العمل التطوعي في عُمان بين التنظيم القانوني ودور وزارة التنمية الاجتماعية

هرمز نيوز: مسقط
تمثّل تشريعات العمل التطوعي في سلطنة عُمان ركيزة أساسية في دعم مسيرة التنمية الاجتماعية، حيث تؤدي مؤسسات المجتمع المدني دورًا محوريًا بوصفها شريكًا فاعلًا في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
وتولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذا القطاع الحيوي، من خلال الإشراف والتمكين المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء وضمان الاستدامة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
دور مؤسسات المجتمع المدني
تُعد مؤسسات المجتمع المدني عنصرًا أساسيًا في تنفيذ المبادرات الاجتماعية والإنسانية، وتسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن إطار قانوني منظم يضمن العدالة والكفاءة.
وتأتي الفرق التطوعية في مقدمة هذه المؤسسات، حيث تقوم بأدوار خيرية دون مقابل مادي، بما يعكس روح المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني.

الإطار القانوني المنظم للعمل التطوعي
وضعت وزارة التنمية الاجتماعية مجموعة من التشريعات المنظمة للعمل التطوعي في سلطنة عُمان، من أبرزها:
-
النظام الداخلي للفرق التطوعية (القرار الوزاري رقم 328/2025)
-
اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية (القرار الوزاري رقم 217/2024)
-
اللائحة التنظيمية لتراخيص جمع المال من الجمهور (القرار الوزاري رقم 336/2024)
وتهدف هذه الأنظمة إلى تحديد الصلاحيات وآليات العمل، وضمان وصول المساعدات لمستحقيها، وحماية حقوق المتبرعين.

شروط تأسيس وإدارة الفرق التطوعية
أجازت اللوائح التنظيمية تأسيس فريق تطوعي واحد في كل ولاية تحت إشراف لجان التنمية الاجتماعية، مع إمكانية إضافة فريق آخر عند الحاجة.
كما تشترط التشريعات:
-
وجود نظام داخلي ومجلس إدارة
-
عدد أعضاء المجلس من 7 إلى 11 عضوًا
-
مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
ويُشترط في أعضاء مجلس الإدارة النزاهة، وعدم تضارب المصالح، بما يعزز المصداقية والشفافية في العمل التطوعي.
تنظيم جمع التبرعات من الجمهور
ضمن تشريعات العمل التطوعي في سلطنة عُمان، نظمت الوزارة آليات جمع المال من الجمهور لضمان الأمان والشفافية، حيث يُسمح للفرق التطوعية المرخصة بجمع التبرعات بعد الحصول على تصريح رسمي.
وتشمل وسائل جمع التبرعات:
-
الفعاليات الخيرية
-
التطبيقات والمواقع الإلكترونية
-
الرسائل النصية وأجهزة الدفع الإلكتروني
-
الصناديق وحاويات الملابس
منصات رقمية لتعزيز الشفافية والاستدامة
أطلقت الوزارة منصة “جود” الخيرية في أكتوبر 2023، كمنصة رسمية موحدة للفرق التطوعية، حيث بلغ عدد المتبرعين خلال عام 2025 نحو 134,935 متبرعًا بإجمالي تبرعات تجاوز 1.6 مليون ريال عماني.
كما أطلقت منصة “أيادي” للعمل التطوعي عام 2025، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي رقميًا، حيث سجل بها أكثر من 1000 متطوع و45 مؤسسة.

جهود الوزارة في التطوير والاستدامة المالية
أكد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل على تعزيز الحوكمة والاستدامة المالية للفرق التطوعية، إلى جانب فتح قنوات الحوار لمعالجة التحديات.

كما تسعى الوزارة إلى تقليل الاعتماد على التبرعات التقليدية، من خلال إشراك القطاع الخاص وتنظيم برامج المسؤولية المجتمعية، بما يضمن استمرارية العمل التطوعي وتحقيق أهدافه الإنسانية.




