(363) مشروعا تراثياً وسياحياً في السلطنة .. بقيمة استثمار 2,29 مليار ريال عُماني
مسقط : هرمز نيوز
كشفت وزارة التراث والسياحة عن الموقف الاستثماري للمشروعات السياحية والتراثية الجاري تنفيذها والتي تم التوافق عليها – مع مختلف شرائح المستثمرين – خلال الفترة من 2021 إلى 2025م في القطاعين ، حيث بلغ عددها 363 مشروعا يجري الاستثمار فيها في كافة محافظات سلطنة عُمان ، بقيمة مؤكدة بلغت 2.290مليار ريال عُماني. في حين أن الوزارة تستهدف وصول الاستثمارات إلى 3 مليارات ريال خلال الفترة المذكورة من خلال استقطاب استثمارات إضافية بقيمة 700مليون ريال الى عام 2025م. حيث تشير المؤشرات الى إمكانية تجاوز الرقم المستهدف بشكل مبكر.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز الاستثمارات السياحية في كل القطاعات ، ومواكبة تنامي الحركة السياحية في البلاد ، وتعكس المؤشرات جاذبية المجالات السياحية والتراثية للاستثمار والاستفادة من المقومات السياحية التي تزخر بها.
وقال معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة إن جهود الوزارة في جلب الاستثمار تأتي من منطلق الدور التنموي المعول على القطاع السياحي وفق مرتكزات وغايات رؤية عُمان 2040 والخطة الشاملة لتنمية القطاع ، حيث تجمع هذه الاستثمارات بين الجانب الاقتصادي المتمثل في كون القطاع أحد القطاعات الممكنة لتحقيق التنويع الاقتصادي من ناحية وتوجيه الاستثمارات لتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سلطنة عُمان مع إبراز التراث وصونه من ناحية أخرى.
وأكد معاليه أن جلب الاستثمار في القطاع السياحي يراعي تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية على المديين القريب والبعيد مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي يحتاجها سوق السياحة حاليا والتي تعمل على تنويع المنتج السياحي وجذب فئات متعددة من الزوار.
وبيّن معاليه أن الاستثمار في القطاع السياحي يعمل أيضا على تمكين القطاع من دوره في تنمية اقتصاد المحافظات عن طريق المشروعات التي تتواكب مع الميزات النسبية لكل محافظة بالإضافة إلى إفادة هذه المشاريع للمجتمعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات.
وأشار معاليه إلى أن المجمعات السياحية المتكاملة تمثل الثقل الأكبر في حجم الاستثمار في القطاع؛ موضحةً أنه يتم حاليا تنفيذ 12 مجمعا سياحيا متكاملا بقيمة استثمار كلية بلغت 3.9 مليار ريال عُماني، منها 1.07 مليار ريال عُماني كقيمة استثمار خلال الفترة 2021 – 2025م، حيث تتوزع هذه المجمعات بين المراحل الجاري تنفيذها في كل من: مشروع الموج ، ومنتجع بر الجصة (تطوير حي الميناء) ، ومشروع مندرين أورينتل وريزدنس ، ومنتجع الديار رأس الحد ، وهوانا صلالة (منتجع شاطئ صلالة) ، ومشروع يتي السياحي المتكامل (مدينة يتي المستدامة) ، وجبل السيفة ، والمدينة الزرقاء (المرحلة الأولى أ ، ب)، ومشروع الشرق ، ومنتجع النخيل.
كما يجري الإعداد لحزمة أخرى من المجمعات السياحية المتكاملة تتوزع بين محافظة مسقط ومحافظة مسندم ومحافظة جنوب الشرقية تقدر قيمتها الاستثمارية الكلية بـ 2,5 مليار ريال عُماني. مؤكدا بأن الوزارة تولي اهتماما خاصا بتنويع المكونات السياحية والترفيهية في هذه المجمعات، إلى جانب تعزيز جوانب إفادتها للمجتمعات المحلية والمحتوى المحلي (القيمة المحلية المضافة) من خلال إيجاد فرص جاذبه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفد سوق العمل بفرص توظيف عديدة ومتنوعة.
وكشف معاليه عن بعض المشروعات السياحية النوعية ومتعددة الاستخدامات التي تبلغ قيمة الاستثمار الكلية فيها 262 مليون ريال عُماني مثل : مشروع حديقة النباتات العُمانية ، ومشروع القرية ، ومشروع جنائن صلالة (مزرعة النارجيل). كما يجري التحضير حاليا لعدد من المشروعات في جزر الحلانيات والديمانيات واستقطاب علامات فندقية مرموقة مثل مشروع فندق فور سيزنز، تقدر تكلفتها الاستثمارية خلال الفترة من 2021 إلى 2025 بنحو 137 مليون ريال عُماني.
أما عن الاستثمار في المنشآت الفندقية ، أوضح معالي وزير التراث والسياحة أنه تم تنفيذ 124 منشأه فندقية خلال العامين 2021-2022م بتكلفة استثمارية بلغت 139 مليون ريال عُماني ، منها 4 مشروعات فندقية (ذات تكلفة استثمارية أعلى من 5 ملايين ريال عُماني للمنشأة الواحدة) متمثلة في مشروع فندق أفاني في ولاية السيب ، وفندق دوسيت D2 في ولاية الجبل الأخضر ، وفندق انترسيتي مسقط ، وفندق جميرا مسقط. إضافة الى 120 مشروعا (بتكلفة استثمارية أقل من 5 ملايين ريال عُماني للمنشأة الواحدة) تشمل مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية ونزل الضيافة والتراثية والخضراء وغيرها بقيمة استثمار بلغت 48.075 مليون ريال عُماني.
وأشار معاليه إلى أنه يجري تنفيذ 127 منشأة فندقية جديدة بتكلفة استثمارية تزيد عن 340 مليون ريال عُماني، منها 14 مشروعا (ذات تكلفة استثمارية أعلى من 5 ملايين ريال عُماني للمنشأة الواحدة) بقيمة استثمارية تبلغ 238 مليون ريال عُماني، وبتصنيفات تتراوح بين 3 و5 نجوم وشقق فندقية، وعدد 113 منشأة فندقية (ذات تكلفة استثمارية أقل من 5 ملايين ريال عماني للمنشأة الواحدة) بتكلفة استثمارية تبلغ 102 مليون ريال عُماني. ويجري تنفيذ 15 مشروعا منها على أراض حكومية و98 مشروعا على أراض خاصة وتتنوع بين منتجعات وفنادق ذات تصنيف بين نجمة إلى 3 نجوم ومخيمات فاخرة ومخيمات سياحية ونزل خضراء وشقق فندقية وبيوت ضيافة واستراحات وغيرها.
وأوضح أن عدد مشروعات تنمية السياحة المحلية التي يجري تنفيذها من خلال البرنامج التنفيذي لخطة التعافي ومن قبل المحافظات بلغ 24 مشروعا بقيمة 16.6 مليون ريال عُماني، فيما يتم العمل على 14 مشروعا لتطوير واستثمار مواقع التراث والمعالم التاريخية بقيمة استثمارية جارية بلغت 13.8 مليون ريال عُماني، فيما بلغ عدد مشاريع دعم المتاحف وبيوت التراث الخاصة 8 مشاريع بقيمة 17 ألف ريال عماني، وبلغ عدد مشاريع إنشاء قاعات عرض متحفية في القلاع والحصون 6 مشاريع بتكلفة بلغت 45 ألف ريال عُماني.
الجدير بالذكر أن هناك عدد من مشاريع تنمية السياحة المحلية يجري تنفيذها بشكل مباشر من قبل المحافظات في إطار اختصاصاتها ومن خلال برنامج تطوير المحافظات ، في إشارة إلى توقع توفير المزيد من متطلبات المرافق الخدمية والسياحية التي تلبي متطلبات السياحة الداخلية في مختلف المحافظات خلال المرحلة القادمة.
كما يجري الإعداد أيضا للاستثمار في 34 معلما تاريخيا بقيمة استثمارية 1.884 مليون ريال عُماني تشمل عددا من القلاع والحصون في مختلف المحافظات ، والتي تخصص كفرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
