مذكرة تفاهم بين الاقتصاد الإماراتية وجهاز حماية المنافسة المصري لتعزيز بيئة تجارية عادلة
أبوظبي : هرمز نيوز
وقّعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في ترسيخ بيئة تجارية عادلة وداعمة للتنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين. وجاء التوقيع على هامش المؤتمر السنوي لجهاز حماية المنافسة المنعقد في العاصمة المصرية.
وقّعت المذكرة عن الجانب الإماراتي سعادة صفية هاشم الصافي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية، وعن الجانب المصري الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة.
وأكدت سعادة صفية الصافي أن توقيع المذكرة يجسّد حرص وزارة الاقتصاد على توسيع نطاق شراكاتها الإقليمية والدولية في مجال حماية المنافسة، مشيرة إلى أن التعاون مع الجانب المصري يعزز من جهود تحقيق أسواق شفافة، ويعزز ثقة المستثمرين ويحفظ مصالح المستهلكين في البلدين الشقيقين.
وأضافت أن المذكرة تمثل إطاراً مؤسسياً فعالاً لدعم السياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الاحتكار، وتسهم في رفع جاهزية الجانبين لمواجهة التحديات ذات الصلة، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتنص مذكرة التفاهم، التي تمتد لأربع سنوات قابلة للتجديد التلقائي، على التعاون في عدة محاور رئيسية تشمل: تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات المتخصصة. كما تشمل المذكرة التعاون في تطوير القدرات المرتبطة بفحص عمليات التركز الاقتصادي والتحقيق في المخالفات الاحتكارية.
ويستفيد الطرفان بموجب الاتفاق من خدمات مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) للتدريب على حماية المنافسة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ومقره العاصمة المصرية القاهرة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويدعم الجهود المشتركة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” لبناء اقتصاد تنافسي منفتح ومستدام، ورؤية مصر 2030 الرامية إلى تأسيس اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
