“مجرى” يستعرض جهوده في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتمكين الممارسات المستدامة في الدولة

دبى : هرمز نيوز

عقدت اللجنة الاستشارية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية “مجرى” اجتماعها الرابع برئاسة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد نائب رئيس مجلس أمناء الصندوق، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وممثلين عن مُختلف القطاعات المعنية بالمسؤولية المجتمعية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض “مجرى” جهوده في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتمكين الممارسات المستدامة في الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك مؤشرات أداء الصندوق، والتي أظهرت تحقيق نتائج إيجابية في عدة من المجالات، بما في ذلك توسيع نطاق الدعم للمبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكات  بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى ذلك ناقش الاجتماع أيضاً مجموعة  من المبادرات التي إطلاقها الصندوق ومنها  عقد سلسلة من ورش عمل  للتوعية بأهمية إفصاح المسؤولية المجتمعية والتعريف بممارساته إلى جانب عرض مقترحات لمختبرات الأثر التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية المعنية في الدولة.

وفي هذا الصدد، قال سعادة عبدالله آل صالح: “إن دولة الإمارات أولت اهتماماً متزايداً بتوفير بنية قوية لمنظومة المسؤولية المجتمعية قائمة على الشراكة المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية لتطوير المزيد من الشراكات والمبادرات الرامية إلى توفير إطار تنظيمي للمسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافتها لدى فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات وشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المساهمات المجتمعية، بما يسهم في تحقيق أثر مجتمعي ملموس، وسعياً لتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع وتفضي إلى مشاريع طموحة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية”.

وحضر الاجتماع ممثلون عن مختلف إمارات الدولة، بمن فيهم سعادة أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ وسعادة عمار راشد العليلي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء من قطاعات التنمية والحوكمة والاستدامة.

وبدورها، أكدت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، على أهمية الاجتماع كفرصة مهمة لتبادل الآراء وتحديث الاستراتيجيات، حيث قالت: “في عالم تتزايد فيه التحديات الاجتماعية، يأتي هذا الاجتماع كخطوة استراتيجية نحو تجديد الطاقات الفكرية وتنفيذ سياسات جديدة تعزز من مفهوم المسؤولية المجتمعية. ونؤكد على أهمية الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف لبلورة رؤيةٍ شاملة تُعنى بتوجيه القطاع الخاص نحو مبادرات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة. ولم تعد المسؤولية المجتمعية مجرد واجب مؤسسي، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تساهم في إحداث تأثير إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ويمثل الاجتماع محطة مهمة في تعزيز نهج أكثر شمولية في المسؤولية المجتمعية، واكتساب رؤى جديدة وتحديث الاستراتيجيات بما يواكب متطلبات العصر وتحولاته المتسارعة”.

واختتم الاجتماع بتأكيد أعضاء اللجنة الاستشارية على ضرورة تكثيف الحملات التوعوية حول المسؤولية المجتمعية لكونها ركيزةً لتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى الشركات، وترسيخ ممارسات الاستدامة تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مثل الحفاظ على البيئة، وتعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم التعليم. وشدد الحضور على ضرورة تنفيذ استراتيجيات فعالة تعزز من التفاعل الإيجابي بين الشركات والمجتمع المحلي، مؤكدين أهمية وضع آليات تنفيذية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لصندوق “مجرى” على مدار السنوات المقبلة، حيث تتطلب إدارة هذه الآليات تعاوناً بين جميع الأطراف المعنية لضمان مواءمتها مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية.