218 سجلًا تجاريًا جديدًا في محافظة الوسطى خلال الربع الثاني بنمو 48.3%
مسقط : هرمز نيوز
واصلت محافظة الوسطى تسجيل مؤشرات إيجابية في النشاط التجاري والاستثماري خلال الربع الثاني من عام 2026م، في ظل تنامي حركة الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف ولايات المحافظة، وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقال عبدون بن محمد الحرسوسي، مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة الوسطى، إن المؤشرات المسجلة تعكس استمرار النشاط الاقتصادي بالمحافظة، مدفوعًا بالمشروعات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تنوع الأنشطة الاقتصادية في مختلف الولايات، وما توفره التسهيلات الحكومية والتحول الرقمي في تقديم الخدمات من دعم لبيئة الأعمال وتوسيع الفرص أمام المستثمرين ورواد الأعمال.
وأظهرت البيانات تسجيل 218 سجلًا تجاريًا جديدًا في المحافظة خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ147 سجلًا خلال الفترة نفسها من عام 2025م، بارتفاع بلغت نسبته 48.3 بالمائة، فيما وصل إجمالي السجلات التجارية التراكمي إلى 7 آلاف و190 سجلًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وتصدرت ولاية الدقم عدد السجلات التجارية الجديدة بـ87 سجلًا، محققة نموًا بنسبة 61.1 بالمائة مقارنة بـ54 سجلًا خلال الربع الثاني من عام 2025م، تلتها ولاية محوت بـ74 سجلًا، ثم هيماء بـ24 سجلًا. وبلغ الرصيد التراكمي للسجلات التجارية 2849 سجلًا في الدقم، و1971 في محوت، و1207 سجلات في هيماء، و1163 سجلًا في الجازر.
وبحسب الشكل القانوني للسجلات التجارية الجديدة، سجلت شركات الشخص الواحد 71 سجلًا، فيما بلغ عدد سجلات فئة التاجر الفرد 65 سجلًا، والشركات محدودة المسؤولية 40 سجلًا، إلى جانب 31 سجلًا للأعمال التجارية المنزلية، وسجلين للعمل الحر، وسجلين لشركات التضامن، و3 سجلات لشركات التوصية، و4 سجلات لمنظمات غير ربحية.
وفي قطاع الإنشاءات، تصدر نشاط مقاولات البناء والتشييد – الإنشاءات العامة للمباني السكنية وغير السكنية قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصًا في المحافظة، بإجمالي 164 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ24 ترخيصًا خلال الفترة نفسها من عام 2025م، فيما بلغ العدد التراكمي لهذا النشاط 616 ترخيصًا بنهاية الربع الثاني.
وسجلت ولاية الدقم 94 ترخيصًا في النشاط ذاته خلال الربع الثاني، مقابل 10 تراخيص خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ عدد التراخيص في الجازر 22 ترخيصًا، وفي هيماء 38 ترخيصًا.
وفي مؤشر آخر على حركة النشاط التجاري، بلغ عدد التراخيص التجارية المكتملة 855 ترخيصًا خلال الربع الثاني من عام 2026م، مقارنة بـ696 ترخيصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.8 بالمائة، ليصل إجمالي التراخيص التجارية المكتملة تراكميًا إلى 8 آلاف و796 ترخيصًا.
وتوزعت التراخيص التجارية المكتملة خلال الربع الثاني بواقع 368 ترخيصًا في الدقم بنمو 27.8 بالمائة، و191 ترخيصًا في محوت بنمو 17.9 بالمائة، و176 ترخيصًا في هيماء بنمو 31.3 بالمائة، و120 ترخيصًا في الجازر بنمو 7.1 بالمائة.
وعلى المستوى الصناعي، بلغ عدد التراخيص الصناعية المكتملة 98 ترخيصًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما وصل إجماليها التراكمي إلى 1651 ترخيصًا صناعيًا. وتوزعت التراخيص الجديدة على ولايات المحافظة بواقع 43 ترخيصًا في الدقم، و26 في محوت، و16 في هيماء، و13 في الجازر.
وبلغ الرصيد التراكمي للتراخيص الصناعية المكتملة 538 ترخيصًا في الدقم، و641 في محوت، و243 في الجازر، و229 في هيماء.
وفي مجال الاستثمار الأجنبي، سجلت محافظة الوسطى 18 سجلًا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من عام 2026م، ليصل إجمالي السجلات التراكمي إلى 850 سجلًا، كما سجلت المحافظة 6 تراخيص استثمارية مكتملة خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجماليها التراكمي إلى 215 ترخيصًا استثماريًا مكتملًا.
وفي إطار حركة التجارة الخارجية، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة 77 شهادة خلال الربع الثاني من عام 2026م، منها 27 شهادة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، و50 شهادة ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما بلغ إجمالي شهادات المنشأ التراكمي في المحافظة 1495 شهادة.
وتوزعت شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الثاني على ولايات المحافظة بواقع 52 شهادة في الدقم، و23 شهادة في محوت، وشهادتين في هيماء.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الحركة التجارية والاقتصادية في محافظة الوسطى، مدفوعة بما تتمتع به من موقع استراتيجي ومشروعات اقتصادية وتنموية، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية والأنشطة التجارية، بما يعزز إسهام المحافظة في جهود التنويع الاقتصادي ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040.
