تحرير المعتقلين من سجون سوريا: لحظات تاريخية من سجن صيدنايا

هرمز نيوز: سياسة

داخل زنزانة صغيرة في سجن صيدنايا سيئ الصيت، تقف حوالي 10 سيدات في حالة من الذهول والصدمة والخوف، بعد أن فتح أحد عناصر المعارضة المسلحة باب الزنزانة وطالبهن بالخروج.

في محاولة لتهدئة روعهن، قال المقاتل: “لا تخافوا، نحن من الثوار… اخرجوا واذهبوا إلى حيث تريدون”. كانت هذه المحادثة القصيرة جزءًا من عشرات المشاهد التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تحرير عدة سجون وإطلاق سراح آلاف المعتقلين من سجون نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

المشهد الأكثر صدمة في الفيديو كان عندما بدأت إحدى المعتقلات بالخروج من باب الزنزانة، ليظهر أمامها طفل صغير. وبحسب نشطاء حقوقيين، فقد وُلد هذا الطفل داخل المعتقل ولم يرَ العالم قط.

عمّت الأفراح في مختلف المدن السورية بعد أخبار تحرير المعتقلين من سجون حلب وحماة وحمص وعدرا، لكن الفرحة الأكبر كانت بعد تحرير معتقلي سجن صيدنايا في ريف دمشق، أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينًا، والذي يُطلق عليه “المسلخ البشري” بسبب التعذيب والحرمان والازدحام داخل جدرانه. سجن صيدنايا لُقب أيضًا “السجن الأحمر” نتيجة الأحداث الدامية التي شهدها في عام 2008.

إحصائيات مأساوية:

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في بيان سابق بأن عدد المعتقلين في سجون سوريا منذ مارس/آذار 2011 حتى أغسطس/آب 2024 بلغ 136,614 شخصًا، بينهم 3,698 طفلًا و8,504 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.

شهادات المعتقلين:
وفي مقطع فيديو آخر، ظهر أحد المعتقلين المفرج عنهم، وهو يُقسم مرارًا بأنه تم تحريرهم من السجن قبل ساعات من تنفيذ حكم الإعدام ضده وضد عشرات المعتقلين داخل السجن.

قتيبة ياسين: سقط باستيل سوريا

قال الصحفي والناشط السوري قتيبة ياسين: “سقط باستيل سوريا… لحظات تاريخية خرج المعتقلون من سجن صيدنايا، وسمعت التكبيرات على بعد كيلومتر”. وأضاف في سلسلة تدوينات على حسابه بموقع “إكس”: “في كل غرفة من هذه الغرف كانوا يضعون أكثر من 10 معتقلين، قد لا تصدقون، لكن سنثبت قريبًا أن عشرات الآلاف من أبنائنا استشهدوا هنا في هذه المسالخ”.

وتابع ياسين: “المعلومات القادمة من سجن صيدنايا تشير إلى أن جميع المعتقلين لم يُخرجوا بعد، حيث توجد طوابق تحت الأرض لم يستطع مقاتلو قوات ردع العدوان معرفة مكان أبوابها حتى الآن”، مناشدًا من لديه معلومات تقديم المساعدة.

مطالب حقوقية: تحقيق العدالة للمعتقلين السياسيين

من جانبه، قال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن من الضروري التوازن بين الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين احتجزهم النظام السوري بشكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب الوحشي، وبين الإفراج غير المنظم عن المعتقلين من مرتكبي الجرائم.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أنه يخشى أن يؤدي الإفراج العشوائي عن معتقلين من دون مراجعة دقيقة لملفاتهم إلى الإضرار بقضية المعتقلين السياسيين وإضعاف مصداقية المطالب الحقوقية بحقوقهم. وأكد عبد الغني على أهمية دراسة ملفات المعتقلين بعناية لضمان التمييز بين المعتقلين السياسيين والمجرمين الذين يشكلون تهديدًا للأمن المجتمعي.

إشراف حقوقي مستقل: ضمان العدالة

واقترح عبد الغني أن يتم الإشراف على عمليات الإفراج عن المعتقلين بواسطة منظمات حقوقية مستقلة، لضمان تحقيق العدالة وعدم التضحية بحقوق المعتقلين السياسيين. كما دعا إلى إشراك الضحايا أو ممثليهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإفراج عن مرتكبي الجرائم الكبرى ضد الشعب السوري.

خاتمة:

إن تحرير المعتقلين من سجون سوريا يُعتبر لحظة تاريخية مهمة في مسار الثورة السورية. ورغم الفرحة الكبيرة التي عمّت المدن السورية بعد هذا الحدث، فإن التحديات ما زالت قائمة، وتظل الحاجة إلى ضمان العدالة والمحاسبة قائمة لضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات. إن تحرك المنظمات الحقوقية لإشراف مستقل على عمليات الإفراج يعد خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للمعتقلين السياسيين وضمان حقوقهم.