الأزمة الاقتصادية .. هل تستطيع مصر تجاوزها بنهاية 2023
هرمز نيوز : وكالات
تتكاثر الأزمات الاقتصادية التي تعصف بمصر يوما بعد آخر ، من أزمة مالية خانقة ، عجز بالموازنة ، ركود اقتصادي ، تراجع الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة ، إلى انهيار قيمة الجنيه وتفاقم التضخم.
وللمرة الأولى على ما يبدو ، تضع مصر سقفاً زمنياً لانتهاء أزمتها الاقتصادية ، ففي تصريح سابق لوزير المالية محمد معيط ، أعرب عن تفاؤله بعبور بلاده هذه الأزمة قبل نهاية العام الحالي ، على الرغم من قرار وكالة “كابيتال إنتيليجنس” للتصنيف الائتماني ، التي خفضت تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من “B+” إلى “B” ،مع الإبقاء على النظرة المستقبلية عند المستوى “سلبي”.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن الدين الخارجي يمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت تراجع الدعم الخارجي من المقرضين الرئيسيين مثل دول الخليج التي ربطت التمويل ببيع الأصول.
وارتفع الدين الخارجي فقط إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/2023 ، أواخر مارس/آذار الماضي.
وسددت مصر خلال العام الماضي ديونا خارجية بقيمة 24.5 مليار دولار ، مقابل 21.8 مليار دولار سددتها خلال 2021. ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد العملة الصعبة ، يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026.
وعلى رغم من عدم وضوح حديث وزير المالية عن كيفية إنهاء الأزمة قبل نهاية العام ، إلا أنه كان حريصاً على طمأنة الشارع المصري حيال عديد من التقارير الدولية المتشائمة في شأن اقتصاد بلاده ، وقال إن الحكومة تدرك تأثير الوضع الاقتصادي عن كثب ، خصوصاً في شأن تفاقم ارتفاع الأسعار ، وتأثير التضخم على مستوى معيشة المواطنين بالسلب ، وخلق وضع غير جيد للأسرة المصرية.
