الصحة تستعرض خطة الانتقال إلى مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة وتعزيز جاهزيته التشغيلية

صلالة : هرمز نيوز

بحثت وزارة الصحة الترتيبات التنظيمية والتشغيلية للانتقال إلى مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة، إلى جانب آليات توزيع الخدمات الطبية والتخصصية والمساندة بين المنشأة الجديدة والمرافق الصحية القائمة، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية للمرضى والمراجعين، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عُقد في صلالة، بحضور سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وسعادة سليمان بن ناصر الحجي، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية، وبمشاركة عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمدنية، ومديري العموم والمسؤولين في القطاع الصحي.

وشهد الاجتماع مشاركة العميد الطبيب عبد الملك بن سليمان خلف الخروصي، مساعد رئيس المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية لشؤون اللوازم والإسناد، والرائد هيثم بن خميس الصبحي، ضابط مكتب العميد مساعد رئيس المدينة الطبية، والدكتور علي بن عبدالله المعولي، مدير دائرة التعليم الطبي المتقدم بالمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، والدكتور سيف بن حمد الغافري، نائب المدير العام بمستشفى جامعة السلطان قابوس بالمدينة الطبية الجامعية، إلى جانب مختصين في مجالات العقود والموارد البشرية والتخطيط الصحي.

وتناولت المناقشات تجارب المؤسسات الصحية وخبراتها في إدارة المنشآت وتنظيم الخدمات، ومتطلبات ضمان الجاهزية التشغيلية، بما يدعم وضع تصور متكامل لمرحلة الانتقال وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنية.

واستعرض سعادة الدكتور وكيل الوزارة للشؤون الصحية، من خلال عرض مرئي، الإطار التنفيذي للتشغيل المرحلي للمستشفى، والآليات المقترحة لإدارة الانتقال من المبنى الحالي إلى المنشأة الحديثة، مع التركيز على ضمان استمرارية الخدمات العلاجية وفق معايير الجودة والكفاءة المؤسسية، وتفادي أي انقطاع في رعاية المرضى والمراجعين.

كما ركز العرض على أهمية تبني نهج مرن في توزيع الخدمات بين المباني والمرافق الصحية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، ويعزز التكامل في تقديم الرعاية الطبية والتخصصية والمساندة.

وفيما يتعلق بالجاهزية التشغيلية والموارد البشرية، استعرض الاجتماع المؤشرات المرتبطة باحتياجات المستشفى من الكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية والإدارية، حيث تشير البيانات إلى أن التشغيل الكامل للمنشأة يتطلب نحو 3359 موظفًا في مختلف التخصصات، بما يعكس حجم الاحتياجات البشرية اللازمة لتشغيل الخدمات وفق الخطط المعتمدة.

وبحث المشاركون كذلك الجوانب الهندسية واللوجستية المرتبطة بإعادة توزيع عدد من الخدمات الحيوية والعيادات التخصصية، مع دراسة إمكانية الإبقاء على بعض الخدمات في المرافق القائمة، ومن بينها الطب النفسي وغسيل الكلى وجراحة الأطفال وغرف العمليات، وفق متطلبات التشغيل وطبيعة كل خدمة.

وشملت المناقشات مراجعة الطاقة الاستيعابية للمنشأة من حيث عدد الأسرة، التي يُتوقع أن تتراوح بين 120 و170 سريرًا، بحسب طبيعة الخدمات التي سيُبقى عليها في المرافق القائمة وآليات توزيعها، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، وتحسين انسيابية حركة المراجعين، وضمان كفاءة تقديم الخدمات الصحية.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود وزارة الصحة لمتابعة المشروعات الصحية الاستراتيجية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة التحولات المؤسسية والتشغيلية، بما يعزز الجاهزية للمرحلة المقبلة، ويدعم التكامل بين المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية والأكاديمية.

وتستهدف هذه الترتيبات الإسهام في تطوير منظومة الخدمات الصحية بمحافظة ظفار، ورفع كفاءة إدارة الموارد والمنشآت، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم إلى خدمات صحية متكاملة تتسم بالجودة والاستدامة والكفاءة.