سلطنة عُمان تشارك الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة

مسقط : هرمز نيوز

تشارك سلطنة عُمان اليوم (3 / 12 /2024م) دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي يصادف الـ (3) من شهر ديسمبر ، وذلك بعد الإعلان عنه في عام 1992 بموجب قرار الجمعية العامة 3 /47 ، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم في جميع الجوانب الاجتماعية والتنموية وإذكاء الوعي بالأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

ويركز الاحتفال خلال العام 2024م الجاري على تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لمستقبل شامل ومستدام، وذلك تأكيدًا على أهمية الاستفادة من قيادة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان السلام والتنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

وانطلاقًا من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تحرص وزارة التنمية الاجتماعية على تجسيد اهتمام سلطنة عمان بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاحتفاء بهم وبيومهم الدولي من خلال تنفيذ الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعبّر عن دورهم المهم ومشاركتهم الفعّالة في برامج التنمية وتمكينهم للاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

كما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من الخدمات والبرامج التأهيلية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك “المركز الوطني للتوحد الذي يقدم منظومة برامجه وخدماته لحالات اضطراب طيف التوحد لـ 120 حالة ممّن تتراوح أعمارهم بين سنتين وحتى ثلاثين سنة، وذلك من خلال تلقيها لبرامج العلاج السلوكي، وعلاج النطق، واللغة، والعلاج الوظيفي، والتربية الخاصة، والتأهيل المهني، والأنشطة المساندة كالسباحة والرياضة وغيرها من البرامج والخدمات التي تقدمها مراكز التوحد بولايات صلالة، وصحار، وصور.

وهناك أيضاً ” مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ” والتي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل والتمكين للأطفال ذوي الإعاقة وأنشطة توعوية للفئة العمرية ما بين ( 2   –  14)، وتطبق نظام الرعاية النهارية بواقع 5 أيام في الأسبوع، حيث تستقبل هذه المراكز الأطفال الذين يعانون من مختلف الإعاقات كالإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الجسدية وغيرها، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز 3889 ملتحقًا منهم من الذكور 2452 و 1437 من الإناث حتى نهاية النصف الأول للعام 2024م الجاري موزعين على 39 مركزًا في مختلف محافظات سلطنة عُمان

كما توجد مراكز التأهيل الخاصة على نفقة الوزارة التي تقدم خدماتها على نفقة الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتي تعمل جنباً إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية ، حيث قدمت خدماتها حتى نهاية النصف الأول لعام 2024م الجاري ل 3472 ملتحقًا منهم 2408 من الذكور و1064 من الإناث ، كما تقدّم الوزارة  مجموعة من الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عدّدهم خلال النصف الأول من العام 2024م الجاري  6783 فردًا منهم 3676 من الذكور و 3107 من الإناث ،  وبلغ عدّد الأشخاص المسجّلين في نظام البطاقة الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة 23093 فردًا منهم 13145 من الذكور و 9948 من الإناث.

واختتمت وزارة التنمية الاجتماعية في ال 24 من شهر يناير 2024م أعمال ” مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة”، والذي نظمته بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية ” عمان 2040″، وبالشراكة مع وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والعمل، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلن في ختام أعمال المختبر عن عدد 33 من المشاريع والمبادرات التي خرج بها المختبر منها عدد 30 مبادرة تمكينيه، وعدد 3 مبادرات كفرص استثمارية، ومن بينها مبادرة بعنوان ” إعداد دليل وطني لمعايير ترخيص وتصنيف ومعايير جودة الجهات الحكومية والخاصة والأهلية التي تقدم برامج وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة “، والتي تم دعهما في الاتفاقية التي وقعتها وزارة التنمية الاجتماعية مع الجمعية العمانية للطاقة ” أوبال” ، وأيضا المبادرة الثانية حول ( إعداد دليل استرشادي لرحلة أو مسار تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ” تطوير دليل الخدمات والتسهيلات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة”)، والتي تم دعمها في الاتفاقية الموقّعة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسة البرواني للأعمال الخيرية.

ويهدف مختبر ” تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة” إلى مواءمة خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة مع رؤية “عمان 2040″، ومواءمة التشريعات اللازمة واقتراح برامج مستدامة لتمويل الخدمات، والتركيز على الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد أهداف استراتيجية قابلة للقياس ومعززة للقطاع، وذلك من خلال خمسة مرتكزات رئيسة تتمثل في: جودة الحياة الصحية، والحياة التعليمية والتأهيلية، والحياة في ” العمل، الدخل “، والأسرة والمجتمع والدولة، إلى جانب مرتكز الممكّنات العامة.

دشّنت وزارة التنمية الاجتماعية في الـ 29 من شهر مايو لعام 2024 الجاري منصتها الإلكترونية ” تأهيل “، والتي تقدّم العديد من المزايا والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وللجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لوزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مراكزها التأهيلية ودوائرها ومديرياتها.

حيث تُسهّل المنصة على “الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم” في تقديم طلب الحصول على الخدمات التأهيلية بأحد مراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، والحصول على موعد التقييم وإمكانية تغيير موعد مناسب لولّي الأمر، وتّتبع حالة طلب التأهيل قبل وبعد التقييم ، وتقديم طلب إعادة التقييم ، وتقديم طلب إيقاف الخدمات التأهيلية بشكل نهائي أو مؤقت ، وتقديم طلب نقل من مركز تأهيل إلى مركز تأهيل آخر ، وكذلك طلب توفير نقل بالحافلة ، وطلب تحويل مستفيد من فترة إلى فترة بمركز تأهيل خاص ، وطلب تعديل أو إعادة توزيع أو إضافة جلسات تأهيل ، بالإضافة إلى إنشاء الخطة التأهيلية الفردية إلكترونيًا ، ومتابعة الخطط التأهيلية الفردية التراكمية للمستفيدين ، وإمكانية متابعة ولي الأمر لملف المستفيدين والتواصل مع الأخصائيين عبر المنصة ، والحصول على تقارير نصف سنوية وسنوية عن تطور الحالة ، وإحالة الحالات من الوزارة إلى وزارات أخرى عبر المنصة ، ومتابعة الحضور والانصراف للمستفيدين ، إلى جانب تسهيلها في شأن متابعة الجلسات للمستفيدين من قبل ولّي الأمر والمشرفين وإدارة المركز.

كما تقدم منصة ” تأهيل ” لـ “الجهات ذات العلاقة التي ترغب في فتح مراكز تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة” طلب الحصول على ترخيص مركز تأهيل جديد ، وطلب فتح فرع للمركز ، وطلب تجديد ترخيص المركز ، وطلب إضافة نشاط بالمركز ، وطلب تعيين موظفين بالمركز ، وتنازل عن ترخيص المركز ، وإلغاء ترخيص المركز ، ونشر إعلان خارجي، وطلب إضافة مرافق بالمركز، وطلب اعتماد تغيير الأسعار ، وطلب اعتماد برامج وفعاليات ، وطلب إضافة مجال تأهيلي ، وطلب تعديل أو صيانة قاعات التأهيل المساند ، وطلب إلغاء مجال تأهيلي ، وطلب الاستعانة بأخصائي لتنفيذ برنامج تدريبي ، وطلب تخصيص قطعة أرض بحق الانتفاع بمركز تأهيل خاص ، إلى جانب طلب اعتماد تغيير أسعار جلسات التأهيل بالمركز التأهيلية الخاصة.

وتسهّل المنصة على وزارة التنمية الاجتماعية بمختلف مراكزها التأهيلية ودوائرها ومديرياتها في شأن متابعة أعداد المستفيدين الذين يتم إلحاقهم سنويًا بمراكز التأهيل الحكومية والخاصة والأهلية، والاطلاع على الخطط التأهيلية الفردية لجميع المستفيدين من خدمات التأهيل ، والحصول على تقارير سنوية بأعداد المستفيدين من خدمات التأهيل ، والحصول على تقارير بأعداد مراكز التأهيل وانتشارها في سلطنة عمان ، ومتابعة التقارير النصف سنوية والسنوية للمستفيدين الملتحقين بمركز التأهيل ، إلى جانب حصر احتياجات مراكز التأهيل الحكومية من الكوادر الإدارية والفنية والمساعدة.