هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة جديدة لتنظيم معاينة وتقدير الخسائر التأمينية

مسقط : هرمز نيوز

أصدرت هيئة الخدمات المالية اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، بموجب القرار رقم (خ/12/2026)، في خطوة تستهدف تنظيم الممارسات المهنية المرتبطة بمعاينة الأخطار وتقدير الخسائر، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التأمينية، وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة والحياد في تقييم الخسائر وتسوية المطالبات التأمينية.

وتأتي اللائحة في إطار توجه الهيئة نحو تطوير وتنظيم المهن والأنشطة المساندة لقطاع التأمين وفق أسس مهنية وفنية واضحة، بما يعزز موثوقية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر، ويرفع مستوى جودة التقارير الفنية التي تستند إليها شركات التأمين وإعادة التأمين في تقييم الأخطار والمطالبات، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتغطيات والتعويضات التأمينية.

ووضعت اللائحة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لمزاولة نشاط معاينة التأمين قبل إبرام عقد التأمين، إلى جانب تقدير الخسائر الناتجة عن تحقق الأخطار المؤمن ضدها، وحددت المتطلبات الفنية والمهنية الواجب توافرها في الجهات الراغبة في ممارسة النشاط، فضلًا عن الضوابط المنظمة لأعمالها والتزاماتها تجاه شركات التأمين والمؤمن لهم، بما يضمن أداء النشاط بكفاءة واستقلالية وحياد.

ضوابط واضحة للترخيص وممارسة النشاط

وحددت اللائحة عددًا من الضوابط والمتطلبات المتعلقة بالترخيص لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، مؤكدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من هيئة الخدمات المالية قبل ممارسة النشاط، كما حظرت على شركات التأمين التعامل مع أي جهة غير مرخصة.

وشملت الضوابط الاشتراطات القانونية والمالية والمهنية، ومتطلبات الكفاءة والخبرة الواجب توافرها لدى العاملين في هذا المجال، بما يسهم في رفع جودة أعمال المعاينة والتقدير وتعزيز موثوقيتها.

كما نظمت اللائحة مدة الترخيص وإجراءات تجديده، وحددت التزامات الجهات المرخصة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية ومبادئ النزاهة والاستقلالية والحياد، إلى جانب المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يتم الاطلاع عليها بحكم طبيعة العمل.

تقارير فنية تعزز دقة تقييم المطالبات

ونظمت اللائحة آليات معاينة الأخطار وتقدير الخسائر التأمينية، وحددت الواجبات المهنية للجهات المرخصة خلال مختلف مراحل المعاينة والتقدير، بما في ذلك إعداد تقارير فنية دقيقة وشاملة تستند إلى أسس ومعايير مهنية واضحة.

كما تتضمن أعمال المرخص له دراسة المطالبات والتحقق من أسباب الخسائر وتحديد حجمها وتقييم آثارها، بما يعزز دقة التقديرات وموثوقية النتائج، ويسهم في حفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة التأمينية.

وفي السياق ذاته، تعزز اللائحة استقلالية أعمال المعاينة وتقدير الخسائر من خلال وضع ضوابط للحد من حالات تعارض المصالح، بما يدعم موضوعية التقييم وحياديته، ويضمن أن تستند التقارير والنتائج الفنية إلى معايير مهنية بعيدًا عن أي مؤثرات قد تؤثر في سلامة التقدير أو عدالته.

ومن شأن تنظيم هذا النشاط وفق إطار مهني ورقابي واضح أن يسهم في تعزيز كفاءة عمليات تسوية المطالبات التأمينية، ورفع مستوى الثقة في التقارير الفنية المرتبطة بالخسائر والأخطار، فضلًا عن دعم استقرار الممارسات التأمينية وحماية حقوق المؤمن لهم وأطراف العلاقة التأمينية، بما يتماشى مع جهود هيئة الخدمات المالية في تطوير البيئة التنظيمية لقطاع التأمين في سلطنة عُمان.