في ذكرى اليوم العالمي للمرأة : واقع المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال

كتبت : سهر سامر
في عشية اليوم العالمي للمرأة ، أطلقت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية تقريرًا تحليليًا يلقي الضوء على واقع النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، والشتات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعايشها الشعب الفلسطيني بشكل عام. يعيش النساء الفلسطينيات أوقاتًا عصيبة نتيجة العدوان المستمر وتداعيات حرب الإبادة.
يُبرز التقرير معاناة النساء في قطاع غزة، بعد مرور خمسة عشر شهرًا من الحرب، حيث فقدت الآلاف من النساء أزواجهن وأطفالهن، وتعرضت أعداد كبيرة منهن للإصابة والإعاقة. كما يواجه الناجيات من العدوان ظروفًا معيشية قاسية، من انعدام للأمن الغذائي، وتدهور في الخدمات الصحية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النزوح والفقر والبطالة، حيث تتجاوز نسبة البطالة بين النساء 95%.
أما في الضفة الغربية، يعكس التقرير التصاعد المقلق في العنف الإسرائيلي ضد النساء، خاصة في المخيمات والمناطق المستهدفة بالمداهمات والاعتقالات. تعاني النساء من هدم المنازل، والتهجير القسري، إلى جانب القيود التي تحد من حركتهن، مما يؤثر على وصولهن إلى الخدمات الأساسية وفرص العمل. كما سجل التقرير زيادة في حالات العنف المجتمعي نتيجة لتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وفي القدس المحتلة، يسلط التقرير الضوء على سياسات التمييز الممنهج التي تستهدف النساء المقدسيات، مثل القيود على لم الشمل، وتهديدات سحب الهويات، وارتفاع الضرائب، بالإضافة إلى التضييق على فرص العمل. تجعل هذه السياسات النساء المقدسيات الأكثر هشاشة في ظل الاحتلال.
أما في الشتات، يركز التقرير على التحديات القانونية والمعيشية التي تواجه اللاجئات الفلسطينيات، بما في ذلك تقييد الحقوق المدنية والاجتماعية، وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن هذا التقرير يأتي في لحظة فارقة تمر بها المرأة الفلسطينية، التي تواجه إبادة ممنهجة، وتهجيرًا قسريًا، وظروفًا معيشية كارثية، في ظل صمت المجتمع الدولي. وأشارت إلى أن الثامن من آذار لهذا العام ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل هو لحظة لتسليط الضوء على الجرائم التي ترتكب بحق النساء الفلسطينيات، ومطالبة العالم بمسؤولياته تجاههن.
وأضافت أن التقرير يمثل أداة توثيقية هامة لرصد الانتهاكات وتعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية النساء الفلسطينيات، كما يشكل مرجعًا أساسيًا لصناع القرار لتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن تمكين المرأة الفلسطينية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.