لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 120 بمسقط
مسقط : هرمز نيوز
عقدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 120 اليوم بمسقط ، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور كل من أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون.
وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ، وإدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس ، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ، واجتماعات فريق بحث اجتماعات مجموعة العشرين في المسار المالي ، وضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب ، ومستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية.
وأشار معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية إلى أهمية هذا الاجتماع لتعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس ، مؤكدًا على أهمية مضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال التعاون المالي والاقتصادي وتحقيق تطلعات الشعوب.
وأعرب معاليه في كلمته عن تطلعه لأن يخرج هذا الاجتماع بقرارات بناءة تسهم في تحقيق التقارب والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ترجمةً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم-، مشيدًا بالجهود التي حققها فريق التفاوض الخليجي مع اقتصادات دول العالم والتكتلات الاقتصادية إدراكًا منه بأهمية ترسيخ مكانة الاقتصادات الخليجية إقليميًّا ودوليًّا ، حيث تم التوقيع على اتفاقية بالأحرف الأولى للتجارة الحرة في شهر سبتمبر الماضي بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية ويستكمل الفريق المفاوضات مع بقية الدول الأخرى.
من جانبه قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية : إن دول المجلس تركز حاليًّا على استكمال الخطوات المتبقية من الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولًا للوحدة الاقتصادية في عام 2025 بناءً على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – والتي تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة شعوبها وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
يذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تعد إحدى اللجان الدائمة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتهدف إلى بحث ومناقشة كافة الموضوعات الاقتصادية والمالية ، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية.
