“مجرى” ينظم ورشة عمل مبتكرة لتعزيز رؤية الاستدامة في القطاع الخاص الإماراتي
دبي: هرمز نيوز
نظم “مجرى”، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤخرًا ورشة عمل استثنائية تهدف إلى تطوير استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص في دولة الإمارات. شارك في الورشة نخبة من الخبراء والقيادات من مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الربحية. وقد تمحورت أهداف الورشة حول بلورة رؤية موحدة واستراتيجية استدامة شاملة توجه القطاع الخاص نحو تعزيز دوره الفاعل في دعم مستهدفات الدولة في مجال الاستدامة.
تأتي هذه المبادرة في إطار التزام دولة الإمارات بتوحيد جهود جميع أصحاب المصلحة لتحقيق تناغم استراتيجي يعكس تطلعات القيادة الرشيدة ويواكب التوجهات الوطنية في هذا المجال.
معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء “مجرى” قال: “أصبحت الاستدامة ضرورة استراتيجية تشكل محورا أساسيا لتحقيق نمو شامل ومستدام لكافة القطاعات. ومن هذا المنطلق، تُعد ورشة العمل حول استراتيجية الاستدامة الوطنية للقطاع الخاص منصة حيوية لتوحيد الجهود بين الأطراف المعنية، بهدف بناء اقتصاد مستدام يُوازن بين الطموحات الاقتصادية والمسؤولية المجتمعية والشفافية. إن التعاون المشترك هو مفتاح نجاح هذه الجهود، حيث تساهم الرؤى المتنوعة للمشاركين في صياغة استراتيجية فعالة للقطاع الخاص.”
من جانبها، أضافت سارة شو، المدير التنفيذي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى”: “حققنا نجاحًا كبيرًا في جمع قيادات وصناع قرار من مختلف المجالات، لتطوير استراتيجية شاملة تجمع بين الابتكار والشمولية. وقد ركزت الورشة على تعزيز الحوار وبناء منهجية عملية تدمج الأولويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحوكمة في إطار رؤية وطنية موحدة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص. ومن خلال الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء التي نتجت عن الورشة، سنتمكن من متابعة التقدم وضمان زيادة الأثر الإيجابي بما يتوافق مع تطلعات الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.”
تضمنت الورشة جلسات عمل متخصصة ركزت على بلورة المبادئ الأساسية للاستدامة، وصياغة الرؤى المستقبلية، وتطوير الأطر الاستراتيجية والمبادرات الحيوية. كما تم تقييم الوضع الراهن للقطاع الخاص، واختتمت الورشة بجلسة استعرضت المخرجات الرئيسية، ووضع خارطة طريق للخطوات المقبلة. وتم توزيع المشاركين على فرق عمل تمثل قطاعات متنوعة لتعزيز التعاون البناء وتبادل الأفكار والممارسات الرائدة، مع تحفيزهم للمشاركة الفاعلة في بناء قطاع خاص يتمتع بالمرونة والشمولية والشفافية، ويسهم في تحقيق استدامة حقيقية على المدى الطويل.
