الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة» يختتم أعماله بنجاح في أبوظبي

أبوظبي : هرمز نيوز
اختتم مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي ، الأربعاء ، فعاليات الملتقى السنوي لاستمرارية الأعمال والخدمة الوطنية البديلة «مرونة»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة.
ويأتي تنظيم هذا الحدث ضمن جهود المركز الرامية إلى تعزيز جاهزية المؤسسات للتعامل مع الأزمات والتحديات المختلفة، وضمان استمرارية الخدمات الحيوية بكفاءة وفعالية.
ركز الملتقى في دورته الحالية على عدة محاور رئيسية، شملت أهمية استمرارية الأعمال، ودور الخدمة الوطنية البديلة كإحدى الاستراتيجيات الداعمة لتحقيقها، إلى جانب تسليط الضوء على الوسائل المبتكرة في تقديم الخدمات البديلة. كما ناقش المشاركون أبرز الممارسات الناجحة في تطوير خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات، مستعرضين تجارب مؤسسات تمكنت من التعافي السريع بفضل اعتمادها على خطط مدروسة وفعّالة.
وتضمنت أعمال اليوم الثاني عرضًا لأفضل الممارسات المطبقة في مجال استمرارية الأعمال لدى عدد من المؤسسات الرائدة، مثل شركة «أدنوك» ومجموعة «صحة»، إلى جانب تنظيم سلسلة من الحلقات النقاشية تناولت برنامج الخدمة الوطنية البديلة وآليات تفعيله.
وفي كلمته خلال الملتقى، أكد سعادة مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن الملتقى يعكس التزام المركز برفع جاهزية الإمارة في مجال إدارة الطوارئ، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار. ولفت إلى حرص المركز على تطبيق المعيار الوطني لنظام إدارة استمرارية الأعمال، عبر التقييم المستمر لمستوى التزام الجهات الحكومية بمتطلباته، ومتابعة حالات عدم المطابقة، وتقديم الحلول الفعالة لمعالجتها.
وأضاف سعادته: “شكل الملتقى منصة حيوية لتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف المؤسسات، واستكشاف سبل تطوير الاستراتيجيات الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات، بما يعزز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية”.
وأوضح أن المركز يشجع الجهات الحكومية على تفعيل برنامج الخدمة الوطنية البديلة لدوره الحيوي في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في حالات الطوارئ، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل منظومة متكاملة تُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار عبر شراكة مؤسسية شاملة.
يُذكر أن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يواصل تنظيم الفعاليات النوعية التي تعزز من العمل المؤسسي المشترك، وتوفر مساحةً لتبادل الرؤى حول أفضل السبل لضمان استمرارية الخدمات الحيوية، باعتبارها ركيزة أساسية في رفع كفاءة واستباقية منظومة الاستجابة للطوارئ في الإمارة.