هيئة الخدمات المالية: شطب مكتب تدقيق لعدم الالتزام بمتطلبات الترخيص والمعايير المهنية
مسقط : هرمز نيوز
أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلة في لجنة الفصل المهني، قرارًا إداريًا يقضي بشطب مكتب “الاعتماد لتدقيق الحسابات” من سجل المكاتب المرخص لها بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه عددًا من المخالفات التي تشكل انتهاكًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (77/86).
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء عقب عمليات فحص وتحقيق كشفت عن مخالفات مهنية وقانونية مؤثرة، أبرزها تمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة أعمال المحاسبة والمراجعة، في مخالفة صريحة للمادة (1) من القانون، التي تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة المهنة.
كما بينت نتائج التحقيق مخالفة المكتب لأحكام المادة (19) من القانون، نتيجة عدم توقيع صاحب المكتب على تقارير التدقيق الصادرة عنه، إلى جانب عدم استيفائه أحد الشروط الأساسية للقيد في سجل مراقبي الحسابات، والمتمثل في توافر الخبرة العملية اللازمة في مجال التدقيق الخارجي، بما يخالف أحكام المادة (5) من القانون.
وأضافت الهيئة أن المكتب خالف كذلك المادة (29) من قانون تنظيم المهنة، بسبب عدم تقديم طلب تجديد الترخيص خلال المدة القانونية المحددة.
وأكدت هيئة الخدمات المالية أن هذا القرار يأتي في إطار دورها الرقابي الرامي إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان تطبيق المعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في الحفاظ على نزاهة المهنة ورفع كفاءة ممارسيها.
وأشارت الهيئة إلى أن لجنة الفصل المهني تتولى النظر في المخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والفصل فيها واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا لأحكام قانون تنظيم المهنة.
