تركيا تستضيف «كوب 31» بمشاركة 200 دولة وسط تحذيرات من تفاقم أزمة المناخ
هرمز نيوز : وكالات
تنطلق اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 31»، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، إلى جانب عشرات الآلاف من المندوبين والمراقبين والإعلاميين، في اجتماعات تستمر أسبوعين وتركز على سبل الحد من تداعيات أزمة المناخ وتعزيز الجهود الدولية لمواجهتها.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة في ظل تصاعد التحذيرات العلمية من تسارع وتيرة الاحترار العالمي، إذ رجح باحثون في مجال المناخ أن يشهد عام 2026 تجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية حاجز 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الحد الذي سعت الدول إلى عدم تخطيه بموجب اتفاق باريس للمناخ.
وتتولى تركيا استضافة المؤتمر، فيما يرأس أعماله وزير البيئة التركي مراد كوروم. وفي إطار ترتيبات تنظيم المفاوضات، تشارك أستراليا بوزير المناخ كريس بوين بصفته رئيسا للمفاوضات، بهدف تقريب وجهات النظر بين الدول، والعمل على تهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا المطروحة وصياغة القرارات الختامية التي تتطلب توافقا دوليا.
ويُعد توزيع المسؤوليات بين رئاسة المؤتمر وقيادة المفاوضات صيغة غير مألوفة، أثارت بعض المخاوف بشأن احتمالات ظهور تباينات في إدارة الملفات المطروحة، لا سيما مع الإشارة إلى غياب التنسيق الكافي بين بعض المقترحات خلال التحضيرات السابقة لانطلاق القمة.
وتنعقد الاجتماعات في وقت تتزايد فيه الآثار المباشرة للتغير المناخي حول العالم، من خلال حرائق الغابات واسعة النطاق، وموجات الحر الشديدة، والفيضانات المفاجئة، وفترات الجفاف التي طالت مناطق مختلفة من القارات، ما يعزز الضغوط على الحكومات لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من الانبعاثات والتكيف مع التحولات المناخية.
وتأتي القمة بالتزامن مع مرور عشر سنوات على دخول اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ، والذي تعهدت بموجبه قرابة 200 دولة بالعمل على إبقاء ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصره عند 1.5 درجة مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
غير أن التوقعات الأممية الأخيرة ترسم صورة مقلقة لمسار المناخ العالمي، إذ تشير إلى أن السياسات المتبعة حاليا قد تقود إلى ارتفاع درجات الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، الأمر الذي يضع الدول المشاركة أمام تحدٍ كبير يتمثل في تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية أكثر طموحا، تحد من مخاطر الاحترار العالمي وتداعياته على البيئة والاقتصادات والمجتمعات.
