وزارة التنمية الاجتماعية تنظم حلقة عمل لإعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة للجهات في مجالات الإعاقة
مسقط : هرمز نيوز
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية أمس الأربعاء (الموافق 9/10/2024م) حلقة عمل لفريق عمل تنفيذ مبادرة ” إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة للجهات التي تقدم برامج وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والخاصة والأهلية” ، لمدة أسبوعين ، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الشريكة المتمثلة في وزارات: الصحة ، والتربية والتعليم ، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، والعمل ، وذلك في مقر المركز الوطني للتوحد.
وجاءت مبادرة “إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة للجهات التي تقدم برامج وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة الحكومية والخاصة والأهلية” ضمن مخرجات مختبر تطوير برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي أقيمت أعماله في شهر ديسمبر الماضي ، وتُعنى المبادرة بإعداد دليل وطني يحدّد معايير ترخيص وتصنيف جودة البرامج والخدمات للجهات والمؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم البرامج والخدمات التعليمية والتأهيلية والصحية والتشغيلية بالاستعانة بفريق متخصّص من الخبراء المحليين والإقليميين في مجالات الإعاقة والتعليم والتأهيل في هذا العمل لضمان تغطية شاملة ودقيقة.
ويأتي تنفيذ هذه المبادرة بهدف وضع معايير دقيقة لتقييم برامج وخدمات التأهيل والتعليم والصحة والعمل استنادًا على أحدث الممارسات ، وتحقيق التوجيه والتنظيم الفعّال لتحسين استجابة البرامج لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التقييم الدقيق وفق ضوابط تنظيمية تضمن قياس وتحسين الأداء وضمان الجودة،
وكذلك تشجيع الابتكار وتطوير البرامج لتحقيق أقصى فائدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحفيز التقييم المستمر وتحسين الأداء لضمان جودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة في تقديم البرامج والخدمات المقدمة من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وتكمن أهمية إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الخدمات في المؤسسات ذات العلاقة في توحيد الممارسات والمعايير في تقديم خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة القطاعات ، وتجويد الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة
وكذلك وضوح المتطلبات والمعايير اللازمة لإنشاء المراكز والخدمات المقدمة فيها للأشخاص ذوي الإعاقة ، وإقبال المستثمرين على المشاريع التي تقدم الممارسات المستندة على الدليل العلمي، إلى جانب إمكانية الوصول إلى عملية متقدمة من التمكين والإدماج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتتضمن الحلقة اطّلاع فريق العمل على معايير : الترخيص ، والتصنيف ، ومعايير الجودة للدليل الوطني.