الاقتصاد تستعرض ملامح خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)
بهدف تحقيق التوازن التنموي بين المحافظات
مسقط : هرمز نيوز
نظّمت وزارة الاقتصاد، ممثلة في مشروع إعداد خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، حلقة عمل استعرضت خلالها الملامح العامة للخطة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين، ومعالي رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، إلى جانب أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الإشرافية لإعداد الخطة، وعدد من الكفاءات الوطنية من الفرق الفنية المركزية والمشاركين من جميع المحافظات. وأقيمت الحلقة يوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025.
وتأتي هذه الحلقة ضمن نهج التخطيط التشاركي الذي تتبناه الخطة الخمسية الحادية عشرة، بهدف توسيع المشاركة على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز الشفافية والاندماج في صياغة البرامج التنموية. وركّزت الحلقة على تقديم الملامح العامة للخطة، مع تسليط الضوء على البرامج الاستراتيجية الأولية ذات الصلة بتنمية المحافظات والمدن المستدامة، بما يحقق تنمية متوازنة تدعم مسار اللامركزية، وتسهم في توزيع عادل لمقومات التنمية وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام في كافة أرجاء السلطنة.
واستعرضت الحلقة عددًا من البرامج المقترحة المرتبطة بأولوية “تنمية المحافظات والمدن المستدامة”، كما شملت جلسات تفاعلية عبر مجموعات عمل ناقشت مقترحات وتوصيات تسهم في تطوير البرامج التنموية بما يتماشى مع احتياجات كل محافظة.
وفي كلمته خلال الحلقة، أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تمثل محطة مهمة في المسار الوطني لتحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040″، حيث تعتمد على تراكم الخبرات الوطنية في إعداد وتنفيذ الخطط السابقة، وتسعى إلى بلورة سياسات وبرامج أكثر تكاملًا وفعالية.
وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان تمضي قُدمًا نحو تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تمكين اللامركزية وتفعيل الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن أولوية “تنمية المحافظات والمدن المستدامة” تركز على تطوير البنية الأساسية، وتحقيق الرفاهية، وجعل المدن مراكز اقتصادية وثقافية جاذبة.
وأضاف أن تعزيز قدرات الإدارات المحلية، ودعم استقلالية المحافظات في اتخاذ القرارات التنموية والاقتصادية، يُعد من أبرز مرتكزات الخطة، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تستند إلى الميزات النسبية لكل محافظة، مما يعزز التنمية المحلية المستدامة.
ونوّه معاليه إلى أن أسلوب التخطيط التشاركي، المعتمد في إعداد الخطة، يهدف إلى خلق مساحة واسعة للحوار وتبادل المقترحات، بما يضمن صياغة برامج تنموية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع وتحقق أهداف النمو المتوازن.
وشهدت الحلقة مشاركة أكثر من 200 كفاءة وطنية من الفرق الفنية المركزية وممثلين من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة في المحافظات.
وتجدر الإشارة إلى أن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة تم إعدادها وفق منهجية علمية وتشاركية شاملة، استندت إلى التجارب الدولية والدروس المستفادة من الخطط السابقة، وراعت الاتساق مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية “عُمان 2040”. كما أخذت المنهجية بعين الاعتبار تكامل القطاعات التنموية، ومواءمة الاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وفي مقدمتها الاستراتيجية العمرانية، ومخرجات البرامج والمختبرات الوطنية، إلى جانب الدراسات والتحليلات التشخيصية لتحديد الأولويات التنموية بناءً على الواقع الراهن والتحديات المستقبلية.
