علوم وأبحاث

“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” تسجل أكثر من 30 طلبا في مجالات أجهزة الوقاية والتعقيم والترصد للأمراض

سجلت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منذ بداية انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) أكثر من 30 طلبا، تمثلت في مجالات أجهزة الوقاية والتعقيم والترصد للأمراض وطرق علاج ، وألبسة وقاية وغيرها من الحلول المقترحة لتسجيلها كحق ملكية فكرية.

وقالت نداء بنت يعقوب التميمية اخصائية فحص براءات اختراع في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تنوعت الطلبات التي تسلمتها الوزارة خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة في مختلف القطاعات خاصة في المجال الصحي، كما شملت القطاعات الأخرى تقديم ابتكارات في مجال التكنلوجيا والاتصالات.

وأضافت نداء التميمية: سعت الوزارة خلال الفترة الماضية على تذييل التحديات للمبتكرين خلال جائحة (كوفيد ـ19) من خلال استلام الطلبات وتسجيلها إلكترونيا والتي ساهمت في تشجيع الكثير من المخترعين على حماية حقوقهم الإبداعية.

وأشارت اخصائية فحص براءات الاختراع إلى أن أهمية الاختراعات والتكنولوجيا الحديثة تكمن في إحداث العديد من التغييرات على حياة البشر كإيجاد الحلول اللازمة والطارئة، مؤكدة بأن هناك الكثير من الأفكار المقدمة في السلطنة خرجت للنور كاختراعات لمواجهة جائحة كورونا من خلال جهود جماعية أو فردية، كما أن هناك الكثير من الشركات الوطنية قدمت اختراعات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ19) سواء من أفراد أو الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، بالإضافة للشركات الطلابية الناشئة ..منوهة بأنه قد تم الاستفادة من بعض تلك الاختراعات وتم تصنيعها كمنتج وطني.

تصاعد للطلبات المقدمة

واوضحت نداء التميمية بأن الاحصائيات للسنوات الخمس الأخيرة من عام (2015 إلى 2020) وصل عدد الطلبات الوطنية المقدمة في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حتى نهاية العام الماضي 2020 إلى (110) طلبات، وهذه دليل على مدى وعي المجتمع العماني بالملكية الفكرية وأهميتها، بالإضافة إلى ذلك دليل على وجود العديد من العقول المفكرة والمبدعة والقادرة فعلا على تقديم الكثير من الابتكارات والتي من شأنها أن ترفع مؤشر السلطنة في مجال الابتكارات.

جهود

وقالت اخصائية فحص براءات الاختراع: هناك جهود مبذولة من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات المعنية في تشجيع المبتكرين العمانيين للتعرف أكثر عن أهمية الملكية الفكرية، بالإضافة إلى ذلك أهمية حماية حقوق المبتكرين الأدبية والفنية، وطرق تقديم وتسجيل الابتكارات. بالإضافة إلى ذلك دور الوزارة الواضح والملموس في تشجيع هذه الابتكارات المقدمة ودعوة أصحابها لحمايتها عن طريق تسجيلها وتقديم كافة المساعدات المطلوبة لهم والتي تسهل من عملية التقديم والحماية والتي من ضمنها القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90% والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% من رسم خدمات الملكية الفكرية حيث أن هذا القرار ساهم إيجابيا لهذه الفئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى