عُمان تنظم التعاقد مع أصحاب العمل المستقل بدليل إجرائي جديد

مسقط : هرمز نيوز

في خطوة تستهدف تنظيم العمل الحر وتوسيع فرص الكفاءات الوطنية في الاستفادة من الأعمال والخدمات التي تسندها الجهات الحكومية، أصدر البرنامج الوطني للتشغيل «دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عُمان»، موضحًا الضوابط والآليات المنظمة لهذا النوع من التعاقد، بما يشمل الأعمال والخدمات التخصصية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ريال عُماني، وذلك تنفيذًا لمنشور وزارة المالية المالي رقم (1) لعام 2026، واستنادًا إلى قرار اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء.

ويأتي إصدار الدليل بهدف وضع منظومة إجرائية واضحة تنظم آليات التعاقد بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستقل، وتحدد حقوق والتزامات كل طرف، بما يعزز مبادئ الشفافية والموثوقية، ويرفع كفاءة تنفيذ الأعمال وجودة مخرجاتها، إلى جانب توفير بيئة تنافسية تتيح للكفاءات الوطنية الاستفادة من الفرص المتاحة وفق مهاراتها وخبراتها التخصصية.

ويتضمن الدليل تنظيم نوعين من التعاقد، أولهما تقديم خدمة أو تنفيذ عمل، والثاني توفير منتج وفق مواصفات ومتطلبات محددة. كما يوضح آليات الإعلان عن الفرص واستقبال العروض من خلال المنصات الحكومية المعتمدة، أو منصات العمل الحر المرخصة، أو القنوات الإعلامية الرسمية، مع الالتزام بالتشريعات واللوائح والسياسات المعمول بها لدى الجهات المتعاقدة.

ويحدد الدليل مجموعة من العناصر الأساسية الواجب تضمينها في العقود، تشمل البيانات الرسمية للطرفين، ورقم ترخيص العمل الحر، وطبيعة العمل ونطاقه ومدته، والمقابل المالي وآلية السداد، فضلًا عن الالتزامات المهنية ومعايير الجودة والصحة والسلامة، وأحكام السرية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.

وفيما يتعلق بمتابعة التنفيذ، ينظم الدليل آليات توثيق الأعمال والمخرجات وإعداد التقارير الدورية، إلى جانب التقييم المنتظم لأداء صاحب العمل المستقل. كما يتيح الاتفاق على صرف المستحقات المالية على مراحل تتناسب مع مستوى تقدم العمل أو إنجاز المخرجات، شريطة تحديد معايير واضحة لكل مرحلة وآلية اعتمادها، وفق الإجراءات والسياسات المعتمدة لدى الجهة المتعاقدة.

وأكد الدليل ضرورة التزام صاحب العمل المستقل بتنفيذ الخدمة أو العمل المتفق عليه بنفسه، وعدم الاستعانة بأطراف أخرى إلا بعد إخطار الجهة المتعاقدة والحصول على موافقتها المسبقة. كما وضع ضوابط للإجراءات التصحيحية وإنهاء العقود وتسوية المستحقات المالية، مع إلزام صاحب العمل المستقل بتسليم الأعمال والوثائق المرتبطة بها خلال المدة المحددة في العقد، أو في غضون مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ويعكس إصدار هذا الدليل توجهًا نحو تطوير منظومة العمل الحر في سلطنة عُمان، وتوسيع نطاق استفادة الكفاءات الوطنية من الفرص المتاحة في تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات التخصصية، بما يعزز توظيف الخبرات والمهارات العُمانية، ويدعم المحتوى المحلي، ويسهم في تنويع مصادر الدخل، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني متنوع وتنافسي يرتكز على المعرفة والكفاءات الوطنية.