مركز الزبير لتطوير المؤسسات يحتفي بإنجازاته في الربع الأول من عام 2022
مسقط : هرمز نيوز
كشف مركز الزبير لتطوير المؤسسات مؤخرًا الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من عام 2022، حيث قدم المركز خلال الربع الأول من هذا العام استشارات لأكثر من ثمانية مشاريع ناشئة توزعت بين الصغيرة والمتوسطة إضافة للمشاريع المنزلية التي تمتلك إمكانيات للتحول لمشاريع ناشئة في قطاعات مختلفة كالتجارة الإلكترونية والصناعات التحويلية والصناعات الحرفية والقطاع الزراعي والتعليمي وقطاع الأغذية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وتركزت الاستشارات المقدمة في تحديد التحديات التي تعاني منها هذه المؤسسات ووضع الحلول المناسبة لها في مجال إعادة الهيكلة والتسويق وخطة العمل ودراسة الجدوى، ويؤمل أن تلعب هذه المشاريع دورًا بارزًا وهامًا في بيئة الأعمال التجارية بسلطنة عمان.
صرحت الفاضلة نبيهه المنظري، اخصائية اتصالات وتسويق بمركز الزبير لتطوير المؤسسات: “نهدف من خلال الخدمات التي نقدمها إلى تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحقيق النجاح في أعمالها والاستمرار في السوق وتحقيق أهدافها. ويقدم المركز خدمات الاستشارة في مجال الأعمال التجارية للمؤسسات الصغيرة بشكل متواصل، حيث تساهم الجهود التي يقوم بها مستشارو المركز من تواصل ومتابعة مستمرة في تحقيق المؤسسات الصغيرة لأهدافها وفقًا لما هو مخطط لها، والعمل على مواجهة وإدارة التحديات والتخطيط للتوسع المستقبلي. ونسعى جاهدين لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة”.
وتتنوع الخدمات الاستشارية التي يقدمها المركز لتشمل تقديم الدعم والمساندة في وضع خطة التأسيس والتي تتمثل في التأكد من اتباع المؤسسات الصغيرة للأنظمة والتشريعات عند تأسيسها ووضع خطة سوق العمل والتي تتضمن العمل على دخول المؤسسات الصغيرة إلى السوق والخطط المالية بما فيها تحديد الأولويات والخطط المالية لهذه المؤسسات خلال الفترة القادمة (2 إلى 5 سنوات) مما يعكس أدء المؤسسة من خلال تطبيق خطط مالية تساعد على تحقيق الربحية مع الأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل وخطط التسويق والمبيعات المتوقعة. كما تتضمن الخدمات التي يقدمها المركز وضع استراتيجية الهيكل التنظيمي للمؤسسة والتي تتمثل في تحديد هيكل الإدارة، بالإضافة إلى خطة القوى العاملة لتحديد الموارد البشرية اللازمة وتخصيص الميزانية المحدد لها وخطة الاستثمار لتحديد مصادر التمويل والموارد المالية المتطلبة خلال السنة التأسيسة وغيرها، بالإضافة إلى الخطة التشغيلية لتحديد المعايير والإجراءات التشغيلية اليومية المعتمدة.
