ختام البرنامج التدريبي حول الأنظمة الجمركية الحديثة للمصدرين العُمانيين بشمال الباطنة
مسقط : هرمز نيوز
اختتمت المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة، بالتعاون مع شركة كريدت عُمان، يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص للمؤسسات العُمانية المصدّرة، والذي تناول آليات التعامل مع الأنظمة الجمركية الحديثة، والقوانين والتشريعات المرتبطة بالتجارة والتصدير.
وشارك في البرنامج، الذي استمر على مدار أربعة أيام من 27 إلى 30 يوليو، ثلاثون مؤسسة تنشط في مجالات التصدير والاستيراد بمحافظة شمال الباطنة.
وأوضح سعيد بن راشد البلوشي، مدير دائرة ترويج الاستثمار بالمديرية، أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود الوزارة لدعم وتمكين المصدرين العُمانيين، من خلال تعزيز وعيهم بالجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالنظام المنسق والتعرفة الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة السلع وتعزيز التبادل التجاري.
وأضاف: “نسعى إلى خلق بيئة داعمة للصادرات الوطنية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية، عبر فهم معمّق للأنظمة الجمركية وآليات تأمين الائتمان، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات العُمانية إقليميًا ودوليًا”.
من جانبه، أشار علي بن خميس الفزاري، الخبير الجمركي والمدرب في البرنامج، إلى أن الجمارك تُعد من الركائز الأساسية في تنظيم وتيسير التجارة الدولية، موضحًا أن التدريب ركّز على إكساب المشاركين فهماً دقيقاً للنظام المنسق، الذي يُعد أداة حيوية في تصنيف السلع وتسهيل العمليات الجمركية بكفاءة أعلى.
وتضمّن البرنامج عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: التشريعات والقوانين الجمركية، النظم الحديثة المعتمدة في العمل الجمركي، ودور الجمارك في تسريع الإجراءات وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود. كما شمل البرنامج شرحًا لدور الجمارك الذي لا يقتصر على تحصيل الرسوم، بل يشمل ضمان انسيابية حركة السلع، ما يعزز من فرص المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.
كما تناول البرنامج المخاطر التجارية المرتبطة بالتصدير، وأهمية الحماية الائتمانية، حيث تم تعريف المشاركين بأهمية التأمين على الائتمان كأداة استراتيجية لتقليل الخسائر المالية المحتملة الناتجة عن تعثّر السداد، الأمر الذي يسهم في تعزيز استقرار واستدامة الأنشطة التجارية.
وأكد المدربون أن التأمين التجاري لا يقتصر فقط على الحماية المالية، بل يساهم في تعزيز الثقة بين المصدرين والمستوردين، ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع، من خلال تقليل المخاطر غير المتوقعة، وتمكين الشركات من التخطيط المالي بشكل أفضل وأكثر أمانًا.
