60 مشاركًا في الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين
مسقط : هرمز نيوز
انطلقت اليوم (الثلاثاء الموافق 10/9/2024م) أعمال الملتقى السنوي الثالث للمراقبين الاجتماعيين حول “آليات تطبيق تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة” ، والذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث ، وذلك تحت رعاية السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بالوزارة ، وحضور 60 مشاركًا من المراقبين الاجتماعيين والمختصين في مجال الأحداث.
وقال فهد بن زاهر الفهدي مدير شؤون الأحداث بالوزارة : من منطلق فكر سامي متزن جاءت رؤية “عُمان 2040” لتكون بوابة سلطنة عُمان لعبور التحديات ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية ولتعزيز مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وتعتبر أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إحدى الأولويات الوطنية لرؤية “عُمان 2040” ، والتي تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجًا لتمكينها من الاعتماد على الذات ، والمساهمة في الاقتصاد الوطني ، وإيجاد مجتمع مغطّى تأمينيًا بشبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة وعادلة ، ومن هذا المنطلق تبنت وزارة التنمية الاجتماعية استراتيجية العمل الاجتماعي (2016-2025) ، وتعد الحماية الاجتماعية أحد المحاور الأساسية التي تسعى لتقديم الرعاية والحماية الاجتماعية اللازمة في خططها وبرامجها الإنمائية.
مكانة بارزة
وأكد بأن الملتقى أحد نماذج اهتمام المديرية العامة للتنمية الأسرية ممثلة في دائرة شؤون الأحداث التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لفئة الأحداث باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا لتمكينهم وادماجهم في المجتمع ليكونوا أفرادًا منتجين ومساهمين في برامج التنمية للبلاد، وموضحًا بأن جنوح الأحداث تشكّل تهديداً متنامياً لأمن المجتمع واستقراره وخططه التنموية وبنائه الأسري، ومن المشاكل الاجتماعية التي تحتل مكانة بارزة في ميدان الطفولة والمراهقة ، وذات أبعاد بيولوجية ونفسية واجتماعية ، وهناك العديد من الجهود المبذولة للحفاظ على العادات والتقاليد وغرس الهوية العمانية والانتماء لهذا الوطن من خلال تكاتف الجهود بين مختلف الجهات الشريكة الحكومية والأهلية التي تساهم في تعميق الانتماء والولاء للوطن الى جانب الحفاظ على التماسك الأسري ، كما تعتبر التدابير والأحكام البديلة غير الاحتجازية وبرامج الرعاية اللاحقة أحد التوجهات المعاصرة في إعادة تأهيل وإصلاح الأحداث، ويعتبر مطلبًا مهماً لانسجام الأحداث مع أسرهم وأقرانهم من نفس الفئة العمرية في بيئاتهم الطبيعية بما يكفل استدامة تعديل سلوكهم وتذليل الصعوبات المعيقة لتكيفهم واندماجهم في المجتمع.
توفير الرعاية
كما أشار بأن دائرة شؤون الأحداث تعمل على توفير الرعاية المتكاملة للأحداث من خلال تطبيق التدابير القضائية المناسبة التي تهدف إلى تهذيب سلوكهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، ومن خلال برامج التأهيل والتدريب المهني والنفسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث تغيير إيجابي ومستدام في حياة هؤلاء الشباب، كما تولي اهتمامًا بالغًا بالرعاية اللاحقة إدراكًا منها بأن النجاح الحقيقي لعملية التأهيل يبدأ بعد خروج الحدث من الدار، لذا نحرص على متابعة الأحداث بشكل مستمر بعد انتهاء مدة التدابير القانونية؛ لضمان اندماجهم في المجتمع وضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
أفضل الممارسات
ويهدف الملتقى – الذي يقام لمدة يومين في مقر المركز الوطني للتوحد- إلى مشاركة أفضل الممارسات وخبرات المراقبين الاجتماعين في مجال تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات عمل مشتركة، وتطوير وتشجيع مهارات المراقبين الاجتماعيين في تطبيق التدابير القضائية وبرامج الرعاية اللاحقة، واقتراح حلول مبتكرة لتحديات التطبيق وضمان استدامة البرامج.
كما- يهدف الملتقى – إلى تحسين مهارات المراقبين الاجتماعيين والأخصائيين في تنفيذ وتطبيق البرامج التأهيلية والرعاية اللاحقة بفعالية وكفاءة، وتوعية المشاركين بالإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة لضمان التزامهم بالمعايير القانونية والحقوقية في تنفيذ مهامهم، وابتكار وتطوير أدوات ومنهجيات فعّالة لتقييم ومتابعة تقدّم الأحداث في برامج الرعاية اللاحقة بما يضمن تقديم الدعم المناسب لكل فرد وفق احتياجاته، واستكشاف دور التكنولوجيا والابتكارات الرقمية في تحسين وتطوير برامج الرعاية اللاحقة وتدبير الاختبار القضائي، ووضع خطط تدريبية مستدامة للمراقبين الاجتماعيين والأخصائيين لتحديث مهاراتهم ومعرفتهم بأحدث الأساليب والتقنيات في مجال الرعاية والتأهيل، وتطوير برامج دعم نفسي واجتماعي متكاملة تساعد الأحداث على التغلب على التحديات النفسية والاجتماعية التي يواجهونها خلال فترة الرعاية اللاحقة، إلى جانب وضع آليات لتقييم الأداء المستمر للبرامج والتدابير المطبّقة وتحديثها بناءً على النتائج المستخلصة لضمان التحسين المستمر.
تجربة ناجحة
وشهد الملتقى في يومه الأول عرض مرئي لتجربة ناجحة مع الأحداث حول ” الرعاية اللاحقة والتدابير القضائية ” في مملكة السويد، وتقديم 5 أوراق عمل حول ” تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة”، وجاءت الأولى لمحافظة شمال الباطنة واستعرضت حالات الأحداث بالمحافظة، وآليات الرعاية اللاحقة للأحداث كتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري، وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه هذه الفئة، والمتابعة الدورية للحدث في المدرسة، وتوفير فرص تدريبية للحدث في حالة عدم التحاقه بالدراسة أو تركها، وإلحاقه بدورات تدريبية.
وفي ورقة عمل حول إنجازات وأعمال المراقبين الاجتماعيين في محافظة مسندم استعرضت قضايا الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وعدد حالات الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة للأحداث في ولايات المحافظة، وأهم قضايا الأحداث النوعية الجانحين والمعرضين للجنوح في المحافظة والإجراءات التي نفذت بشأنها، وأهم الخطط والبرامج المرصودة في مجال قضايا الأحداث للفترة القادمة.
وتناولت ورقة عمل المراقبين الاجتماعيين في محافظة الظاهرة تنوع الرعاية اللاحقة لحالات أحداث جانحين مفرج عنهم من دار إصلاح الأحداث، وحالات أحداث معرضين للجنوح، والرعاية اللاحقة بعد انتهاء الاختبار القضائي، ومعايير تحديد الرعاية اللاحقة والاختبار القضائي كسن الحدث وجنسه والجرم المرتكب من قبله، ووضعه الأسري والصحي والنفسي والاجتماعي للحدث، إلى جانب وضعه الدراسي، إلى جانب استعراض نماذج من تقديم الرعاية اللاحقة لهذه الفئة في محافظة الظاهرة.
وذكرت ورقة “تطبيقات تدبير الاختبار القضائي وبرامج الرعاية اللاحقة في محافظة ظفار” الوضع تحت الاختبار القضائي المتمثل في العمل على تنفيذ التدبير حسب نوعه، والمدة التي أمرت به المحكمة، ويتم زيارة الحدث وأسرته في المنزل والمدرسة، ومتابعته من جميع النواحي التعليمية والدينية والاجتماعية والسلوكية، ومعرفة مستجدات حالة الحدث، بالإضافة إلى عمل تقرير عن حالته خلال فترة المتابعة والقيام بالتوصية المناسبة لمصلحته ورفعها للجهة المختصة، وتضمنت الورقة برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بعد خروجه من دار الإصلاح أو التوجيه، والذي يُعنى بزيارة الحدث وأسرته من أجل الدمج في المجتمع والبيئة المحيطة به وتهيئة الظروف المناسبة له، وتقديم المساعدة والنصح والإرشاد له وأسرته من أجل عدم عودته للجنوح مرة أخرى، إلى جانب محاولة إعادة الحدث إلى المدرسة أو إيجاد فرصة عمل له أو توفير فرص عمل له.
إجراء قانوني
واختتم الملتقى يومه الأول بتقديم ملخص “الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة” بمحافظة الداخلية ، وتناول تعريف ” الاختبار القضائي” وهو إجراء قانوني يُستخدم كبديل عن العقوبات التقليدية مثل السجن، خاصة بالنسبة للأحداث أو الجانحين الصغار، ويتضمن هذا الإجراء وضع المتهم تحت المراقبة والإشراف لفترة معينة بدلاً من إيداعه في السجن خلال هذه الفترة، ويُطلب من المتهم الالتزام بشروط محددة يمكن أن تشمل حضور برامج إعادة التأهيل، وتجنب السلوكيات الإجرامية، والحفاظ على اتصال منتظم مع المشرفين على الاختبار، والهدف من هذا الاختبار في إعادة تأهيل الحدث ودمجه في المجتمع دون الحاجة إلى عقوبات سالبة للحرية، مما يمنحه فرصة لإصلاح سلوكه وتجنب العودة للجريمة ، وتدابير الاختبار القضائي كالمتابعة على مستوى الأسرة والمدرسة ، وتدبير أداء الصلاة جماعة لمدة شهر أو أكثر، وتدبير حفظ أجزاء من القرآن وغيرها ، إلى جانب التطرق لقصص نجاح بعض الأحداث على مستوى المحافظة كإكمال بعض الاحداث دراستهم في الدبلوم العام بنجاح ، والتحاق البعض منهم بالجامعات والعمل في القطاع الخاص.
وتُستكمل الأربعاء (الموافق 11/9/2024م) أعمال الملتقى ب 4 جلسات حوارية حول: المستجدات المهنية في الاختبار القضائي والرعاية اللاحقة، ومهارات الممارسة المهنية في التعامل مع الأحداث، والتقييم المبدئي النفسي والعقلي للأحداث، إلى جانب جلسة تطوير أدوات الممارسة المهنية في العمل مع الأحداث.
