معهد دبي القضائي يستقبل وفداً من مدراء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي
دبى : هرمز نيوز
استقبلت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي وفداً من مدراء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور مسؤولي المعهد. جاءت هذه الزيارة في إطار ثاني أيام الجولة المشتركة التي يجريها الوفد إلى دولة الإمارات، بهدف تعزيز مسارات التنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي.
وتأتي هذه الزيارة ترجمةً للرؤية المشتركة الرامية إلى توثيق التعاون بين أركان المعرفة القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على تبادل أفضل الممارسات لتطوير وتأهيل كوادر القضاء، بُغيَة دفع عجلة تطور المنظومة القضائية والارتقاء بمعايير التميز القضائي.
وفي تعليقها على الزيارة ، أكدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي أهمية مثل هذه اللقاءات في توطيد أواصر التعاون بين المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية بدول الخليج، وأوضحت أن هذه الاجتماعات لها أهمية كبيرة في تبادل الخبرات القضائية ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات القانونية المعاصرة، ومشاركة المنهجيات وقصص النجاح وبحث سبل تكييفها بما يتماشى مع الخصوصية التشريعية والقضائية لكل دولة.
وأضافت سعادتها: “يشرفنا استضافة وفد مدراء المراكز والمعاهد التدريبية القانونية والقضائية، وننظر بثقة حيال انعكاسات هذا اللقاء على توسيع آفاق التعاون بين مؤسسات التدريب القضائي، والارتقاء بكفاءة المنظومة القضائية في بلداننا باعتبارها رافداً حيوياً لمسيرة التنمية المستدامة التي تخطوها بثبات دول مجلس التعاون الخليجي. ويولي معهد دبي القضائي أهميةً قصوى لتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع المراكز والمعاهد التدريبية القضائية بدول المجلس بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وآليات تمكين الكوادر القضائية، وتعزيز التميُّز القضائي”.
وتضمَّن جدول أعمال الزيارة إلى معهد دبي القضائي عددًا من الفعاليات، تضمنت عرضًا حول التجربة التدريبية الرائدة للمعهد ودوره في نشر المعرفة القانونية وأحدث الوسائل التدريبية المستخدمة في هذا الصدد والتي من بينها منصة التدريب الرقمي وتقنية الميتافيرس ومسرح الجريمة الافتراضي. كما نظم المعهد ورشة عمل تحت عنوان “أفضل الممارسات للتنسيق والتعاون بين معاهد ومراكز التدريب القضائي بدول مجلس التعاون الخليجي”، والتي خرجت بتوصيات عملية تسهم في وضع أطر تنفيذية لتعزيز التعاون المشترك بين المراكز والمعاهد التدريبية القضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.
