مجرى يستضيف أبرز مؤسسات القطاع الخاص ويستعرض مشاريع ذات أثر مستدام
دبي : هرمز نيوز
أعلن “مجرى” – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، الجهة الاتحادية المعنية بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في القطاع الخاص بدولة الإمارات، عن مشاريع ذات أثر مستدام وذلك خلال حدث جمع نخبة من الشركات في القطاع الخاص وأهم المدراء التنفيذيين وأصحاب القرار، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء والشركات الحاصلة على وسام الأثر المجتمعي بدورته الأولى. وركز الحدث على جذب المساهمات وتوجيهها نحو هذه المشاريع، كما تناول سبل تحفيز مساهمة القطاع الخاص في الأجندة الوطنية للاستدامة، وذلك من خلال تزويد المستثمرين بمبادرات انبثقت كثمار لخلوة الأثر التي نظمها الصندوق في نوفمبر من العام الماضي.
وتضمنت المشاريع الرئيسية مبادرات برزت في قمة “إنفستوبيا 2025″، التي سلطت الضوء على السياسات المعنية بالاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والتي تتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز الأثر الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية في الأعمال الخيرية والإنسانية. وتطرق الحدث إلى المشاريع الموثقة ذات الأثر المستدام، وهي مجموعة من مبادرات الاستدامة التي تمّ تقييمها واختيارها بدقة وعناية لضمان توافقها مع الأولويات الوطنية واستجابتها للاستثمارات الموجهة.
كما سلّط الحدث الضوء على مشاريع أخرى ضمن مبادرة “100 شركة من المستقبل”، التي تمّ إطلاقها بالتعاون بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل وصندوق “مجرى” لدعم وتكريم 100 من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في دفع الاستدامة والتنافسية الاقتصادية في المستقبل.
وخلال الحدث، أكّد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد ونائب رئيس مجلس أمناء الصندوق، على أهمية إشراك القطاع الخاص في الجهود الوطنية لتعزيز الاستدامة. وتابع بقوله: “في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يبرز دور القطاع الخاص المحوري في دعم المشاريع التنموية وتنفيذها”، مشيراً سعادته إلى أن لقاء اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق كافة المستهدفات الوطنية الرامية إلى دمج مبادئ الاستدامة في قطاع الأعمال في الدولة، وفرصة لإلقاء الضوء على هذه المشاريع الهادفة، كما يسهم اللقاء في بناء شراكات مثمرة توفّر قيمة طويلة الأمد للمستثمرين وتترك أثراً إيجابياً دائماً في المجتمع الإماراتي.
وركّز الحدث على مبادرة “خلوة الأثر” التي نظمها صندوق “مجرى” في نوفمبر 2024 والتي جمعت أبرز قادة الأعمال وواضعي السياسات لمناقشة دور القطاع الخاص في تحقيق المستهدفات الوطنية للاستدامة. وتشمل المرحلة المقبلة من هذه المبادرة تأمين الدعم المالي والعيني وبناء شراكات استراتيجية لتنفيذ مشاريع ذات أولوية وطنية معتمدة من قبل الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمصلحة وتحويلها إلى حلول عملية تحدث أثراً اجتماعياً وبيئياً دائماً، ومن الجدير بالذكر بأنه تم التعاون مع وزارات التعليم، والصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتغير المناخي والبيئة، والثقافة.
وبدورها، قالت ساره شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى” – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: “إيماناً منّا بأهمية تشجيع التفكير المستدام لبناء مستقبل أفضل، نسعى في صندوق “مجرى” لخلق فرص مجدية تدعم القطاع الخاص في مسيرته نحو إحداث تغيير ملموس في المجتمع ونحرص على تمكين الشركات وتزويد المستثمرين بمشاريع تنموية واعدة وموثقة من حكومة دولة الإمارات تعزز هذا التغيير وتحدث تأثيرات واضحة، وذلك تماشياً مع أطر العمل الوطنية والدولية في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة، مشيرة إلى أن هذا الحدث وفّر مساحة تفاعلية لتشجيع التعاون والابتكار والاستثمار في مشاريع تنموية وتطوير سياسات ومبادرات في الاستدامة، ضمّت الشركات الحاصلة على وسام الأثر المجتمعي بدورته الأولى ضمن الفئات الثلاثة البلاتينية والذهبية والفضية، والتي أثبتت تميّزها في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة، إلى جانب عدد من المستثمرين في القطاع الخاص.
ويواصل “مجرى” – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية دعمه لممارسات المسؤولية المجتمعية عبر تزويد الشركات بفرص موثوقة وفعالة لتقديم إسهامات هادفة ومثمرة، حيث شكّل الحدث خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيته وتحويل الأفكار إلى مساهمات ملموسة تدفع التقدم الاقتصادي والبيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
