتج عنه الحصول على عدد من المنح الدراسية من الكليات الخاصة ، كما تم إطلاق مبادرة “كن معنا لأجلهم” بالشراكة مع مركز البناء البشري لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات خلال عام 2023م، وبلغ عدد المستفيدين من تلك المبادرة (100) شخص من ذوي الإعاقة من الجنسين.

بصمات

واختتمت عضوة ومقررة لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية بأن للمرأة العديد من البصمات والإنجازات في مختلف جوانب ونواحي الحياة منها : الابتكار العلمي ، والتعليم العالي ، والعمل الريفي ، والبيئة ، والصحة ، والأنشطة الترويجية والألعاب الرياضية ، والمساواة بين الجنسين وغيرها.