وزارة الاقتصاد تنظم ورشة عمل لمناقشة مسودة الدليل الاجرائي للتخطيط التنموي لسلطنة عُمان
مسقط : هرمز نيوز
في إطار الاهتمام المتواصل في مجالات التخطيط التنموي ، والسياسات الاقتصادية والمتابعة والتقييم ، نظمت وزارة الاقتصاد ، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت ، ورشة عمل حول مناقشة مسودة الدليل الاجرائي للتخطيط التنموي خلال الفترة من 18-19 يناير 2023م.
افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية ، ألقتها الفاضلة انتصار بنت عبد الله الوهيبية ، مدير مشروع الخطة الخمسية العاشرة ، ومدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد.
تناولت خلالها أهمية التبادل المعرفي والفني المستمر ، بين خبراء ومستشاري المعهد ووزارة الاقتصاد ، في مجال التخطيط التنموي وتنمية القدرات المؤسسية والبشرية ، إلى جانب إعداد الدراسات والتقارير التنموية على المستوى الإقليمي.
إضافة إلى تبادل الخبرة المتعارفة للمعهد ، في النشر العلمي ورفع الوعي في القضايا الوطنية على مستوى الوطن العربي.
كما أكدت أن الورشة اليوم ، تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة ، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية في اعداد الدليل ، والذي يعتبر كمرجع لعملية التخطيط التنموي.
أوراق العمل :
سلطت أوراق العمل في اليوم الأول لبرنامج الورشة ، على شرح منهجية الدليل الإجرائي ، والذي يوثق الإطار التشريعي والمؤسسي والتنظيمي للتخطيط الاستراتيجي ، في وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستوى المركزي والمستوى المحلي ، كما يتضمن الخطوات التنفيذية التي تم تطبيقها لإعداد الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى ، وفق أحدث المنهجيات التي تتبناها مؤسسات التنمية وبيوت الخبرة الدولية عند إعداد الخطط التنموية المختلفة ، بحيث تتوافق هذه الخطط مع التزامات سلطنة عُمان الدولية.
ويربط الدليل بين التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمكاني (الجغرافي) ، وبين التخطيط المركزي والتخطيط المحلي ، في ضوء توجه الدولة للتحول نحو اللامركزية ، وتمكين وحدات الإدارة المحلية.
كما يتضمن الدليل أيضاً إطارا للمتابعة والتقييم ، يركز على منهجية اختيار مؤشرات قياس الأداء الذكية وتحديد مستهدفاتها.
فيما سيقدم خبراء المعهد في اليوم الثاني ، عرضاً مرئياً عن الإطار التشريعي والإطار الإجرائي للتخطيط وآليات تضمين الالتزامات المحلية والإقليمية والدولية ، كما استعرض الخبراء آلية تنفيذ البرامج الإستراتيجية في خطة 2021-2025.
بالإضافة إلى الإطار المؤسسي للمتابعة والتقييم والتعلم ، وأهم التحديات والدروس المستفادة.
الجدير بالذكر أن الدليل يستهدف بشكل أساسي موظفي وزارة الاقتصاد ، ومسئولي التخطيط والمتابعة بالجهات الأخرى المعنية ذات الصلة في الوزارات والجهات الحكومية ، وذلك لتوفير إطار مشترك لإعداد الخطط الإنمائية ، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ، كما يعتبر أساس لإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدرات القائمين على العملية التخطيطية من خلال تحويله إلى حزم تدريبية متكاملة وشاملة سهلة الشرح والتطبيق.
ومن المتوقع أن تخرج الورشة بالتصور النهائي للدليل الإجرائي للتخطيط التنموي في سلطنة عُمان ، وهو بذلك يعتبر أول مصدر يوثق العملية التخطيطية في سلطنة عُمان.
