معهد دبي القضائي يُطلق أول برنامج تدريبي معتمد من وزارة التعليم العالي لتأهيل أعضاء النيابة العامة
بهدف تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي

دبي : هرمز نيوز
في إطار التزامه المستمر بدعم المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها في إمارة دبي، أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي “الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة”، والذي يُعد أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويستهدف البرنامج إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام عضو نيابة عامة في الإمارة.
انطلق البرنامج في 14 أبريل الجاري، بحضور سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي ورئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، ويستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية المتخصصة والمهارات العملية في مجالات التحقيق، جمع الأدلة، والتصرف في القضايا الجزائية، وذلك ضمن منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مع الاستفادة من أحدث التقنيات التدريبية، بما في ذلك منصة رقمية لإدارة البرنامج، والتدريب على مسرح الجريمة الافتراضي باستخدام تقنيات الميتافيرس.
وأكد سعادة المستشار عصام الحميدان أن البرنامج يمثل محطة نوعية في مسيرة المعهد، قائلاً:
“يمثّل هذا البرنامج نقلة نوعية كونه الأول من نوعه المعتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويعكس التزام المعهد بتطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتميّز القضائي. كما يأتي في إطار جهود استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي في تمكين الكوادر المواطنة وفتح آفاق مهنية واعدة أمامها في المجال القضائي.”
من جانبها، أكدت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي، أن المعهد ماضٍ في تنفيذ رؤيته الرامية إلى تعزيز تنافسية الكوادر القضائية، مشيرة إلى أن:
“البرنامج يعكس التزام المعهد بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التعليم والتدريب المهني، ويؤكد حصوله على اعتماد رسمي من المركز الوطني للمؤهلات على جودة محتواه العلمي والمنهجي. كما يأتي البرنامج مواكبًا لأحدث المستجدات القانونية والقضائية، وملبيًا لاحتياجات بيئة العمل العدلي المتجددة، بما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي لترسيخ مفاهيم العدالة الناجزة وسيادة القانون.”
ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن استراتيجية المعهد الرامية إلى اعتماد جميع برامجه التدريبية من قبل المركز الوطني للمؤهلات، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة والفعالية في تأهيل أعضاء السلطة القضائية. كما يسهم البرنامج في دعم رؤية القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة قضائية متطورة، تستلهم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب
الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي.