هيئة الخدمات المالية: شطب مكتب محاسبة بعد رصد مخالفات جسيمة في أعمال التدقيق

مسقط : هرمز نيوز

أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلة في لجنة الفصل المهني، القرار الإداري رقم (2/2026) القاضي بشطب مكتب “الحلول المالية الشاملة” من سجل قيد مكاتب المحاسبة والمراجعة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه عددًا من المخالفات لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة.

وأوضحت الهيئة أن قرار الشطب جاء نتيجة مخالفة المكتب لأحكام المواد (1) و(19) و(22) و(23) من القانون، عقب التحقق من ارتكابه تجاوزات مهنية وتنظيمية تمس متطلبات ممارسة المهنة وأسسها.

وبيّنت أن المخالفات شملت السماح لأشخاص غير مرخص لهم بتنفيذ أعمال التدقيق باسم المكتب، إلى جانب إصدار تقارير مالية مدققة دون توقيع صاحب المكتب، فضلًا عن عدم الاحتفاظ بأوراق العمل وملفات المراجعة للفترة القانونية المقررة، إضافة إلى الإخلال بمعايير التدقيق الدولية، بما يؤثر في جودة عمليات المراجعة وموثوقية القوائم المالية ويقوض الثقة في التقارير المالية.

وأكدت الهيئة أن القرار استند إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، الذي يحظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص صادر من الهيئة، كما يُلزم صاحب المكتب بالتوقيع شخصيًا على تقارير التدقيق الصادرة عنه، ويشترط الاحتفاظ بملفات وأوراق المراجعة لمدة عشر سنوات، إلى جانب منح الهيئة صلاحية التحقيق في المخالفات المهنية وإحالتها إلى لجنة الفصل المهني لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات وعقوبات.

وشددت هيئة الخدمات المالية على أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط المنظمة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وترسيخ أفضل الممارسات المهنية، بما يرفع مستوى جودة الخدمات ويعزز الثقة في السوق المالي بسلطنة عُمان.

وأشارت الهيئة إلى أن لجنة الفصل المهني تختص بالنظر في المخالفات المنسوبة إلى المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والفصل فيها وفقًا لأحكام القانون، واتخاذ القرارات والعقوبات المناسبة بما يكفل حماية المهنة والحفاظ على نزاهتها.