هيئة الخدمات المالية تستعرض متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية

مسقط : هرمز نيوز

عقدت هيئة الخدمات المالية ندوة تعريفية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، الصادرة بموجب القرار رقم 11/2026، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العاملة في قطاع الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال والجهات المصدرة للأوراق المالية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توضيح الأحكام التنظيمية الجديدة ومتطلبات الالتزام بها.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على أبرز ما تضمنته اللائحة من ضوابط والتزامات، وبيان آثارها على أعمال المؤسسات والجهات الخاضعة لأحكامها، بما يعزز وضوح الإجراءات التنظيمية ويساعد على توحيد فهم المتطلبات وآليات تنفيذها، إلى جانب دعم التطبيق السليم للتشريعات ذات الصلة وترسيخ حماية المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال.

وتوزعت أعمال الندوة على أربع أوراق عمل تناولت محاور رئيسية في اللائحة التنفيذية، شملت الأحكام المنظمة لمؤسسات سوق رأس المال والجهات العاملة في مجال الأوراق المالية، والضوابط المرتبطة بصناديق الاستثمار الجماعي، والأحكام التي تدعم مبدأ الرقابة المستمرة، فضلاً عن المتطلبات التنظيمية الخاصة بعمليات الإفصاح.

واستعرضت أوراق العمل الالتزامات المترتبة على المؤسسات والجهات المعنية في كل محور، مع توضيح الجوانب التنظيمية المرتبطة بها، بما يتيح للمشاركين التعرف على تفاصيل الأحكام الجديدة وفهم آليات تطبيقها في الممارسات العملية.

وشهدت الندوة تفاعلاً من ممثلي الجهات المشاركة، من خلال مناقشات موسعة واستفسارات فنية وقانونية تناولت عدداً من الجوانب المتعلقة بتطبيق اللائحة. كما أتاحت هذه المناقشات فرصة لتبادل الآراء وتقديم المرئيات التي يمكن الاستفادة منها عند إعداد الضوابط التفصيلية التي تعتزم الهيئة إصدارها لاحقاً، وفقاً لما نصت عليه مواد اللائحة.

وتندرج هذه الندوة ضمن توجه هيئة الخدمات المالية نحو تعزيز التواصل المباشر مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة، وإشراكها في فهم المتطلبات التنظيمية المستحدثة، بما يدعم اتساق الممارسات مع الأحكام القانونية، ويعزز التكامل بين الإطار التشريعي والتطبيق العملي في قطاع الأوراق المالية.