هيئة تنظيم الخدمات العامة تتابع تنفيذ مبادرة توظيف الباحثين عن عمل في قطاع المياه والصرف الصحي
مسقط: هرمز نيوز
في إطار متابعة سير العمل بالمبادرة، قام سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي، رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة ورئيس لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة لقطاع الخدمات العامة، والمهندس قيس بن سعود الزكواني، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، بزيارة ميدانية إلى عدد من مواقع التدريب العملي. جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تأهيل الباحثين عن عمل في قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن تقييم مدى جاهزية البرامج التدريبية ومواءمتها مع احتياجات السوق الفعلية.
تفاصيل المرحلة الأولى من المبادرة
تهدف المبادرة في مرحلتها الأولى إلى تأهيل 479 باحثًا عن عمل للالتحاق بعقود دائمة في الشركات المساندة لأعمال التشغيل والصيانة التابعة لشركة نماء لخدمات المياه. تشمل المبادرة برامج تدريبية مكثفة تستمر لمدة تسعة أشهر، تتضمن ستة أشهر من التدريب الفني في ثلاثة معاهد متخصصة، تليها ثلاثة أشهر من التدريب العملي على رأس العمل. من المتوقع أن تسهم هذه البرامج في رفع نسبة التعمين في العقود الدائمة من 55% إلى 84%، مع توزيع الفرص الوظيفية على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
جهود هيئة تنظيم الخدمات العامة في تعزيز التوظيف المحلي
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة لقطاع الخدمات العامة، التي تسهم في تنظيم سوق العمل في القطاعات الخدمية. تعمل اللجنة على تطوير سياسات إحلال الكفاءات الوطنية، ومتابعة التزام الشركات المرخصة بمعايير التوطين المستدام. تهدف اللجنة إلى بناء منظومة تشغيل متكاملة ترتكز على الكوادر العمانية المؤهلة عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويرتقي بمستويات التوظيف النوعي.
التكامل بين الجهات الحكومية والشركات لتحقيق أهداف المبادرة
تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بالتعاون بين هيئة تنظيم الخدمات العامة، وزارة العمل، والبرنامج الوطني للتشغيل من خلال منصة “توطين”. كما تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة لاستيعاب 406 باحثين عن عمل إضافيين، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 885 فرصة عمل دائمة في شركات تشغيل وصيانة قطاع المياه والصرف الصحي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
دور المبادرة في دعم رؤية “عُمان 2040”
تُعد هذه المبادرة نموذجًا عمليًا للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والشركات المرخصة، حيث تُسهم في ترجمة سياسات التشغيل إلى حلول عملية وواقعية. كما تساعد في خلق بيئة عمل محفزة تُسهم في استدامة الكفاءات الوطنية داخل قطاع حيوي واستراتيجي، مما يعزز قدرة هذا القطاع على مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها سلطنة عُمان في إطار رؤية “عُمان 2040”.
