سلطنة عُمان تستضيف اجتماعات وزراء التجارة والصناعة واللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي
صلالة : هرمز نيوز
استضافت سلطنة عُمان الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ 65 ، ولجنة التعاون الصناعي الـ 51 ، واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس السادس ، واللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ولاية صلالة بمحافظة ظفار.
وترأس الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، بحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ، وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي.
وناقش اجتماع لجنة التعاون الصناعي الـ 51 تقرير متابعة قرارات الاجتماع الـ(50) للّجنة ، وتقرير حصر تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ، وتقرير تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني (الخليجي) والمعايير الخاصة به ، وتقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، وتقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي بدول المجلس.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : “إنّ القطاع الصناعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون حيث يحتل المرتبة الثانية في دول الأعضاء بنسبة إسهام تتجاوز 12.2 % ، وقد حقق هذا القطاع نموًّا خلال عام 2022 بنسبة 8% بالأسعار الجارية مقارنة بالعام 2021 ، ليصل إلى ما قيمته (434 مليار دولار). ولأهمية القطاع الصناعي؛ تمَّ يوم أمس تكريم 29 مصنعًا من أفضل المصانع من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي كما تمت إقامة المعرض الصناعي الخليجي الأول المصاحب لاجتماعات وزراء دول مجلس التعاون خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر 2023”.
وأوضح معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : “بأنَّ ما تقوم به هيئة التقييس الخليجية من جهود حثيثة من خلال ما جسدته في دراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تؤمنها لمختلف القطاعات ، حيث بلغ مجموع اللوائح الفنية الإلزامية ما يقارب (1186) لائحة من أصل (26921) حتى اليوم ، كما أن مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون قاربت (73) مذكرة أُبرمت مع (60) منظمة إقليمية ودولية ، وهي تُعتبر كمسار ودليل تنموي ومعرفي لكافة قطاعات أنشطة التقييس بما تشمله من برامج للتدريب تهدف إلى تسهيل أعمال اللجان الفنية وتمكين المختصين من أجهزة التقييس من الدول الأعضاء بالمجلس بالمعرفة والدراسات”.
وأكد معاليه : “أنَّ دول مجلس التعاون حققت خلال عام 2022 نموًّا في الاقتصاد الخليجي ، حيث وصل إلى أكثر من 6% ، وتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس (2.4) تريليون دولار ، ومن المتوقع وصوله إلى (6) تريليون دولار في عام 2050 ، كذلك وصل إجمالي التجارة البينية بين دول المجلس إلى أكثر من (107) مليار دولار أمريكي ، ووصلت قيمة الأصول المالية للصناديق السيادية بدول المجلس إلى أكثر من (3225) مليار دولار أمريكي ، فيما بلغت أصول البنوك العاملة في دول المجلس إلى (2.9) تريليون دولار أمريكي”.
وناقشت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الـ65 عدداً من المواضيع شملت ورقة عمل عن استحداث لجنة دائمة تعنى بمواضيع الاستثمار ، واتخاذ قرار بشأن اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة مع الجانب الصيني 6+1 ، والقوانين التجارية لدول المجلس منها : تعديل قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ، وإعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، كما تمت مناقشة اتخاذ قرار حول مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة التعاون التجاري والتي تشمل : لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ، ولجنة التجارة الداخلية ، ولجنة حماية المستهلك ، ولجنة التجارة الخارجية.
كما ناقشت لجنة التعاون التجاري بحضور معالي نايجل هادلستون وزير التجارة الدولية البريطاني – الموقفَ الحالي المتعلق بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة ، والتي هي قيد التفاوض بين دول المجلس والمملكة المتحدة.
ووافقت اللجنة الوزارية على إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية بدول المجلس ، وفق مبادئ مرنة تساعد على معالجة التحديات التي تم رصدها ، واعتماد مقترح التحديات والحلول المقترحة لمتابعة تنفيذ قرارات توصيات اللجان.
من جانبه أشاد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، بالجهود التي تبذلها لجنة التعاون الصناعي الـ 51 من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال القطاع الصناعي الذي يرسخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية المشتركة.
وبين معالي الأمين العام أن دول المجلس من الدول السباقة إلى الاستفادة من الثورة الصناعية ، فعملت على تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي ، وتشجيع الاستثمار ، وإصلاح بيئات الأعمال ، ودعم دور القطاع الخاص ، وتنمية ودعم رأس المال البشري ، وذلك لتعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري وصناعي عالمي.
