أخبار محلية

جهاز الرقابة يرفع تقريره السنوي إلى جلالة السلطان المعظم

مسقط : هرمز نيوز

Advertisement

رفع معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز لعام 2023م إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -.

كما أرسل الجهاز نسخًا من التقرير إلى كلٍّ من : مجلس الوزراء ، ومجلس عُمان؛ إعمالًا لحكم المادة الـ 66 من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 ، والمادة الـ 29 من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 111 / 2011.

Advertisement

وتضمن التقرير أهم نتائج أعمال الفحص المنفّذة على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات وفق خطة الجهاز السنوية المعتمدة لعام 2023م.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز نفّذ 187 مهمة رقابية نتج عنها 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية التي أبدت تعاونًا وتجاوبًا من خلال اتخاذ الإجراءات والمعالجات التصويبية للملاحظات وتنفيذ توصياته وإحالة بعض المخالفات التي تشكِّل شبهة جنائية إلى الادعاء العام لاتخاذ إجراءات بشأنها.

واشتمل التقرير على فحص العديد من الموضوعات بالوحدات الحكومية، منها الحساب الختامي للدولة لعام 2023م وأعمال الربط والتحصيل الضريبي والأعمال المالية والإدارية وتقييم أداء بعض المديريات بالوحدات الحكومية إضافة إلى فحص عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعات التجارة والاقتصاد والسياحة والإسكان والعمل والصحة والتعليم وبعض مكاتب المحافظين.

وعلى صعيد الموضوعات المتعلقة بأعمال الهيئات والاستثمارات والشركات ، فقد تضمن التقرير فحص العديد من الموضوعات المرتبطة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.

وبيّن التقرير أن الجهاز تعامل خلال عام 2023م مع 951 شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها، وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87 بالمائة من تلك الشكاوى والبلاغات.

وأكد التقرير السنوي على أن التعاون البنّاء بين جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومؤسسات الدولة أسهم في ترسيخ مفهوم مسؤولية المحافظة على المال العام وصون مكتسبات الوطن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى