سلطنة عُمان تشارك في اللقاء التشاوري الـ(18) لقادة دول مجلس التعاون والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى بمدينة جدة
جدة : هرمز نيوز
بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه ، ترأس صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان وفد سلطنة عُمان في اللقاء التشاوري الـ(18) لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى اللتين عقدت أعمالهما في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وترأس القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية ، والذي أشار خلال الافتتاح إلى أن القمة تأتي تجسيدًا للروابط العريقة مع دول آسيا الوسطى ، وأن التحديات التي يواجهها العالم تستلزم توحيد الجهود ، مؤكدًا على أهمية خطة العمل المشتركة بين دول الخليج ودول آسيا الوسطى.
من جانبه أكّد صاحب السّمو السّيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السُّلطان في كلمته خلال انعقاد القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المُقامة في المملكة العربية السعودية ، على ما تمتلكه دول المنطقتين من إمكانات وموارد كبيرة لتشكّل فرصة سانحة لتعزيز التعاون المشترك لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة ، بما يعود بالمنافع المتبادلة ويحقق التنمية المستدامة.
ونقل سموّه في بداية كلمته تحيات حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه -، وتمنياته الطيبة لاجتماع القمة بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى الصديقة، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا اللقاء انطلاقة جديدة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين بلداننا.
وأضاف سموّه : “نُشيد بما تشهده العلاقات الخليجية مع دول آسيا الوسطى من تقدم ونماء ، فإننا نتطلع في المرحلة المُقبلة إلى تحقيق إنجازات متنوعة ، تفعيلًا للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولنا ، وخطة العمل المشترك للحوار الاستراتيجي والتعاون للفترة 2023 – 2027”.
ووضّح سموّه أن ما يجمع دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى من مصالح واهتمامات مشتركة يتطلب مزيدًا من التواصل والتنسيق الجماعي في مختلف المحافل الدولية؛ دعمًا لجهود إحلال الأمن والاستقرار والسلام ، مضيفًا سموّه: كما أننا نُثمّن عاليًا مواقف دول آسيا الوسطى الداعمة للقضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما نصّت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وبحثت القمة تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات ، في ظل تزايد الاهتمام الإقليمي والدولي بدول آسيا الوسطى الخمس؛ نظرًا لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية ، والثروات الطبيعية التي تمتلكها هذه الدول بما يؤهلها لقفزات تنموية كبيرة.