غرفة التجارة تستعرض حلولًا لتخفيف آثار اشتراكات التأمينات على القطاع التعليمي الخاص
مسقط: هرمز نيوز
استعرضت غرفة تجارة وصناعة عُمان، ممثلةً في لجنة التعليم والتدريب والابتكار، الآثار المالية والإدارية الناجمة عن تطبيق استقطاع اشتراكات التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي على العاملين بعقود بعض الوقت في مؤسسات التعليم الخاص، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ القاسم بن محمد الحارثي، رئيس اللجنة، وبحضور رؤساء وأعضاء لجان التعليم في المقر الرئيس للغرفة وفروعها بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وشهد الاجتماع استعراضًا موسعًا للانعكاسات المالية والإدارية الناجمة عن إلزام المؤسسات التعليمية بسداد اشتراكات تأمينية عن فترات سابقة دون إشعار مسبق، حيث أكد المشاركون أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا إضافيًا أمام مؤسسات التعليم الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد صعوبة في استيعاب التزامات مالية غير مدرجة ضمن خططها التشغيلية والمالية.
وأشار الحضور إلى أن خصوصية قطاع التعليم الخاص تتطلب تبني آليات تنفيذ أكثر مرونة تراعي طبيعة التعاقدات المعمول بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق التشريعات التأمينية والمحافظة على استقرار المؤسسات التعليمية واستدامة أعمالها.
كما ناقش الاجتماع الإشكاليات المرتبطة بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على العاملين بعقود بعض الوقت، والعقود المؤقتة، والعقود محددة المدة، مع التركيز على آلية احتساب الاشتراكات والمنافع التأمينية خلال فترات الإجازات الصيفية، التي تمثل إحدى القضايا التنظيمية المهمة بالنسبة للعاملين في القطاع التعليمي.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق والحوار بين الجهات المختصة ومؤسسات التعليم الخاص للوصول إلى حلول عملية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم في توفير بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا واستقرارًا، بما يحفظ حقوق العاملين ويخفف في الوقت ذاته الأعباء المالية والإدارية عن المؤسسات التعليمية، ويدعم استمرارها في أداء دورها الحيوي في تطوير المنظومة التعليمية بالسلطنة.
