متى تسقط الأحكام الجزائية

 كتب : محمد الهنائي

سنتطرق من زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن “سقوط الأحكام الجزائية وفقاً للقانون العُماني” وكما هو معروف ، بأنه يتم إحالة المتهم إلى المحكمة بعد إجراء التحقيق معه للنظر في إدانته أو تبرئته من التهمة الموجهة إليه. ومع ذلك ، بعد صدور حكم بالإدانة ، قد توجد أسباب تؤدي إلى سقوط الأحكام الجزائية أو تمنع أو تعيق تنفيذها. وقد أشار قانون الجزاء العُماني في المادة رقم (62) إلى عدة أسباب تتعلق بذلك ، وهي كالتالي :

أولاً : وفاة المحكوم عليه ، حيث أنه إذا توفي المتهم ، فإن العقوبة تسقط عنه وذلك لأنها عقوبة شخصية ، باستثناء الغرامة.

ثانياً : العفو العام ، ويتم ذلك من خلال إزالة الصفة الجرمية عن الفعل ، مما يجعله يبدو كأنه مباح. ويأتي هذا العفو بناءً على أمر سامي بعد استشارة مجلس الوزراء ، وفقًا لما نصت عليه المادة رقم 65 من القانون المشار إليه أعلاه.

ثالثاً : العفو الخاص ، وتحدث هذه الحالة بعد تنفيذ العقوبة بشكل كلي أو جزئي. حيث يُصدر هذا العفو بعد صدور الحكم ، وهو يتعلق بتنفيذ العقوبة دون أن يتجاوز تبرير الجريمة ، يتم إصدار هذا العفو من خلال مرسوم سلطاني وفقاً لمقترح من قبل وزير الداخلية ووزير العدل والشؤون القانونية.

رابعاً : إعفاء المتضرر من الجريمة ، ففي هذه الحالة فقد اشترط المشرع لاستيفاء هذا الإعفاء بأن تكون هذه الدعوى قد حركت بناءً على شكوى من قبل المتضرر.

خامساً : رد الاعتبار ، ونتيجة لذلك فأنه يؤدي إلى محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال سائر الآثار الجزائية.

سادساً : مرور الزمن ، حيث أنه بعد صدور حكم نهائي وبعد مرور فترة من الزمن وفقاً لما حددها القانون ولم تحرك به أي إجراء من الإجراءات لتنفيذ العقوبة وبالتالي فإن انقضاء هذه المدة تؤدي إلى سقوط الالتزام بتنفيذ العقوبة وهذا ما أوضحته المادة رقم (328) من قانون الإجراءات الجزائية العماني بالمدد التي تسقط بها العقوبة.

سابعاً : وقف التنفيذ ، وذلك من قبل قاضي المحكمة عند صدور الحكم ومثالاً على ذلك عندما يرتكب شخصاً أول فعل جرمي بسيط ويتضح من واقع السجل الجرمي بأن سجله نظيفاً وبالتالي فإن القاضي يحكم عليه بالعقوبة مع وقف التنفيذ.

محمد بن مبارك الهنائي – بكالوريوس في القانون العام