هيئة الخدمات المالية تبحث تحديات تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة
مسقط : هرمز نيوز
نظّمت هيئة الخدمات المالية جلسة حوارية متخصصة بعنوان «تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة»، استعرضت خلالها أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة، إلى جانب بحث سبل تعزيز معايير الأمن والسلامة في هذا القطاع الحيوي.
وهدفت الجلسة إلى تسليط الضوء على واقع التأمين في القطاع الصناعي، من خلال الاستماع إلى مرئيات أصحاب وممثلي المنشآت الصناعية وشركات التأمين، ومناقشة أبرز المعوقات المرتبطة بالحصول على التغطيات التأمينية الملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية. كما تناولت الجلسة طرح مقترحات وحلول عملية تسهم في رفع مستويات الحماية والجاهزية الوقائية، بما يدعم استدامة العمليات الصناعية ويعزز استمرارية الأعمال ويوفر بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية.
وترأس الجلسة سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، بحضور سعادة غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب مشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات الصلة، من بينها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» وغرفة تجارة وصناعة عُمان، إضافة إلى ممثلي شركات التأمين والمنشآت الصناعية.
وفي مستهل الجلسة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أهمية تعزيز الوعي بالتأمين الصناعي ودوره في إدارة المخاطر التي قد تواجه المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى وجود فجوة في الفهم بين بعض المنشآت الصناعية وشركات التأمين فيما يتعلق بمتطلبات التغطية التأمينية ومعايير الأمن والسلامة.
وأوضح أن عددًا من المنشآت الصناعية يواجه تحديات في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة، في حين ترى شركات التأمين أن بعض هذه المنشآت تندرج ضمن الفئات عالية المخاطر، خصوصًا في حال عدم استيفائها لمتطلبات السلامة والأمن. وأكد أن تبني ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر والالتزام بمعايير السلامة يسهمان في خفض مستويات المخاطر، ويزيدان فرص حصول المنشآت على التغطيات التأمينية التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها الصناعية.
وشهدت الجلسة نقاشًا تفاعليًا بين الجهات المشاركة، تم خلاله طرح مجموعة من المقترحات والحلول العملية لمعالجة التحديات القائمة وتطوير منظومة التأمين في القطاع الصناعي، بما يعزز التكامل بين الجهات التنظيمية والتشغيلية ويوحد الجهود نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر الصناعية، والارتقاء بمستويات السلامة والاستدامة في البيئة الصناعية.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها هيئة الخدمات المالية بهدف تعزيز الوعي بدور التأمين في توزيع المخاطر، وترسيخ ثقافة إدارة المخاطر في مختلف القطاعات، بما يسهم في حماية الأصول وتعزيز استمرارية الأعمال ودعم استدامة القطاع الصناعي.
