بوسطن كونسلتينج: 465مليار دولار الثروة المتوقعة لسلطنة عُمان بحلول 2030

مسقط : هرمز نيوز
توقّع تقرير الثروة العالمية لعام 2026، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، ارتفاع صافي الثروات في سلطنة عُمان إلى 465 مليار دولار بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 336 مليار دولار في عام 2025، محققاً نمواً سنوياً مركباً بنسبة 6.7%، وبزيادة تقدر بنحو 129 مليار دولار خلال خمس سنوات.
وأوضح التقرير، الذي جاء بعنوان «إعادة ترتيب المشهد العالمي»، أن صافي الثروات العُمانية سجل نمواً بنسبة 3.6% بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفعت الثروات المالية بنسبة 4.3% لتبلغ 146 مليار دولار، مع توقعات بوصولها إلى 207 مليارات دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2%.
كما صعدت قيمة الأصول الحقيقية إلى 203 مليارات دولار في 2025، وسط توقعات بارتفاعها إلى 276 مليار دولار بحلول نهاية العقد، فيما يُنتظر أن تنمو الالتزامات من 13 إلى 19 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس متانة سوق الثروات في سلطنة عُمان وقدرتها على مواصلة النمو رغم التقلبات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية، مدعومة بجهود تنويع الاقتصاد في إطار رؤية عُمان 2040.
وفي هذا السياق، قال لوكاس راي، المدير المفوض والشريك في شركة بوسطن كونسلتينج جروب، إن التراكم المتواصل للثروات في السلطنة يفتح آفاقاً واعدة أمام شركات إدارة الأصول والثروات، لا سيما مع تزايد الطلب على الخدمات الاستشارية المتخصصة والحلول الاستثمارية التي تسهم في تنمية الثروات والحفاظ عليها عبر الأجيال.
تركيز الثروات لدى أصحاب الملاءة المالية المرتفعة
وبيّن التقرير استمرار تركز حصة كبيرة من الثروة المالية لدى أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إذ بلغ عدد الأفراد الذين تتجاوز أصول كل منهم 100 مليون دولار نحو 70 شخصاً في 2025، مع توقعات بارتفاع حصتهم من إجمالي الثروة المالية من 22.5% إلى 23.4% بحلول 2030.
كما يُنتظر ارتفاع عدد أصحاب الثروات التي تتراوح بين 20 و100 مليون دولار من 400 إلى 600 شخص، بينما يُتوقع نمو شريحة الأفراد الميسورين الذين تتراوح أصولهم بين 250 ألف دولار ومليون دولار من 31.6 ألفاً إلى 43.9 ألف شخص.
وفي المقابل، تظل الشريحة التي تقل أصول أفرادها عن 250 ألف دولار الأكبر من حيث العدد، مع توقع ارتفاعها من 3.9 ملايين إلى 4.4 ملايين شخص بحلول 2030.
وعلى صعيد مكونات الثروة، توقع التقرير ارتفاع قيمة العملات والودائع من 35.6 مليار دولار في 2025 إلى 54.9 مليار دولار بحلول 2030، بنمو سنوي يبلغ 9%، فيما يُنتظر أن ترتفع الأسهم من 62.3 ملياراً إلى 83.8 مليار دولار، والثروات العابرة للحدود من 45.3 ملياراً إلى 64.5 مليار دولار.
الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مستقبل إدارة الثروات
وعلى المستوى العالمي، سلط التقرير الضوء على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تطوير قطاع إدارة الثروات، من خلال أتمتة التخطيط المالي وإجراءات الامتثال وإدارة المحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحليل سلوك العملاء والتنبؤ باحتياجاتهم.
ووفقاً لتقديرات الشركة، يمكن للمؤسسات التي تدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياتها رفع طاقتها الاستيعابية بنسبة تتراوح بين 25% و30%، وزيادة الإيرادات التي يحققها كل مستشار بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
وأكد لوكاس راي أن النمو المتوقع للثروات المالية في السلطنة، إلى جانب ارتفاع العملات والودائع، يوفر فرصاً مهمة لشركات إدارة الثروات لتوسيع خدماتها الاستثمارية والاستشارية، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مخصصة تستند إلى البيانات سيمنح المؤسسات ميزة تنافسية أكبر.
ودعا التقرير شركات إدارة الثروات إلى إعادة تصميم نماذج أعمالها بما يتماشى مع التحولات التقنية، عبر توسيع نطاق الأتمتة في التخطيط المالي وإدارة الاستثمارات والامتثال، وتطوير تجربة المستشارين والعملاء، والاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديث البنية التقنية وقواعد البيانات لضمان سرعة الوصول إلى المعلومات ودقة القرارات.
وخلص التقرير إلى أن مستقبل قطاع إدارة الثروات سيكون أكثر ارتباطاً بقدرة المؤسسات على الجمع بين الخبرة الاستشارية والتقنيات الذكية، بما يواكب تنامي الثروات وتغير احتياجات المستثمرين.



