قيرغيزستان تعيد تنظيم التمويل الإسلامي.. هل تواكب البنوك طفرة النمو؟

بقلم: عبدالحميد حميد الكبي

مع التسارع الملحوظ في نمو قطاع التمويل الإسلامي في قيرغيزستان، يأتي تحديث البنك الوطني للقواعد المنظمة لهذا النشاط ليضع المؤسسات المصرفية أمام مرحلة جديدة، لم يعد التحدي فيها مقتصراً على توسيع نطاق الخدمات واستقطاب العملاء، بل امتد إلى اختبار قدرتها على إدارة النمو وفق أطر تنظيمية أكثر وضوحاً وانضباطاً، توازن بين تسهيل المعاملات وحماية الأطراف وتعزيز كفاءة الرقابة.

وقد اعتمد مجلس إدارة البنك الوطني هذه التعديلات في 24 سبتمبر 2026، على أن تدخل حيز التنفيذ في 13 ديسمبر المقبل، بعد استكمال مرحلة النقاش العام.

وتتركز أبرز التغييرات على صفقات المرابحة، باعتبارها الأداة الأكثر استخداماً في التمويل الإسلامي. إذ أتاحت القواعد الجديدة للبنوك تعيين العميل وكيلاً عنها في شراء السلعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وخفض التكاليف التشغيلية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في تمويل المنتجات الزراعية، حيث أصبح بالإمكان تحويل الأموال إلى الوكيل لشراء المحاصيل من الأفراد، بما يوفر مرونة أكبر في التعامل مع طبيعة الأسواق الزراعية.

غير أن هذه المرونة تقابلها مسؤوليات إضافية على البنوك؛ إذ تظل الجهة الممولة مسؤولة عن مخاطر تلف السلعة أو فقدانها خلال النقل والتخزين وحتى تسليمها، وفق الأحكام التي لا تنقل هذه المخاطر إلى العميل قبل انتقال المسؤولية إليه. وهنا تتجلى معادلة التحديث التنظيمي: تسهيل إجراءات التمويل من جهة، وتعزيز حماية العميل وتحميل المؤسسة الممولة مسؤوليات أوضح من جهة أخرى.

ولم تقتصر التعديلات على المرابحة، بل امتدت إلى تحديث مخطط الحسابات، من خلال تعديل بعض المصطلحات والتصنيفات، ومنها استبدال مصطلح «قرض حسن» بمصطلح «قرض»، وإعادة صياغة مسميات حسابات الشراكة (المشاركة) والمشاركة المتناقصة، إلى جانب توضيح المعالجة المحاسبية لحسابات المضاربة والودائع القائمة على مبدأ يد الضمان. وتستهدف هذه التغييرات توحيد الممارسات المحاسبية، وتعزيز دقة الإفصاح والرقابة على العمليات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أما النوافذ الإسلامية العاملة داخل البنوك التقليدية، فقد حظيت باهتمام خاص ضمن التحديث الجديد، من خلال فرض متطلبات أكثر دقة تتعلق بالرقابة الداخلية والفصل المحاسبي للأموال والإيرادات والمصروفات. كما أكدت القواعد ضرورة استقلال المجلس الشرعي والمسؤولين المعنيين داخل النافذة عند اتخاذ قرارات الامتثال لأحكام الشريعة.

وتشمل المتطلبات كذلك وضع إجراءات واضحة لتمويل هذه النوافذ، واعتماد منتجاتها، وتنظيم سياسات الإعلان عنها، مع التأكيد على شفافية التسعير وإبراز الجدوى الاقتصادية للمنتجات. كما تشترط توافر الكوادر المؤهلة والأنظمة التقنية القادرة على ضمان الفصل المحاسبي، بما يحول دون اختلاط أنشطة التمويل الإسلامي بالعمليات المصرفية التقليدية.

ويأتي هذا التحديث امتداداً مباشراً للقانون الصادر في يونيو 2026 برقم (85)، الذي أدخل تعديلات على القانون المدني ونظم صفقات المرابحة واستخدام الوكلاء وتوزيع المخاطر، بما يعكس توجهاً نحو بناء منظومة تشريعية ورقابية أكثر تكاملاً لمواكبة تطور القطاع.

وتكشف المؤشرات الرقمية عن حجم التحول الذي يشهده السوق؛ فبنهاية أغسطس 2026 بلغ حجم التمويل الإسلامي 29.7 مليار سوم، مسجلاً زيادة بنسبة 54.3% منذ بداية العام، قبل أن يرتفع إلى 31.6 مليار سوم بنهاية سبتمبر، بنمو تجاوز 64% منذ مطلع العام، من خلال ستة بنوك تجارية.

ورغم هذا النمو المتسارع، لا تزال حصة التمويل الإسلامي محدودة نسبياً، إذ بلغت نحو 6.1% من إجمالي محفظة القروض وفق بيانات النصف الأول من العام. ويكشف هذا التباين بين سرعة النمو ومحدودية الحصة السوقية عن وجود فرص واسعة للتوسع، لكنه يضع البنوك في الوقت نفسه أمام تحديات تتعلق بقدرتها على استيعاب الطلب المتزايد دون الإخلال بمعايير إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية.

ومن هنا تبرز مجموعة من التساؤلات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة: هل تسهم التسهيلات الجديدة في استقطاب شرائح أوسع من العملاء، ولا سيما في المناطق الزراعية؟ وهل تستطيع البنوك تحمل المخاطر الإضافية المرتبطة بحيازة السلع ونقلها وتخزينها دون أن ينعكس ذلك على تكلفة التمويل؟ ثم إلى أي مدى ستتمكن النوافذ الإسلامية من الحفاظ على استقلاليتها الفعلية داخل الهياكل الإدارية والمحاسبية للبنوك التقليدية؟

هذه التساؤلات لن تحسمها النصوص التنظيمية وحدها، بل ستتوقف الإجابة عنها على كفاءة التطبيق العملي، ومدى التزام المؤسسات المصرفية بالمتطلبات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي المحصلة، لا تكمن أهمية التحديث في عدد القواعد التي جرى تعديلها، بقدر ما تكمن في قدرته على تحويل النمو المتسارع للتمويل الإسلامي إلى نشاط مصرفي أكثر انتشاراً واستقراراً وفاعلية. فالتحدي أمام البنوك القيرغيزية لا يقتصر على تسهيل صفقات المرابحة أو توسيع نطاق النوافذ الإسلامية، وإنما يشمل أيضاً إدارة المخاطر، وترسيخ استقلالية الرقابة الشرعية، وضمان الشفافية في التعاملات.

وبين اتساع السوق وتشدد المتطلبات التنظيمية، ستكشف نتائج التطبيق ما إذا كانت قيرغيزستان قادرة على توظيف الزخم الحالي للتمويل الإسلامي في تعزيز حضوره داخل القطاع المصرفي، والانتقال به تدريجياً من حصة محدودة إلى دور اقتصادي ومصرفي أكثر تأثيراً.

عبدالحميد حميد الكبي

كاتب رأي متخصص في شؤون آسيا الوسطى وأذربيجان