معهد دبي القضائي يعلن إطلاق برنامجه التدريبي “الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين”
بمشاركة 36 متدرباً قضائياً
دبى : هرمز نيوز
أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق برنامجه التدريبي “الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين”، بهدف تطوير مهارات المتدربين القضائيين وإعدادهم لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وتمكين جيلٍ جديد من المحامين والقضاة ورفدهم بالمهارات اللازمة لتعزيز الكفاءة القانونية في إمارة دبي.
ويشارك في البرنامج 36 متدرباً ضمن مسارين، المسار العام ومسار الأحوال الشخصية. ويستهدف المسار العام تأهيل منتسبيه لتولي وظيفة قاضٍ بمحاكم دبي من خلال مساعدتهم على فهم وتطبيق النُظُم والتقاليد القضائية الخاصة بأعضاء السلطة القضائية في الإمارة، فيما يسعى المعهد عبر مسار الأحوال الشخصية إلى تأهيل المرشحين لتولي وظيفة قاضٍ بمحكمة الأحوال الشخصية في إمارة دبي، من خلال تدريب منتسبيه لفهم وتطبيق الأحكام العامة للأحوال الشخصية والتركات، وتقييم قضايا الزواج والطلاق والولاية، واتخاذ قرارات مدروسة في هذا الصدد.
وقال سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: “نحرص في محاكم دبي على تأهيل كوادرنا البشرية، وصقل مهاراتهم المهنية القضائية، لتعزيز جودة العمل وتميزهم فيه، من خلال تأهيلهم في البرنامج التدريبي “الدراسات القانونية والقضائية للمتدربين القضائيين” المقدم من معهد دبي القضائي”.
وأشار سعادته: “عملت محاكم دبي بالتنسيق مع معهد دبي القضائي لإعداد البرنامج التدريبي “الدراسات القانونية والقضائية للمتدربين القضائيين” إيماناً من محاكم دبي بكفاءة رأس المال البشري في الدائرة وأهمية الاستثمار فيه، إضافةً إلى تعزيز ثقافة التميز والابتكار”. وأثنى مدير محاكم دبي على الجهود الكبيرة لجميع الفرق التي عملت جاهدة بكل حرص على البرنامج، إضافةً إلى جهود القضاة المنتسبين، فهذا البرنامج يعد بوصلة إرشادية حكومية لتوثيق وتطوير سياسات وقدرات وممكنات الأداء وتعزيز تنافسية وريادة المستهدفات والمحققات وضمان المقارنة مع أفضل الممارسات والموائمة المرنة مع المتغيرات لتطوير الرشاقة المؤسسية واستشراف المستقبل.
ومن جانبها، قالت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “إن إطلاق برنامج الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين يمثل علامة فارقة في مسيرة معهد دبي القضائي، ويجسد رؤيتنا في إعداد جيل جديد من القضاة يتمتع بأعلى درجات الكفاءة العلمية والمهنية. إن هذا البرنامج، بما يحمله من رؤية متكاملة، فضلاً عن تدشين منصة تدريبية رقمية متطورة، يؤكد التزامنا بتعزيز المنظومة القضائية في دبي، ومواكبة الطموحات الكبرى التي تنشدها قيادتنا الرشيدة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.”
يُشار إلى أن البرنامج التدريبي “الدراسات القضائية والقانونية للمتدربين القضائيين” يشكّل الإضافة الأحدث لمبادرات معهد دبي القضائي وبرامجه التدريبية المتمحورة حول تعزيز كفاءة المنظومة القضائية وتطوير مهارات العاملين فيها، وترسيخ مكانة دبي كأنموذجٍ يُحتذى به عالمياً في التميُّز العدلي والقانوني.
