وزارة الإعلام تنظّم لقاءً تعريفيًا حول قانون الإعلام ولائحته التنفيذية

مسقط : هرمز نيوز

نظّمت وزارة الإعلام صباح اليوم لقاءً تعريفيًا بمسرح الوزارة، خُصِّص لعرض قانون الإعلام الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (58/2024) واللائحة التنفيذية المصاحبة له، وذلك بحضور نخبة من المختصين والإعلاميين وممثلي المؤسسات الرسمية والخاصة.

جاء اللقاء بهدف توضيح مرتكزات القانون وأبرز بنوده، واستعراض خلفيات إعداده والآليات المعتمدة في صياغة لائحته التنفيذية، بما يواكب التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي محليًا ودوليًا.

مرتكزات القانون وخطوات الإعداد

استعرض المستشار جمال بن سالم النبهاني، والدكتور محمد بن سعيد الهنائي – مدير عام المطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الإعلام – الأسس التي استندت إليها الوزارة في إعداد القانون، والمتمثلة في النظام الأساسي للدولة ورؤية “عُمان 2040” والخطط الخمسية، إضافة إلى الممارسات التشريعية السابقة والمواثيق الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.

كما تم التطرق إلى المراحل التي مرت بها عملية صياغة اللائحة التنفيذية، بدءًا من تشكيل لجنة مختصة فور صدور القانون، مرورًا بآليات المشاركة المجتمعية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وانتهاءً بالحصول على الموافقات اللازمة لإصدارها.

أبرز الأحكام والضوابط

تناول اللقاء أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية، ومنها:

تنظيم إجراءات الترخيص لمزاولة الأنشطة الإعلامية.

تحديد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص.

حقوق وواجبات الإعلاميين وضوابط الممارسة المهنية.

تنظيم المطبوعات والمصنفات الفنية.

وضع آليات للعقوبات والالتزامات القانونية.

شهادات الحضور: القانون خطوة نحو الاحترافية

أكد الدكتور خالد بن علي الخوالدي، مدير دائرة التواصل والإعلام بمكتب محافظ شمال الباطنة، أن قانون الإعلام يمثل توجهًا استراتيجيًا لتنظيم البيئة الإعلامية في السلطنة، بما يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية، ويعزز مصداقية المحتوى، مشيرًا إلى أنه يفتح المجال أمام الشباب لتقديم محتوى وطني رصين يعكس هوية المجتمع العُماني.

أما حمود بن علي الطوقي، رئيس تحرير مجلة الواحة، فرأى أن القانون يشكّل “نقلة نوعية” في مسيرة العمل الإعلامي، ويؤسس لمرحلة أكثر مهنية واحترافية، لكنه شدّد على أهمية ترجمته عمليًا من خلال التطبيق الفعلي للائحة التنفيذية.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز بن درويش الزدجالي، مدير دائرة التواصل والإعلام بوزارة العمل، أن اللائحة التنفيذية تتميز بوضوح توزيع الأدوار بين مختلف وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، بما في ذلك الإعلام الرقمي، الأمر الذي يعزز من كفاءة وصول الرسالة الإعلامية للجمهور.

كما أشار صالح بن محفوظ القاسمي، مدير الرقابة التلفزيونية في قناة مجان، إلى أن صدور قانون الإعلام جاء ليواكب مسيرة النهضة المتجددة ويلبّي طموحات الإعلاميين، مؤكدًا أن اللقاء التعريفي أسهم في توضيح الأبعاد التطبيقية للائحة التنفيذية ودورها في إدارة القطاع الإعلامي وفق أطر مؤسسية واضحة.

عكس اللقاء التعريفي بوزارة الإعلام حرص السلطنة على تطوير منظومة الإعلام الوطنية بما يتلاءم مع التحولات العالمية، ويؤسس لقطاع أكثر تنظيمًا واحترافية قادر على مواكبة التحديات المستقبلية، مع ضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية.